قرار مضاعفة مخصصات الإعاقة «200 دينار» أدخل السعادة والفرح في قلوب أولياء أمور هذه الفئة من أصحاب الهمم وذوي العزيمة، والذين يواجهون صعوبات عديدة في توفير احتياجات الأجهزة اللازمة لأبنائهم في ظل ارتفاع أسعار كل شيء تقريباً، وكذلك مع ارتفاع رسوم المراكز العلاجية والتأهيلية الخاصة وندرة المراكز المتخصصة، وعدم قدرتها على استيعاب تلك الأعداد الكبيرة، ولكن كما يقال فإن «الفرحة لم تكتمل» للأسف، ورأينا حالة غير مفهومة وغير مبررة من التمييز بينهم، لا تتناسب مع الجهود المبذولة في دعم ورعاية أصحاب الهمم.
فما تم الإعلان عنه من أن مضاعفة المخصصات لن تشمل الإعاقات البصرية والسمعيّة والإعاقات البسيطة، بل ستشمل 5 إعاقات فقط، هي: الإعاقة الذهنية الشديدة، والشلل الدماغي، والشلل التام، والتوحّد والإعاقات المتعددة، يشكل أمراً غير مفهوم، فلماذا هذا الفصل؟ وما هو السند القانوني أولاً، والإنساني ثانياً، والذي على أساسه تم تحديد نوعية الإعاقة التي تحتاج إلى مضاعفة المخصصات، رغم أن معاناة أولياء الأمور متشابهة وتكاد تكون متطابقة؟!
وبنظرة سريعة على البوابة الإلكترونية لمملكة البحرين نجد القول الآتي: «تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بفئة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وذلك إيماناً بدور هذه الفئة في تنمية المجتمع وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وقد كفل دستور مملكة البحرين حقوق الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن القوانين التي من شأنها حماية دعمهم وحقوقهم المكتسبة»، فهل تطبيق قرار مضاعفة المخصصات بتلك الصورة يتماشى مع هذا التوجه؟ أليس فيه تجاوز للدستور والقانون؟».
نتمنى من الإخوة بوزارة التنمية الاجتماعية الخروج وإطلاع الرأي العام بحيثيات هذا القرار وأسانيده والفلسفة من ورائه، كما نتمنى من السادة النواب أن يضعوا هذا الملف المهم في صدارة أولوياتهم وأجندة أعمالهم مع بدء الفصل التشريعي الثاني.
ولعل ما طالبت به النائب جليلة السيد من ضرورة أن يتم صرف مبالغ مضاعفة مخصصات الإعاقة لذوي الهمم جميعا دون استثناء وأن تشمل المضاعفة جميع من استلم «بطاقة الإعاقة» دون تمييز. هو الحل القانوني والمنطقي والإنساني، فأولياء أمور الفئات المستثناة يشتكون عبر منصات التواصل الاجتماعي من ذلك ويأملون إعادة النظر في القرار، ومن جانبنا نرجو إجراء استطلاع رأي أو حوار مجتمعي حول أي قرار قبل إصداره لمعرفة متطلبات الناس والنقاش حولها في أجواء من الحرية والتفاهم، فالقوانين ما جاءت إلا لتحقيق مصلحة الناس وتحسين أوضاعهم في إطار من المساواة وعدم التمييز وليس العكس.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
فما تم الإعلان عنه من أن مضاعفة المخصصات لن تشمل الإعاقات البصرية والسمعيّة والإعاقات البسيطة، بل ستشمل 5 إعاقات فقط، هي: الإعاقة الذهنية الشديدة، والشلل الدماغي، والشلل التام، والتوحّد والإعاقات المتعددة، يشكل أمراً غير مفهوم، فلماذا هذا الفصل؟ وما هو السند القانوني أولاً، والإنساني ثانياً، والذي على أساسه تم تحديد نوعية الإعاقة التي تحتاج إلى مضاعفة المخصصات، رغم أن معاناة أولياء الأمور متشابهة وتكاد تكون متطابقة؟!
وبنظرة سريعة على البوابة الإلكترونية لمملكة البحرين نجد القول الآتي: «تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بفئة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وذلك إيماناً بدور هذه الفئة في تنمية المجتمع وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وقد كفل دستور مملكة البحرين حقوق الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن القوانين التي من شأنها حماية دعمهم وحقوقهم المكتسبة»، فهل تطبيق قرار مضاعفة المخصصات بتلك الصورة يتماشى مع هذا التوجه؟ أليس فيه تجاوز للدستور والقانون؟».
نتمنى من الإخوة بوزارة التنمية الاجتماعية الخروج وإطلاع الرأي العام بحيثيات هذا القرار وأسانيده والفلسفة من ورائه، كما نتمنى من السادة النواب أن يضعوا هذا الملف المهم في صدارة أولوياتهم وأجندة أعمالهم مع بدء الفصل التشريعي الثاني.
ولعل ما طالبت به النائب جليلة السيد من ضرورة أن يتم صرف مبالغ مضاعفة مخصصات الإعاقة لذوي الهمم جميعا دون استثناء وأن تشمل المضاعفة جميع من استلم «بطاقة الإعاقة» دون تمييز. هو الحل القانوني والمنطقي والإنساني، فأولياء أمور الفئات المستثناة يشتكون عبر منصات التواصل الاجتماعي من ذلك ويأملون إعادة النظر في القرار، ومن جانبنا نرجو إجراء استطلاع رأي أو حوار مجتمعي حول أي قرار قبل إصداره لمعرفة متطلبات الناس والنقاش حولها في أجواء من الحرية والتفاهم، فالقوانين ما جاءت إلا لتحقيق مصلحة الناس وتحسين أوضاعهم في إطار من المساواة وعدم التمييز وليس العكس.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
