لا يخفى على الجميع، ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في عموم الخليج، والبحرين خصوصاً، ووجود إجازة صيفية طويلة بدأت مؤخراً.
الآن العديد من الأشخاص يفكرون بالسفر خارجاً، هرباً من حرارة الجو، والمعظم لن تكفيهم نقودهم لأكثر من أسبوعين، إلى شهر في أفضل الأحوال.
حقيقة، نحتاج إلى ترفيه صيفي بطريقة مبتكرة، ومشاريع تتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة طوال العام تقريباً، وتكون جميلة، وبأسعار مناسبة.
المجمعات التجارية المغلقة هي بكل تأكيد جزء مهم، والمنتجعات أيضاً جزء كبير، ولكن أسعار المنتجعات مرتفعة جداً بشكل لا يوصف، وربما السفر خارجاً لمدة أسبوع يكلف أقل من المنتجع في البحرين لنفس المدة.
نحن بحاجة إلى زيادة الأنشطة البحرية، بأسعار معقولة جداً، وتناسب مستوى دخل المواطن، كما أننا بحاجة ملحة إلى أنشطة مبردة، وبمستوى وأسعار مقبولة.
ولا ضير من الاستعانة بالقطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار لهم، وتشجيعهم على الابتكار في السياحة، وإيجاد البديل للسفر خارجاً.
كما أننا بحاجة لزيادة الاستثمار بالجزر والسواحل الممتدة حول البحرين، وللاستفادة من البحر في ترطيب الأجواء.. ولم لا؟ استخدام التقنية أيضاً أو ابتكار تقنيات مساعدة في سياحة صيفية ممتعة وبأجواء لطيفة أيضاً.
ما يصرفه السائح البحريني خارجاً، بمتوسط لا يقل بتاتاً عن 400 دينار للفرد الواحد خلال أسبوع، البحرين أَولى به، والأموال التي تُنفق خارجاً، لو تم إنفاقها بالداخل، لزادت من إيرادات السياحة.
ولا ننسى أشقاءنا في دول مجلس التعاون، الذين سيتهافتون على أي من هذه المشاريع حال تنفيذها، وستعود البحرين محطة هامة للجذب السياحي في المنطقة.
ونقطة مهمة أخرى أود ذكرها هنا، وهي ضرورة مراقبة الأسعار، والاتفاق مع المستثمرين على سقوف سعرية محددة، حتى وإن كانت البحرين تعتمد نظام السوق المفتوح، والعرض والطلب، ولكن مثل هذه المشاريع الوطنية، يمكن منحها استثناءً من هذه القاعدة.
أنا شخصياً، مع السياحة الداخلية، ومع تشجيعها، وأن يكون صيفنا في ديرتنا، والعديد يحملون ذات الفكر والنهج والتوجه، وبكل تأكيد تحمله أيضاً سعادة وزيرة السياحة، والعاملون في هذا القطاع جميعاً.
الآن العديد من الأشخاص يفكرون بالسفر خارجاً، هرباً من حرارة الجو، والمعظم لن تكفيهم نقودهم لأكثر من أسبوعين، إلى شهر في أفضل الأحوال.
حقيقة، نحتاج إلى ترفيه صيفي بطريقة مبتكرة، ومشاريع تتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة طوال العام تقريباً، وتكون جميلة، وبأسعار مناسبة.
المجمعات التجارية المغلقة هي بكل تأكيد جزء مهم، والمنتجعات أيضاً جزء كبير، ولكن أسعار المنتجعات مرتفعة جداً بشكل لا يوصف، وربما السفر خارجاً لمدة أسبوع يكلف أقل من المنتجع في البحرين لنفس المدة.
نحن بحاجة إلى زيادة الأنشطة البحرية، بأسعار معقولة جداً، وتناسب مستوى دخل المواطن، كما أننا بحاجة ملحة إلى أنشطة مبردة، وبمستوى وأسعار مقبولة.
ولا ضير من الاستعانة بالقطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار لهم، وتشجيعهم على الابتكار في السياحة، وإيجاد البديل للسفر خارجاً.
كما أننا بحاجة لزيادة الاستثمار بالجزر والسواحل الممتدة حول البحرين، وللاستفادة من البحر في ترطيب الأجواء.. ولم لا؟ استخدام التقنية أيضاً أو ابتكار تقنيات مساعدة في سياحة صيفية ممتعة وبأجواء لطيفة أيضاً.
ما يصرفه السائح البحريني خارجاً، بمتوسط لا يقل بتاتاً عن 400 دينار للفرد الواحد خلال أسبوع، البحرين أَولى به، والأموال التي تُنفق خارجاً، لو تم إنفاقها بالداخل، لزادت من إيرادات السياحة.
ولا ننسى أشقاءنا في دول مجلس التعاون، الذين سيتهافتون على أي من هذه المشاريع حال تنفيذها، وستعود البحرين محطة هامة للجذب السياحي في المنطقة.
ونقطة مهمة أخرى أود ذكرها هنا، وهي ضرورة مراقبة الأسعار، والاتفاق مع المستثمرين على سقوف سعرية محددة، حتى وإن كانت البحرين تعتمد نظام السوق المفتوح، والعرض والطلب، ولكن مثل هذه المشاريع الوطنية، يمكن منحها استثناءً من هذه القاعدة.
أنا شخصياً، مع السياحة الداخلية، ومع تشجيعها، وأن يكون صيفنا في ديرتنا، والعديد يحملون ذات الفكر والنهج والتوجه، وبكل تأكيد تحمله أيضاً سعادة وزيرة السياحة، والعاملون في هذا القطاع جميعاً.
