في الوقت الذي تحاول الحكومة الحفاظ على مكتسبات الوطن لم يشعر المواطن بأن مجلس النواب يحاول أن يعطي جهداً أكبر وأعظم في الحفاظ على مكتسبات المواطن، الشعب لا يلوم الحكومة على تمسكها بقناعتها ورؤيتها حيال الميزانية العامة للدولة ولكنه يلوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الفتات الذي تتباهى به اللجنة عندما أقرّت تحسين معيشة بعض من المواطنين.
مخاض وولادة لا تبشّر بالخير لكافة المواطنين ولا تنمّ عن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، كيف يتم صرف زيادة تحسين المعيشة لفئة غير الأخرى للموظفين دون الموظفين الآخرين، للمتقاعدين دون المتقاعدين الآخرين؟! لماذا هذا التمييز والتحيز لفئة دون الأخرى؟! أين حقوق الموظف في القطاع الخاص؟! أين حقوق الأرملة والمطلقة؟! لماذا تم تصنيف فئة المتقاعدين وتصنيف الموظف أيضاً في القطاع العام؟! ولماذا وافقت اللجنة على هذه الزيادة البسيطة جداً التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع في ظل الغلاء المعيشي وزيادة الأسعار؟!
عندما فُرِضت الضريبة على المواطن لم تُفرَض نسبتُها بحسب راتب الموظف والراتب التقاعدي كما هو الحال بالنسبة لصرف الزيادة لتحسين المعيشة، فالضريبة تُفرَض على الجميع، أصحاب الرواتب المتدنّية والعالية، على المتقاعد والأرملة والمطلقة والفقير والغني، على الجميع بقيمة ونسبة واحدة، ولكن عندما يأتي الأمر لتحسين المعيشة تُصرَف لفئة دون الأخرى، أليس هذا إجحاف بحق كافة المواطنين؟! تفرض الضريبة في ليلة وضحاها ولكن في تحسين المعيشة يشيب الشاب حتى يحصل على زيادة بسيطة جداً في راتبه، صوت الشعب ضاع وسط الإفراط في حقوقه وحفظ كرامته وآخر المخاض 40 ديناراً لبعض المتقاعدين ورفع علاوة تحسين المعيشة إلى 100 دينار بدلاً من 60 ديناراً «يعني حصل 40 ديناراً» ومن 50 إلى 85 ديناراً «يعني حصل 35 ديناراً» وهذه هي الولادة العسرة لمجلس النواب.
أتوقع بأن مجلس النواب غفل عن أن الغلاء الفاحش يطال الجميع وأن الضريبة تطال الجميع أيضاً، نسي بأننا نُبحر في مركب واحد وأننا سواسية في كل شيء صغيرة وكبيرة لأننا مواطنون، فعندما يأتي الأمر بالواجبات فنحن سواسية في أداء الواجب ولكن عندما يأتي الأمر بالحقوق فإنها تُصنَّف وتصبح فئوية، عجبي من صوت الشعب!
مخاض وولادة لا تبشّر بالخير لكافة المواطنين ولا تنمّ عن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، كيف يتم صرف زيادة تحسين المعيشة لفئة غير الأخرى للموظفين دون الموظفين الآخرين، للمتقاعدين دون المتقاعدين الآخرين؟! لماذا هذا التمييز والتحيز لفئة دون الأخرى؟! أين حقوق الموظف في القطاع الخاص؟! أين حقوق الأرملة والمطلقة؟! لماذا تم تصنيف فئة المتقاعدين وتصنيف الموظف أيضاً في القطاع العام؟! ولماذا وافقت اللجنة على هذه الزيادة البسيطة جداً التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع في ظل الغلاء المعيشي وزيادة الأسعار؟!
عندما فُرِضت الضريبة على المواطن لم تُفرَض نسبتُها بحسب راتب الموظف والراتب التقاعدي كما هو الحال بالنسبة لصرف الزيادة لتحسين المعيشة، فالضريبة تُفرَض على الجميع، أصحاب الرواتب المتدنّية والعالية، على المتقاعد والأرملة والمطلقة والفقير والغني، على الجميع بقيمة ونسبة واحدة، ولكن عندما يأتي الأمر لتحسين المعيشة تُصرَف لفئة دون الأخرى، أليس هذا إجحاف بحق كافة المواطنين؟! تفرض الضريبة في ليلة وضحاها ولكن في تحسين المعيشة يشيب الشاب حتى يحصل على زيادة بسيطة جداً في راتبه، صوت الشعب ضاع وسط الإفراط في حقوقه وحفظ كرامته وآخر المخاض 40 ديناراً لبعض المتقاعدين ورفع علاوة تحسين المعيشة إلى 100 دينار بدلاً من 60 ديناراً «يعني حصل 40 ديناراً» ومن 50 إلى 85 ديناراً «يعني حصل 35 ديناراً» وهذه هي الولادة العسرة لمجلس النواب.
أتوقع بأن مجلس النواب غفل عن أن الغلاء الفاحش يطال الجميع وأن الضريبة تطال الجميع أيضاً، نسي بأننا نُبحر في مركب واحد وأننا سواسية في كل شيء صغيرة وكبيرة لأننا مواطنون، فعندما يأتي الأمر بالواجبات فنحن سواسية في أداء الواجب ولكن عندما يأتي الأمر بالحقوق فإنها تُصنَّف وتصبح فئوية، عجبي من صوت الشعب!
