المتتبّع لنشاط وزارة السياحة خلال الفترة الأخيرة يلحظ جلياً التطور الملحوظ في إستراتيجية العمل خاصة مع تولي الحقيبة الوزارية، الوزيرة الشابة، سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، حيث استطاعت منذ توليها مهام عملها أن تحدث نقلة نوعية متميزة، خاصة وأن قطاع السياحة يعد من القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها الدول في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل، وجذب الاستثمارات، لذلك فإن الوزيرة الشابة استطاعت بذكاء ونشاط، أن توظف خبراتها السابقة التي اكتسبتها من العمل في قطاعات مختلفة من أجل تنمية قطاع السياحة في مملكة البحرين.
وعلى الرغم من أن الفترة التي تقلدت فيها الوزيرة فاطمة الصيرفي شؤون الوزارة تعد فترة قصيرة، إلا أنها استطاعت أن تبذل جهوداً قيمة ومتميزة من أجل الترويج لمملكة البحرين مع دول الخليج العربي كمنطقة جذب سياحية واحدة واعدة، وبما يساهم في زيادة أعداد السياح والزوار الوافدين إلى المنطقة من جهة، ويسهم في إثراء برامجهم السياحية وتنوع مقاصدهم وتجاربهم من جهة أخرى، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسة في فوزها بجائزة «أفضل وزيرة سياحة لهذا العام»، والتي يمنحها المجلس الدولي لرابطة كتاب السفر في منطقة المحيط الهادئ «PATWA» في ITB برلين، حيث أعلن مجلس «PATWA» العضو المنتسب بمنظمة السياحة العالمية، أن الوزيرة الشابة فازت بهذه الجائزة من بين 29 وزيرة حول العالم جرى ترشيحهن للجائزة، وبعد رصد دقيق أجرته لجنة تحكيم الجائزة التي تضم خبراء في مجال السياحة والسفر من حول العالم.
وقد ذهب تقييم المجلس إلى الإنجازات التي تحققها الوزيرة فاطمة الصيرفي في تنمية قطاع السياحة والسفر في مملكة البحرين، وبشكل خاص جهودها في مجال دعم منشآت القطاع السياحي الخاص ومساندتها في التعافي السريع والمستدام من آثار جائحة كورونا (كوفيد19)، وهو ما تحدثنا عنه سابقاً من أنه خلال فترة زمنية قصيرة كانت هناك جهود من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين، لذلك نرى أن ذلك انعكس على تعافي القطاع حيث بلغت نسبة التعافي نحو 90%، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فاستطاعت مملكة البحرين أن تتفوق على معدل التعافي الدولي، والذي قدّرته منظمة السياحة العالمية بمعدل 65%، بحسب «PATWA».
وربما نلحظ تركيز الوزيرة من خلال خطة عملها على 5 نقاط إستراتيجية رئيسة، تصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد الوطني، وهي تجاوز تحديات القطاع السياحية خلال جائحة كورونا (كوفيد19)، وتطويع قطاع السياحة لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات للمملكة.
وإذا استطاعت الوزارة أن تحقق أهدافها من خلال الوصول إلى الإنفاق المستهدف بالنسبة إلى السياحة الوافدة في عام 2026، بتحقيق ملياري دينار، بزيادة 100% عمَّا تم استهدافه في 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد زوار السياحة المستهدف إلى 14.1 مليون زائر لأغراض السياحة، بحلول 2026 بزيادة تبلغ 60% عن العام الماضي، ورفع مساهمة قطاع السياحة إلى 11.4% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، فضلاً عن افتتاح 15 منشأة سياحية خلال عامي 2023 و2024، فإن الوزيرة الشابة تكون قد حققت إنجازات نوعية تضاف إلى رصيدها، لاسيما وأنها لا تألو جهداً من خلال تبني مجموعة متميزة من المبادرات التي تبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين كوجهة سياحية مثالية.
لا يزال هناك الكثير والكثير في جعبة وزيرة السياحة كي تقدمه لمملكة البحرين، خاصة وأنها تمضي بخطوات ثابتة وواثقة نحو تنمية هذا القطاع الحيوي، بأهداف وإستراتيجيات تحقق نهضة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على عوامل جذب السياح من الخارج بالإضافة إلى التشجيع على السياحة الداخلية خاصة السياحة العائلية.
وعلى الرغم من أن الفترة التي تقلدت فيها الوزيرة فاطمة الصيرفي شؤون الوزارة تعد فترة قصيرة، إلا أنها استطاعت أن تبذل جهوداً قيمة ومتميزة من أجل الترويج لمملكة البحرين مع دول الخليج العربي كمنطقة جذب سياحية واحدة واعدة، وبما يساهم في زيادة أعداد السياح والزوار الوافدين إلى المنطقة من جهة، ويسهم في إثراء برامجهم السياحية وتنوع مقاصدهم وتجاربهم من جهة أخرى، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسة في فوزها بجائزة «أفضل وزيرة سياحة لهذا العام»، والتي يمنحها المجلس الدولي لرابطة كتاب السفر في منطقة المحيط الهادئ «PATWA» في ITB برلين، حيث أعلن مجلس «PATWA» العضو المنتسب بمنظمة السياحة العالمية، أن الوزيرة الشابة فازت بهذه الجائزة من بين 29 وزيرة حول العالم جرى ترشيحهن للجائزة، وبعد رصد دقيق أجرته لجنة تحكيم الجائزة التي تضم خبراء في مجال السياحة والسفر من حول العالم.
وقد ذهب تقييم المجلس إلى الإنجازات التي تحققها الوزيرة فاطمة الصيرفي في تنمية قطاع السياحة والسفر في مملكة البحرين، وبشكل خاص جهودها في مجال دعم منشآت القطاع السياحي الخاص ومساندتها في التعافي السريع والمستدام من آثار جائحة كورونا (كوفيد19)، وهو ما تحدثنا عنه سابقاً من أنه خلال فترة زمنية قصيرة كانت هناك جهود من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين، لذلك نرى أن ذلك انعكس على تعافي القطاع حيث بلغت نسبة التعافي نحو 90%، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فاستطاعت مملكة البحرين أن تتفوق على معدل التعافي الدولي، والذي قدّرته منظمة السياحة العالمية بمعدل 65%، بحسب «PATWA».
وربما نلحظ تركيز الوزيرة من خلال خطة عملها على 5 نقاط إستراتيجية رئيسة، تصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد الوطني، وهي تجاوز تحديات القطاع السياحية خلال جائحة كورونا (كوفيد19)، وتطويع قطاع السياحة لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات للمملكة.
وإذا استطاعت الوزارة أن تحقق أهدافها من خلال الوصول إلى الإنفاق المستهدف بالنسبة إلى السياحة الوافدة في عام 2026، بتحقيق ملياري دينار، بزيادة 100% عمَّا تم استهدافه في 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد زوار السياحة المستهدف إلى 14.1 مليون زائر لأغراض السياحة، بحلول 2026 بزيادة تبلغ 60% عن العام الماضي، ورفع مساهمة قطاع السياحة إلى 11.4% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، فضلاً عن افتتاح 15 منشأة سياحية خلال عامي 2023 و2024، فإن الوزيرة الشابة تكون قد حققت إنجازات نوعية تضاف إلى رصيدها، لاسيما وأنها لا تألو جهداً من خلال تبني مجموعة متميزة من المبادرات التي تبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين كوجهة سياحية مثالية.
لا يزال هناك الكثير والكثير في جعبة وزيرة السياحة كي تقدمه لمملكة البحرين، خاصة وأنها تمضي بخطوات ثابتة وواثقة نحو تنمية هذا القطاع الحيوي، بأهداف وإستراتيجيات تحقق نهضة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على عوامل جذب السياح من الخارج بالإضافة إلى التشجيع على السياحة الداخلية خاصة السياحة العائلية.
