الأمر الذي صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الأسبوع الماضي فور علم سموه بالموقف المهم الذي اتخذه أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة والقضاة عبر بيان غيور على الثوابت الوطنية والدين وتحفظهم على ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم أخيراً من تغييرات في عدد من المناهج الدراسية المقررة في المدارس الحكومية، أمر أكد الحكم من خلال تجاوبه السريع والمحمود بأن «القيادة الرشيدة هي دوماً الحصن المنيع للدين والقيم والوطن» كما جاء في رسالة الشكر والتقدير لهذا الموقف الغيور على الوطن والدين والتي رفعها 80 شخصية دينية فور صدور الأمر حيث أشادوا وأشاد معهم كل أهل البحرين بتأكيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن «ثوابتنا غير قابلة للمساس بها وأن احترامها واجب الجميع».
في السياق نفسه مهم الإشارة إلى تدارك وزير التربية والتعليم ما حصل والتأكيد على الالتزام بنهج حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمسارعة إلى «الوقف الفوري لأي تغييرات طالت المناهج التعليمية غير المتوافقة مع قيمنا الوطنية في حماية الدين وعدم المساس بثوابته» وإعلانه عن أن «المعنيين في الوزارة باشروا بتنفيذ الأمر فوراً وأنه تم تكليف فريق من المختصين بإجراء مراجعة شاملة لجميع المناهج الدراسية للتحقق من جميع عمليات التعديل والتغيير التي طالتها وتقييم حجم هذه التغييرات والتعديلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية والدينية» وأن «الفريق المختص سيعمل على سحب الكتب الدراسية التي شملتها عمليات المراجعة من أجل معاودة طرحها بعد التحقق من استيفاء كامل التعديلات السليمة واللازمة».
ملخص ما حصل هو أن خطأ قد حدث وتداركه أهل البحرين بغيرة الحكم والشعب على الثوابت الوطنية والدينية، وبتوفير المثال العملي على أنه لا توجد أي مشكلة في هذه البلاد غير قابلة للحل، لو قادها العقل والحكمة.
في السياق نفسه مهم الإشارة إلى تدارك وزير التربية والتعليم ما حصل والتأكيد على الالتزام بنهج حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمسارعة إلى «الوقف الفوري لأي تغييرات طالت المناهج التعليمية غير المتوافقة مع قيمنا الوطنية في حماية الدين وعدم المساس بثوابته» وإعلانه عن أن «المعنيين في الوزارة باشروا بتنفيذ الأمر فوراً وأنه تم تكليف فريق من المختصين بإجراء مراجعة شاملة لجميع المناهج الدراسية للتحقق من جميع عمليات التعديل والتغيير التي طالتها وتقييم حجم هذه التغييرات والتعديلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية والدينية» وأن «الفريق المختص سيعمل على سحب الكتب الدراسية التي شملتها عمليات المراجعة من أجل معاودة طرحها بعد التحقق من استيفاء كامل التعديلات السليمة واللازمة».
ملخص ما حصل هو أن خطأ قد حدث وتداركه أهل البحرين بغيرة الحكم والشعب على الثوابت الوطنية والدينية، وبتوفير المثال العملي على أنه لا توجد أي مشكلة في هذه البلاد غير قابلة للحل، لو قادها العقل والحكمة.
