الآن وقد انتهت عملية إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024 من قبل مجلس النواب، فإن المواطن أصبح أكثر إحساساً بالخيبة في أداء ممثليه الذين اختارهم بإرادته الحرة، حيث لم يكن إلا قليل منهم أكثر قوة في التعبير عن تطلعاته وآماله ورفضوا الموافقة، أما الأغلبية فقد وافقت في مشهد متكرر في كل دورة انتخابية على الميزانية، حيث إن المواطن في كل دورة يسمع من النواب قبل إقرار الميزانية جعجعة ثم في نهاية المطاف لا يرى طحيناً.
قد يكون السادة النواب الذين وافقوا على الميزانية لديهم من الأسباب والمبررات ما يكفي لإقناع أنفسهم، لكن ليس أبداً من حق نائب أن يخرج علينا بتصريحات غير موفقة وفيها تقليل واستهانة بتطلعات المواطنين وأحلاهم، فالمواطن يا سيادة النائب لم يزايد مطلقاً عليكم وعلى مجلسكم الموقر كما قلت تحت قبة البرلمان، ولكن المواطن كان يضع فيكم آمالاً عريضة لم تستطيعوا الوفاء بها، وإن كنت ترى ما تحقق في التوافق مع السلطة التنفيذية بشأن علاوة الغلاء ورفعها 40 ديناراً إنجازاً كبيراً فإنني أطلب منك أن تقرأ تعليقات المواطنين الذين انتخبوك عبر منصات التواصل الاجتماعي على تصريحكم، فلربما تدرك أنك جانبك الصواب.
لا أحد يغفل أو ينكر الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة لتحقيق التعافي الاقتصادي في ظل أوضاع اقتصادية عالمية معقدة وخانقة، ولكن المواطن أيضاً يعاني جراء الغلاء والتضخم وارتفاع أسعار كل شيء، وكان يتمنى أن يكون هناك تحرك لرفع سقف الرواتب وليس مجرد علاوة، فصعوبة الأوضاع المعيشية الراهنة وارتفاع الأسعار أصبح أكبر من أن يؤدي هذا المبلغ إلى حلحلته، وبخاصة لأرباب الأسر من المواطنين.
لقد كان المواطن يتمنى من السادة النواب أن يكونوا أكثر شراسة في الدفاع عن مطالب المواطنين، وأن يقدموا للحكومة الموقرة أفكاراً ومقترحات واقعية تقبل التنفيذ بشأن رفع الرواتب، وأن يكون لديهم هامش أكبر من التفاوض والمناورة، ولكن نوابنا ساروا على نهج سابقيهم في المجالس السابقة، حيث يبدأ المسلسل عادة بتصريحات قوية ووعود براقة ومن ثم ينتهي بتوافقات لا تحقق للمواطن القدر الذي كان يأمله.
إن السادة النواب بعد إقرارهم للميزانية بوضعها الحالي عليهم في المرحلة المقبلة أن يقوموا بدورهم الرقابي بشكل أكبر لضمان الحفاظ على المال العام، وأن يكون لديهم أنياب في محاسبة أي جهة تقصر أو تخالف القوانين، فإذا لم تكونوا قد استطعتم تعديل بعض بنود الميزانية لصالح المواطن، فعلى الأقل حافظوا على أمواله.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
قد يكون السادة النواب الذين وافقوا على الميزانية لديهم من الأسباب والمبررات ما يكفي لإقناع أنفسهم، لكن ليس أبداً من حق نائب أن يخرج علينا بتصريحات غير موفقة وفيها تقليل واستهانة بتطلعات المواطنين وأحلاهم، فالمواطن يا سيادة النائب لم يزايد مطلقاً عليكم وعلى مجلسكم الموقر كما قلت تحت قبة البرلمان، ولكن المواطن كان يضع فيكم آمالاً عريضة لم تستطيعوا الوفاء بها، وإن كنت ترى ما تحقق في التوافق مع السلطة التنفيذية بشأن علاوة الغلاء ورفعها 40 ديناراً إنجازاً كبيراً فإنني أطلب منك أن تقرأ تعليقات المواطنين الذين انتخبوك عبر منصات التواصل الاجتماعي على تصريحكم، فلربما تدرك أنك جانبك الصواب.
لا أحد يغفل أو ينكر الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة لتحقيق التعافي الاقتصادي في ظل أوضاع اقتصادية عالمية معقدة وخانقة، ولكن المواطن أيضاً يعاني جراء الغلاء والتضخم وارتفاع أسعار كل شيء، وكان يتمنى أن يكون هناك تحرك لرفع سقف الرواتب وليس مجرد علاوة، فصعوبة الأوضاع المعيشية الراهنة وارتفاع الأسعار أصبح أكبر من أن يؤدي هذا المبلغ إلى حلحلته، وبخاصة لأرباب الأسر من المواطنين.
لقد كان المواطن يتمنى من السادة النواب أن يكونوا أكثر شراسة في الدفاع عن مطالب المواطنين، وأن يقدموا للحكومة الموقرة أفكاراً ومقترحات واقعية تقبل التنفيذ بشأن رفع الرواتب، وأن يكون لديهم هامش أكبر من التفاوض والمناورة، ولكن نوابنا ساروا على نهج سابقيهم في المجالس السابقة، حيث يبدأ المسلسل عادة بتصريحات قوية ووعود براقة ومن ثم ينتهي بتوافقات لا تحقق للمواطن القدر الذي كان يأمله.
إن السادة النواب بعد إقرارهم للميزانية بوضعها الحالي عليهم في المرحلة المقبلة أن يقوموا بدورهم الرقابي بشكل أكبر لضمان الحفاظ على المال العام، وأن يكون لديهم أنياب في محاسبة أي جهة تقصر أو تخالف القوانين، فإذا لم تكونوا قد استطعتم تعديل بعض بنود الميزانية لصالح المواطن، فعلى الأقل حافظوا على أمواله.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
