يؤكد الخبراء ومستشارو الاقتصاد والتخطيط الإستراتيجي أن الاقتصاد القائم على الصناعة والإنتاج هو الذي سيقود العالم نحو اقتصاد مستدام ومستمر، فبتلك الركيزتان ومعهما الاستقرار الجيوسياسي تستطيع دول العالم أن تواجه التحديات وتتعامل مع الأزمات بأفضل حال من الدول المستهلكة.
ومع الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دول منطقتنا الخليجية والمعتمدة بالدرجة الأولى على الذهب الأسود، وجهود حكومات الدول في تحسين وتطوير البنى الأساسية، يصبح الأمل في تطوير وتجويد التوجهات المجتمعية ليكون مجتمعا منتجا بالدرجة الأولى هو المطلب الأساسي لتحسين الاقتصادي بشكل إستراتيجي، بهدف التقليل من الاعتماد على النفط كمدخل أساسي للأنظمة المالية والوصول إلى غاية التنويع الاقتصادي المستدام.
وبالنظر إلى السلوك المجتمعي العام في منطقة الخليج العربي، تعكس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقائمة في معظمها على تجارة المنتجات وتقديم الخدمات، إلى التوجه الاستهلاكي الكبير على هاتين الخانتين اللتين تمثلان ثاني وثالث سلم بناء الاقتصاد بعد الصناعة والإنتاج، وهو ما يشير إلى السلوك المجتمعي العام لدى أبناء المنطقة والذين يتوجهون فيه إلى ممارسة الصرف من أجل الوصول إلى الخدمات أو المنتجات، وهذا ما قد يصعب من عملية تحقيق الرؤى الوطنية في تلك المجتمعات.
أعتقد أنه أصبح من الضرورة القصوى والأهمية البالغة أن تعيد حكومات دولنا الخليجية النظر في منظومة التعليم العام، وأن تتدارس تغيرات التوجهات العامة التي ظهرت في مجتمعاتها لأسباب العولمة وسرعة توغلها في نفوس النشء، وأن تساهم بشكل حقيقي وواقعي في غرس الإنتاج في تلك العقول، لتنمو في مراحلها الطبيعية وتثمر في مجتمعها واقتصادها بشكل حقيقي.
وكذلك الحال على إعلامنا الخليجي دور لا يقل أهمية عن الدور التعليمي في رفع الوعي الثقافي حول دور الإنسان الخليجي في الإنتاج والصناعة، والبعد عن المظاهر الاستهلاكية أو الركون إلى مجتمع الوظيفة الإدارية، وأن تسخر كافة قواتها الإعلامية نحو مكافحة ظواهر الخمول الفكري لدى جيل الشباب، والركون إلى الترفيه والراحة، وخصوصا لدى الفئات العمرية المنتجة التي تنتظر منها الدول كل الدعم والعون من أجل رفعتها وتطورها.
إننا اليوم أمام منعطف تاريخي لاقتصادات دول منطقتنا الخليجية والتي تعمل حكوماتها على قيادة ملفاتها السياسية والاقتصادية بكل حصافة ومهنية، وعلى شعوب دولنا دور لا يقل أهمية عن دور زعماء دولنا في إنجاح هذه المهمة، لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي نطمح إليه والذي به نحافظ على مقدراتنا ونعمل بقدراتنا.
* كاتب وصحفي اقتصادي عماني
ومع الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دول منطقتنا الخليجية والمعتمدة بالدرجة الأولى على الذهب الأسود، وجهود حكومات الدول في تحسين وتطوير البنى الأساسية، يصبح الأمل في تطوير وتجويد التوجهات المجتمعية ليكون مجتمعا منتجا بالدرجة الأولى هو المطلب الأساسي لتحسين الاقتصادي بشكل إستراتيجي، بهدف التقليل من الاعتماد على النفط كمدخل أساسي للأنظمة المالية والوصول إلى غاية التنويع الاقتصادي المستدام.
وبالنظر إلى السلوك المجتمعي العام في منطقة الخليج العربي، تعكس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقائمة في معظمها على تجارة المنتجات وتقديم الخدمات، إلى التوجه الاستهلاكي الكبير على هاتين الخانتين اللتين تمثلان ثاني وثالث سلم بناء الاقتصاد بعد الصناعة والإنتاج، وهو ما يشير إلى السلوك المجتمعي العام لدى أبناء المنطقة والذين يتوجهون فيه إلى ممارسة الصرف من أجل الوصول إلى الخدمات أو المنتجات، وهذا ما قد يصعب من عملية تحقيق الرؤى الوطنية في تلك المجتمعات.
أعتقد أنه أصبح من الضرورة القصوى والأهمية البالغة أن تعيد حكومات دولنا الخليجية النظر في منظومة التعليم العام، وأن تتدارس تغيرات التوجهات العامة التي ظهرت في مجتمعاتها لأسباب العولمة وسرعة توغلها في نفوس النشء، وأن تساهم بشكل حقيقي وواقعي في غرس الإنتاج في تلك العقول، لتنمو في مراحلها الطبيعية وتثمر في مجتمعها واقتصادها بشكل حقيقي.
وكذلك الحال على إعلامنا الخليجي دور لا يقل أهمية عن الدور التعليمي في رفع الوعي الثقافي حول دور الإنسان الخليجي في الإنتاج والصناعة، والبعد عن المظاهر الاستهلاكية أو الركون إلى مجتمع الوظيفة الإدارية، وأن تسخر كافة قواتها الإعلامية نحو مكافحة ظواهر الخمول الفكري لدى جيل الشباب، والركون إلى الترفيه والراحة، وخصوصا لدى الفئات العمرية المنتجة التي تنتظر منها الدول كل الدعم والعون من أجل رفعتها وتطورها.
إننا اليوم أمام منعطف تاريخي لاقتصادات دول منطقتنا الخليجية والتي تعمل حكوماتها على قيادة ملفاتها السياسية والاقتصادية بكل حصافة ومهنية، وعلى شعوب دولنا دور لا يقل أهمية عن دور زعماء دولنا في إنجاح هذه المهمة، لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي نطمح إليه والذي به نحافظ على مقدراتنا ونعمل بقدراتنا.
* كاتب وصحفي اقتصادي عماني
