ما فعلته إحدى السفارات الأجنبية من ترويج لأفكار الشذوذ الجنسي والدعوة إليه بزعم أن ذلك نوع من المحبة والعدالة والمساواة والأصالة يحتاج من وزارة الخارجية البحرينية إلى وقفة أكثر حزماً وشدة تتجاوز البيانات المكررة والمواقف الهادئة، وعليها أن تتخذ إجراءات صارمة لإلزام السفارات والبعثات الدبلوماسية باحترام قيم وعادات المجتمع البحريني المنطلقة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، فإذا لم يكن تحركنا قوياً في مواجهة هذه الأفكار المنحلة والهدامة فمتى إذن نتخذ موقفاً؟!
ولا أعلم لماذا لم تبادر وزارة الخارجية حتى الآن إلى استدعاء سفير هذه الدولة وأعضاء البعثة الدبلوماسية وتوجيه إنذار شديد اللهجة لهم بعدم الترويج لهذه الأفكار والمعتقدات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم كل الأديان وتمثل انحرافاً خطيراً للحياة السوية التي خلقها الله عز وجل القائمة على وجود ذكر وأنثى وتمثل استفزازاً لمشاعر المواطنين وإهانة لمعتقداتهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون علاقتنا الدبلوماسية مع أي دولة مهما كان حجمها وتأثيرها في النظام الدولي والحسابات السياسية أهم لدينا من التمسك بقيمنا وديننا وأخلاقياتنا.
إن المادة 324 من قانون العقوبات البحريني تنص على «كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك بأية طريقة يعاقب بالحبس»، أليس ما فعلته هذه البعثة الدبلوماسية ينطبق عليه هذه المادة، ألم تنتهك هذه البعثة القانون البحريني ولم تحترمه؟، لماذا يكون مطلوب منا عندما نزور بلدانهم احترام قوانينهم ومعاقبتنا إذا خالفناها، بينما هم لا يتورعون عن انتهاك قوانيننا؟، أليس من أولويات ومهام البعثات الدبلوماسية هو احترام مبادئ وقوانين الأمم المتحدة التي تنظم عملها.
حالة السخط الشعبي على ما نشرته البعثة الدبلوماسية من أفكار ودعوات هدامة لم يكن إلا تأكيداً على رفض شعب البحرين لكل ما يتعارض مع منطق الفطرة الإنسانية السليمة وتأكيد لتمسك البحرينيين بقيم وتعاليم الإسلام التي وضعت الإطار الصحيح لمعنى حقوق الإنسان دون تجاوز أو انسياق وراء تيارات فقدت رشدها وسارت في طريق الانحلال والضلال، وللأسف استطاعت هذه التيارات السيطرة على قرارات العديد من الحكومات الغربية، والتي لا يهمها سوى الحصول على الأصوات لضمان البقاء في الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب الأديان والمبادئ والأخلاق والطبيعة الإنسانية السوية.
وأقتبس هنا من بيان مركز الأزهر العالمي للفتوى الصادر في ديسمبر 2021 قوله: «إن محاولات فرض ثقافة الشذوذ الجنسي على العالم الإسلامي بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات هو من قبيل التلاعب بالألفاظ، والتنكر للدين والفطرة والقيم الإنسانية، والعودة إلى عهود التسلط الفكري في أزمنة الاستعمار وفرض الوصاية على الشعوب والأمم»، هذه هي الخلاصة التي يجب أن ندركها حقاً، وأن تتعامل مؤسساتنا الرسمية من هذا المنطلق، وأن تقول للبعثات الدبلوماسية بكل صراحة ووضوح: «يا غريب كن أديب». حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
ولا أعلم لماذا لم تبادر وزارة الخارجية حتى الآن إلى استدعاء سفير هذه الدولة وأعضاء البعثة الدبلوماسية وتوجيه إنذار شديد اللهجة لهم بعدم الترويج لهذه الأفكار والمعتقدات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم كل الأديان وتمثل انحرافاً خطيراً للحياة السوية التي خلقها الله عز وجل القائمة على وجود ذكر وأنثى وتمثل استفزازاً لمشاعر المواطنين وإهانة لمعتقداتهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون علاقتنا الدبلوماسية مع أي دولة مهما كان حجمها وتأثيرها في النظام الدولي والحسابات السياسية أهم لدينا من التمسك بقيمنا وديننا وأخلاقياتنا.
إن المادة 324 من قانون العقوبات البحريني تنص على «كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك بأية طريقة يعاقب بالحبس»، أليس ما فعلته هذه البعثة الدبلوماسية ينطبق عليه هذه المادة، ألم تنتهك هذه البعثة القانون البحريني ولم تحترمه؟، لماذا يكون مطلوب منا عندما نزور بلدانهم احترام قوانينهم ومعاقبتنا إذا خالفناها، بينما هم لا يتورعون عن انتهاك قوانيننا؟، أليس من أولويات ومهام البعثات الدبلوماسية هو احترام مبادئ وقوانين الأمم المتحدة التي تنظم عملها.
حالة السخط الشعبي على ما نشرته البعثة الدبلوماسية من أفكار ودعوات هدامة لم يكن إلا تأكيداً على رفض شعب البحرين لكل ما يتعارض مع منطق الفطرة الإنسانية السليمة وتأكيد لتمسك البحرينيين بقيم وتعاليم الإسلام التي وضعت الإطار الصحيح لمعنى حقوق الإنسان دون تجاوز أو انسياق وراء تيارات فقدت رشدها وسارت في طريق الانحلال والضلال، وللأسف استطاعت هذه التيارات السيطرة على قرارات العديد من الحكومات الغربية، والتي لا يهمها سوى الحصول على الأصوات لضمان البقاء في الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب الأديان والمبادئ والأخلاق والطبيعة الإنسانية السوية.
وأقتبس هنا من بيان مركز الأزهر العالمي للفتوى الصادر في ديسمبر 2021 قوله: «إن محاولات فرض ثقافة الشذوذ الجنسي على العالم الإسلامي بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات هو من قبيل التلاعب بالألفاظ، والتنكر للدين والفطرة والقيم الإنسانية، والعودة إلى عهود التسلط الفكري في أزمنة الاستعمار وفرض الوصاية على الشعوب والأمم»، هذه هي الخلاصة التي يجب أن ندركها حقاً، وأن تتعامل مؤسساتنا الرسمية من هذا المنطلق، وأن تقول للبعثات الدبلوماسية بكل صراحة ووضوح: «يا غريب كن أديب». حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
