تقاس السياحة في كافة البلدان بقوانينها وأنظمتها وكذلك أمنها وأمانها وبنيتها التحتية، وبعد ذلك تأتي المقومات كالأسواق التجارية والمجمعات والمطاعم والمقاهي والمدن الترفيهية وغيرها من العوامل حسب الجغرافية والطبيعة التكوينية، وتضع الدول الجانب السياحي عاملاً ورافداً اقتصادياً هاماً حتى إن بعض الدول تعتبره الركن الأول من أركان الاقتصاد والمدخول المادي، ومن أجل ذلك تسنّ الأنظمة والقوانين المحفزة والداعمة لتطويرها وتهيئتها لتكون عامل جذب ومحط أنظار الزوار ووجهة لهم.
ما دعاني لتسليط الضوء على مجمعاتنا التجارية ما تفاجأت به من قيام بعض الجمعات، ولا أعلم إن كان ذلك القانون مطبقاً فعلاً بجميع المجمعات التجارية من عدمه، إلا أنه يكفي معرفة تطبيقه بكبرى المجمعات بالعاصمة، وينص الإجراء على منع الشباب المراهقين من الأعمار دون الثمانية عشر عاماً من دخول المجمع إلا بصحبة ولي الأمر، هذا الإجراء يعتبر إجراءً رجعياً وغير حضاري بدولة تضع السياحة نصب أعينها وتعمل على تطوير هذا الجانب الحيوي وخاصة السياحة العائلية التي تتميز بها البحرين، فالمملكة تعوّل على المجمعات التجارية كوجهة ومقصد من المقاصد الأولى، ولكن بالمقابل نرى أن هناك بعض الإجراءات والقرارات الإدارية التي بلاشك ستؤثر على هذه الوجهة إن لم يكن هناك تدخل سريع للتغيير.
جميعنا يدرك بأن السائح وحتى المواطن يثق بتواجد أبنائه، خاصة المراهقين، بالمجمعات التجارية سواء للتسوق أو للترفيه أو لدور السينما، وغالباً ما تمنعه ارتباطاته من التواجد بصحبتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي فإنهم يتواجدون مع زملائهم أو حتى أشقائهم لتمضية بعض الأوقات في تلك المجمعات التي يشعر من خلالها ولي الأمر بالأمن والأمان على أبنائه خاصة في ظل تواجد رجال الأمن وشرطة المجتمع بصفة دائمة بتلك المجمعات وطوال فترة العمل، بالإضافة إلى رجال أمن المجمع ذاته، ولكن المستغرب أن بعض المجمعات بدأت بمنع تلك الفئة العمرية دون مصاحبة ولي الأمر أو من يكبرهم سناً بحجج -من وجهة نظري الشخصية وربما أكون مخطئاً بها- أنها غير منطقية ومحبطة للمواطن وللسائح والزائر والمقيم.
موانع دخول المراهقين يمكن التغلب عليها إذا ما شدّدنا من الإجراءات الإدارية الصارمة، ولكن أن يعم المنع على الجميع فذلك إجراء سيتسبّب في العزوف وبالتالي الكساد وتأثر قطاعات بعينها داخل تلك المجمعات.
ما نأمله حقيقةً اجتماع وتنسيق بين السياحة وتلك المجمعات لإعادة النظر ببعض القرارات وصولاً للمصلحة العامة.
{{ article.visit_count }}
ما دعاني لتسليط الضوء على مجمعاتنا التجارية ما تفاجأت به من قيام بعض الجمعات، ولا أعلم إن كان ذلك القانون مطبقاً فعلاً بجميع المجمعات التجارية من عدمه، إلا أنه يكفي معرفة تطبيقه بكبرى المجمعات بالعاصمة، وينص الإجراء على منع الشباب المراهقين من الأعمار دون الثمانية عشر عاماً من دخول المجمع إلا بصحبة ولي الأمر، هذا الإجراء يعتبر إجراءً رجعياً وغير حضاري بدولة تضع السياحة نصب أعينها وتعمل على تطوير هذا الجانب الحيوي وخاصة السياحة العائلية التي تتميز بها البحرين، فالمملكة تعوّل على المجمعات التجارية كوجهة ومقصد من المقاصد الأولى، ولكن بالمقابل نرى أن هناك بعض الإجراءات والقرارات الإدارية التي بلاشك ستؤثر على هذه الوجهة إن لم يكن هناك تدخل سريع للتغيير.
جميعنا يدرك بأن السائح وحتى المواطن يثق بتواجد أبنائه، خاصة المراهقين، بالمجمعات التجارية سواء للتسوق أو للترفيه أو لدور السينما، وغالباً ما تمنعه ارتباطاته من التواجد بصحبتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي فإنهم يتواجدون مع زملائهم أو حتى أشقائهم لتمضية بعض الأوقات في تلك المجمعات التي يشعر من خلالها ولي الأمر بالأمن والأمان على أبنائه خاصة في ظل تواجد رجال الأمن وشرطة المجتمع بصفة دائمة بتلك المجمعات وطوال فترة العمل، بالإضافة إلى رجال أمن المجمع ذاته، ولكن المستغرب أن بعض المجمعات بدأت بمنع تلك الفئة العمرية دون مصاحبة ولي الأمر أو من يكبرهم سناً بحجج -من وجهة نظري الشخصية وربما أكون مخطئاً بها- أنها غير منطقية ومحبطة للمواطن وللسائح والزائر والمقيم.
موانع دخول المراهقين يمكن التغلب عليها إذا ما شدّدنا من الإجراءات الإدارية الصارمة، ولكن أن يعم المنع على الجميع فذلك إجراء سيتسبّب في العزوف وبالتالي الكساد وتأثر قطاعات بعينها داخل تلك المجمعات.
ما نأمله حقيقةً اجتماع وتنسيق بين السياحة وتلك المجمعات لإعادة النظر ببعض القرارات وصولاً للمصلحة العامة.
