أثبتت قضية جمعية «التجديد الثقافية» أن المراجع الشرعية الدينية في المذهب الشيعي لا تقل شراسة وتغولاً في الإقصاء والعنف حين يتعلق الأمر بالمساس بمناطق بنفوذها ومواقع سلطتها من المراجع الدينية في المذهب السني.
وبعيداً عن تفاصيل الاختلاف بين جمعية التجديد والمراجع الدينية الشيعية فليس هذا الخلاف وتفاصيله هو موضوعنا الآن، إلا أن ما يهمنا هو ألا يتسبب هذا الخلاف أو غيره في تغول على سلطات هي حصراً وحقاً للدولة فقط، فهنا لنا أن نعترض ونذكر الدولة بدورها.
جماعة التجديد يدعون كالعديد من التيارات الفكرية إلى إعادة النظر في الموروث الديني، وهي دعوة موجودة عند جميع أهل المذاهب الإسلامية بتعددياتها، وعادة ما تواجه مثل هذه الدعوات بالتوجس والخوف والشك والريبة من أهدافها ودوافعها ومن يقف وراءها وذلك التوجس عند جميع المراجع الدينية باختلاف مذاهبها، فهي دعوات وإن كان ظاهرها التجديد فإنها في النهاية تفتح الباب إلى تجاوز المرجعيات وإرثها الذي تتحكم فيه وتسيطر عليه وتستمد منه سطوتها ونفوذها وتفتح الباب أمام الاجتهادات الفردية.
وقد حدثت مصادمات بين أصحاب تلك الدعوات مع مرجعياتها من كل مذهب، ففي المذهب السني تصدى الأزهر لدعوات إعادة القراءة عند نصر حامد أبو زيد مثلاً أو خليل عبدالكريم أو محمد أركون أو فرج فودة، ومن قبلهم طه حسين ونجيب محفوظ، وتعرض بعضهم لمحاولات الاغتيال ونجا من نجا ومات من مات كفرج فودة.
كذلك حدث في المذهب الشيعي العديد من دعاة التغيير وإعادة النظر في الموروث الشيعي تم إقصاؤهم وعزلهم والحجر عليهم، بل قتل بعضهم، يجري كل ذلك تحت مظلة وبدعوى الحفاظ على الدين، ولا أحد يشير إلى أنه يجري بدعوى الحفاظ على مراكز القوى.
من جديد نكرر بغض النظر عن محتوى الفكر الذي تدعو له جماعات التغيير إلا أن رد الفعل العنيف الذي تعرضوا له لم يعد مقبولاً في زمننا هذا وعصرنا هذا ودساتيرنا التي تحمي حرية الفكر، اتفقنا أو اختلفنا مع محتوى التغيير، وكما قالت نيابة مملكة البحرين لن ترجع عقارب الساعة للوراء.
حتى الضوابط التي وجدت في الدساتير لحفظ ثوابت الأمة خطوطها الحمراء محددة جداًَ، أما ذلك السياج الكبير الذي تمده المرجعيات على كل ما هو موروث فهو سياج يقلب القاعدة استثناء والاستثناء قاعدة، فيصبح الحديث عن كل صغيرة وكبيرة في الموروث جريمة وجعلها كلها كبيرة ومحرمة وممنوعة.
وعادة ما تستنفر المرجعيات الدينية بمختلف مذاهبها حين تصدر مثل تلك الدعاوى التجديدية أو دعوات إعادة النظر أو إعادة القراءة، وتصم دعاة التجديد بالبدعة والضلال وتحرض الدولة عليهم بدعوى الدفاع عن الدين والإسلام، بمعنى أن رفض تلك الدعوات ومواجهتها تكون منضبطة بالأدوات الدستورية والقانونية والقضاء ساحتها، إنما المرفوض والخطير في الموضوع حين تبدأ المرجعيات بتحريض العوام على أصحاب الفكر المخالف كي يقتصوا من المخالفين، وهنا لا بد من ألا تقف الدولة ساكتة وتتخذ موقفا.
ما يجري مع جماعة التجديد من دعوات بالمقاطعة والإقصاء ومنع التعامل والبعض وصل إلى التحريض على إحدى السيدات بأن قيل على المنبر «لو الأمر لي لقمت بأكثر من ذلك!!»، فهو تجاوز لسلطات الدولة، هذا هو التغول المرفوض قطعاً، وإن سمحنا به تحت ذريعة الخصوصية المذهبية فإننا نفتح الباب لعرف يسود كي يحق لأي منبر ديني أو سياسي أو تعليمي بعد ذلك أن يحرض العوام على إنزال العقوبات بنفسها على الأفراد أو الجماعات التي تختلف معها.
فإن اختار أعضاء جمعية التجديد عدم تحريك أي دعاوى ضد المحرضين فإن على الدولة أن تتحرك حماية لسلطاتها وهيبة قانونها.
فالعقوبات صلاحيات ممنوحة للدولة ومؤسساتها فحسب، وموقع صدورها وإنفاذها هو الدولة ومؤسساتها فحسب، وليس لأحد سلطة فرض أي عقوبة على أحد أيا كانت مكانته الاجتماعية.
وبعيداً عن تفاصيل الاختلاف بين جمعية التجديد والمراجع الدينية الشيعية فليس هذا الخلاف وتفاصيله هو موضوعنا الآن، إلا أن ما يهمنا هو ألا يتسبب هذا الخلاف أو غيره في تغول على سلطات هي حصراً وحقاً للدولة فقط، فهنا لنا أن نعترض ونذكر الدولة بدورها.
جماعة التجديد يدعون كالعديد من التيارات الفكرية إلى إعادة النظر في الموروث الديني، وهي دعوة موجودة عند جميع أهل المذاهب الإسلامية بتعددياتها، وعادة ما تواجه مثل هذه الدعوات بالتوجس والخوف والشك والريبة من أهدافها ودوافعها ومن يقف وراءها وذلك التوجس عند جميع المراجع الدينية باختلاف مذاهبها، فهي دعوات وإن كان ظاهرها التجديد فإنها في النهاية تفتح الباب إلى تجاوز المرجعيات وإرثها الذي تتحكم فيه وتسيطر عليه وتستمد منه سطوتها ونفوذها وتفتح الباب أمام الاجتهادات الفردية.
وقد حدثت مصادمات بين أصحاب تلك الدعوات مع مرجعياتها من كل مذهب، ففي المذهب السني تصدى الأزهر لدعوات إعادة القراءة عند نصر حامد أبو زيد مثلاً أو خليل عبدالكريم أو محمد أركون أو فرج فودة، ومن قبلهم طه حسين ونجيب محفوظ، وتعرض بعضهم لمحاولات الاغتيال ونجا من نجا ومات من مات كفرج فودة.
كذلك حدث في المذهب الشيعي العديد من دعاة التغيير وإعادة النظر في الموروث الشيعي تم إقصاؤهم وعزلهم والحجر عليهم، بل قتل بعضهم، يجري كل ذلك تحت مظلة وبدعوى الحفاظ على الدين، ولا أحد يشير إلى أنه يجري بدعوى الحفاظ على مراكز القوى.
من جديد نكرر بغض النظر عن محتوى الفكر الذي تدعو له جماعات التغيير إلا أن رد الفعل العنيف الذي تعرضوا له لم يعد مقبولاً في زمننا هذا وعصرنا هذا ودساتيرنا التي تحمي حرية الفكر، اتفقنا أو اختلفنا مع محتوى التغيير، وكما قالت نيابة مملكة البحرين لن ترجع عقارب الساعة للوراء.
حتى الضوابط التي وجدت في الدساتير لحفظ ثوابت الأمة خطوطها الحمراء محددة جداًَ، أما ذلك السياج الكبير الذي تمده المرجعيات على كل ما هو موروث فهو سياج يقلب القاعدة استثناء والاستثناء قاعدة، فيصبح الحديث عن كل صغيرة وكبيرة في الموروث جريمة وجعلها كلها كبيرة ومحرمة وممنوعة.
وعادة ما تستنفر المرجعيات الدينية بمختلف مذاهبها حين تصدر مثل تلك الدعاوى التجديدية أو دعوات إعادة النظر أو إعادة القراءة، وتصم دعاة التجديد بالبدعة والضلال وتحرض الدولة عليهم بدعوى الدفاع عن الدين والإسلام، بمعنى أن رفض تلك الدعوات ومواجهتها تكون منضبطة بالأدوات الدستورية والقانونية والقضاء ساحتها، إنما المرفوض والخطير في الموضوع حين تبدأ المرجعيات بتحريض العوام على أصحاب الفكر المخالف كي يقتصوا من المخالفين، وهنا لا بد من ألا تقف الدولة ساكتة وتتخذ موقفا.
ما يجري مع جماعة التجديد من دعوات بالمقاطعة والإقصاء ومنع التعامل والبعض وصل إلى التحريض على إحدى السيدات بأن قيل على المنبر «لو الأمر لي لقمت بأكثر من ذلك!!»، فهو تجاوز لسلطات الدولة، هذا هو التغول المرفوض قطعاً، وإن سمحنا به تحت ذريعة الخصوصية المذهبية فإننا نفتح الباب لعرف يسود كي يحق لأي منبر ديني أو سياسي أو تعليمي بعد ذلك أن يحرض العوام على إنزال العقوبات بنفسها على الأفراد أو الجماعات التي تختلف معها.
فإن اختار أعضاء جمعية التجديد عدم تحريك أي دعاوى ضد المحرضين فإن على الدولة أن تتحرك حماية لسلطاتها وهيبة قانونها.
فالعقوبات صلاحيات ممنوحة للدولة ومؤسساتها فحسب، وموقع صدورها وإنفاذها هو الدولة ومؤسساتها فحسب، وليس لأحد سلطة فرض أي عقوبة على أحد أيا كانت مكانته الاجتماعية.
