متى ستقتنع الولايات المتحدة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية لا تستجيب للضغوط؟ تلك قناعة لابد أن تنقل للناخب الأمريكي لا للطبقة السياسية فحسب، لم تعد هذه الورقة مجالاً للمزايدات السياسية في الحملات الانتخابية كما جرت العادة.
في السابق لم تكن السعودية تستجيب للضغوط لكنها لم تكن تعلن عن عدم استجابتها فتركت هذه المساحة للمرشحين الرئاسيين أن يزايدوا فيها كيفما يشاؤون حتى استخدمها بايدن أسوأ استغلال.
الآن السعودية تنتهز كل مناسبة وعبر كل مسؤوليها وآخرها سمو الأمير فيصل بن فرحان الذي قال لبلينكن بوضوح شديد لفت الانتباه «السعودية لا تستجيب للضغوط في مجال حقوق الإنسان» ومن قبله قالها الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة إن المملكة العربية السعودية لا تستجيب للضغوط في أي مجال آخر بما فيها سوق النفط.
الضغوط في ملف حقوق الإنسان كانت عنواناً لفيلم طويل أنتج بعدة نسخ، نسخه الأولى كانت سلسلة أفلام رعب لكل المنطقة، حين كان الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يلوح بهذا العنوان، فنتوقع أن توسم دولنا بشتى أنواع الاضطهاد والقمع والانتقاص من الإنسانية وحقوقها، وننتظر سلسلة من الإجراءات والعقوبات ومعها تختلف المعاملة الدبلوماسية ويسلط الإعلام الغربي أسهمه علينا وتعمل منظومة كاملة على ابتزازنا لأننا لا نولي اهتماماً بالإنسان وحقوقه كما يدعون!!
النسخ الحالية من الفيلم يقع تصنيفها ضمن سلسلة أفلام الخيال أو بنسخ كوميدية، بعد أن تكشفت لنا الحقائق وشاهدنا كم نحن متقدمون جداً في تعاملاتنا الإنسانية مع أنفسنا ومع غيرنا من الشعوب، فيحق لوزير خارجية المملكة العربية السعودية أن يقول لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية «بلدنا لا يستجيب للضغوط في مجال حقوق الإنسان»
شتان بين مفاهيمنا للحقوق الإنسانية ومفاهيمهم، فمفهومنا أكثر شمولية ولا نجعل من هذه الحقوق ورقة سياسية نشتري بها الأصوات أو نبيعها، بل حقوقاً تشمل الصحة والتعليم والسكن والضمانات الاجتماعية فلا مشردون وليس هناك من يبيت في الشارع عندنا.
ثم ملف النفط وأسعاره الذي لطالما ساهمت السعودية باستقرار أسعاره الدولية فساعدت الاقتصاد الأمريكي في أسوأ ظروفه لا استجابة لضغوط إنما لمفهومها للعلاقة والتعاون المشترك بين الدولتين، مما جعلها تنتج وفقاً للمصالح المشتركة بينهما، إنما اليوم وحين اتضح أن تلك المفاهيم لا تقف على أرضية مشتركة في كثير من الأحيان بين الدولتين، لم يعد هناك أولوية على مصلحة المملكة وهي التي تحدد الأسعار وفقاً لها، ولا تستجيب السعودية لجميع تهديدات الإدارة الأمريكية في هذا المجال.
أما علاقات المملكة العربية السعودية الدولية فتصريح الأمير فيصل حدد الأولويات وبوضوح شديد، فقال «الصين شريك مهم» وبالمقابل «سنواصل تعزيز علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية كشريك مهم أيضاً» فلا إملاءات ولا تدخل.
أي حديث عن الصين لابد أن تؤطره مصلحة السعودية أولاً لا المصالح الأمريكية وهنا لا تتقاطع المصلحتان وزمن الإملاءات والضغوط انتهى وعلى أي طرف يتعامل مع المملكة الآن أن يبحث عن المصلحة المشتركة إن وجدت ويركز عليها فقط، وفي هذا مكسب للجميع وتركيز للجهود والوقت ومنفعة للشعوب.
في السابق لم تكن السعودية تستجيب للضغوط لكنها لم تكن تعلن عن عدم استجابتها فتركت هذه المساحة للمرشحين الرئاسيين أن يزايدوا فيها كيفما يشاؤون حتى استخدمها بايدن أسوأ استغلال.
الآن السعودية تنتهز كل مناسبة وعبر كل مسؤوليها وآخرها سمو الأمير فيصل بن فرحان الذي قال لبلينكن بوضوح شديد لفت الانتباه «السعودية لا تستجيب للضغوط في مجال حقوق الإنسان» ومن قبله قالها الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة إن المملكة العربية السعودية لا تستجيب للضغوط في أي مجال آخر بما فيها سوق النفط.
الضغوط في ملف حقوق الإنسان كانت عنواناً لفيلم طويل أنتج بعدة نسخ، نسخه الأولى كانت سلسلة أفلام رعب لكل المنطقة، حين كان الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يلوح بهذا العنوان، فنتوقع أن توسم دولنا بشتى أنواع الاضطهاد والقمع والانتقاص من الإنسانية وحقوقها، وننتظر سلسلة من الإجراءات والعقوبات ومعها تختلف المعاملة الدبلوماسية ويسلط الإعلام الغربي أسهمه علينا وتعمل منظومة كاملة على ابتزازنا لأننا لا نولي اهتماماً بالإنسان وحقوقه كما يدعون!!
النسخ الحالية من الفيلم يقع تصنيفها ضمن سلسلة أفلام الخيال أو بنسخ كوميدية، بعد أن تكشفت لنا الحقائق وشاهدنا كم نحن متقدمون جداً في تعاملاتنا الإنسانية مع أنفسنا ومع غيرنا من الشعوب، فيحق لوزير خارجية المملكة العربية السعودية أن يقول لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية «بلدنا لا يستجيب للضغوط في مجال حقوق الإنسان»
شتان بين مفاهيمنا للحقوق الإنسانية ومفاهيمهم، فمفهومنا أكثر شمولية ولا نجعل من هذه الحقوق ورقة سياسية نشتري بها الأصوات أو نبيعها، بل حقوقاً تشمل الصحة والتعليم والسكن والضمانات الاجتماعية فلا مشردون وليس هناك من يبيت في الشارع عندنا.
ثم ملف النفط وأسعاره الذي لطالما ساهمت السعودية باستقرار أسعاره الدولية فساعدت الاقتصاد الأمريكي في أسوأ ظروفه لا استجابة لضغوط إنما لمفهومها للعلاقة والتعاون المشترك بين الدولتين، مما جعلها تنتج وفقاً للمصالح المشتركة بينهما، إنما اليوم وحين اتضح أن تلك المفاهيم لا تقف على أرضية مشتركة في كثير من الأحيان بين الدولتين، لم يعد هناك أولوية على مصلحة المملكة وهي التي تحدد الأسعار وفقاً لها، ولا تستجيب السعودية لجميع تهديدات الإدارة الأمريكية في هذا المجال.
أما علاقات المملكة العربية السعودية الدولية فتصريح الأمير فيصل حدد الأولويات وبوضوح شديد، فقال «الصين شريك مهم» وبالمقابل «سنواصل تعزيز علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية كشريك مهم أيضاً» فلا إملاءات ولا تدخل.
أي حديث عن الصين لابد أن تؤطره مصلحة السعودية أولاً لا المصالح الأمريكية وهنا لا تتقاطع المصلحتان وزمن الإملاءات والضغوط انتهى وعلى أي طرف يتعامل مع المملكة الآن أن يبحث عن المصلحة المشتركة إن وجدت ويركز عليها فقط، وفي هذا مكسب للجميع وتركيز للجهود والوقت ومنفعة للشعوب.
