بمجرد إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن تأسيس نقابة للعمالة المنزلية في مملكة البحرين، وهناك حالة من الجدل حول قانونية إنشائها، والجدوى منها، والأهداف الحقيقية وراءها، الأمر الذي أدى إلى إثارة العديد من التساؤلات المشروعة بين المواطنين عن هذه النقابة ودلالات توقيت الإعلان عنها.
ففي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لشؤون علاقات العمل والتشريع السيد أحمد عقيل فقيهي أن ذلك يشكل مخالفة لقانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 ولقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 الذي استثنى فئة خدم المنازل ومن في حكمهم من الخضوع لأحكامه، قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إن هذا يعد إضافة إلى إنجازات الاتحاد وترجمة للمبادئ التي قام عليها ومن ضمنها العناية بجميع العمال بغض النظر عن جنسهم أو انتمائهم.
ومنذ الإعلان عن تشكيل النقابة ومنصات التواصل الاجتماعي تذخر بمئات التعليقات من المواطنين، والتي تضمنت في غالبيتها استغراباً حقيقياً من إنشاء هذه النقابة، وهل هي من الأولويات في ملف العمالة المنزلية في المملكة حالياً، ورأوا أنه كان من الأجدر الاهتمام أولاً بمعاناة أعداد كبيرة من المواطنين جراء هروب العمالة المنزلية والتي تزايدت حدتها في فترة تطبيق «الفيزا المرنة»، فضلاً عن استغلال بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية للأوضاع وتحميل المواطنين مبالغ مالية طائلة كغرامات ورسوم ترحيل، دون وجود أي شيء يضمن للمواطن كفاءة العمالة المنزلية واستمرارها في أماكن تعاقدها.
ولم يتوقف انتقاد بعض المواطنين لتأسيس النقابة على ذلك فقط، بل أبدى عدد منهم مخاوف من أن يتم استغلال هذه النقابة مستقبلاً في الإساءة لمملكة البحرين عند حدوث أي مشكلة فردية، أو أن تكون لها أهداف خفية من قبل تيارات تريد إرجاع عجلة الزمن إلى الوراء. وهيهات أن يتحقق لهم ذلك، وحتى هذه اللحظة لم يخرج علينا أي مسؤول أو أي جهة قانونية ليحسم لنا هذا الجدل، فلماذا التأخير؟!
إن مملكة البحرين تمثل نموذجاً رائعاً في حماية وصون حقوق الإنسان، واحتلت مؤخراً مكانة متقدمة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، كما أن القوانين الحالية المعمول بها في المملكة تعطي جميع العمال حقوقهم وتوفر لهم كل درجات التقاضي بغض النظر عن جنسياتهم، فلماذا إذن نحتاج إلى هذه النقابة؟ وما الجديد الذي ستضيفه لهم؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن نظامها الأساسي وأهدافها حتى الآن؟
وهناك زاوية أخرى أتمنى من الإخوة في هيئة التشريع والرأي القانوني توضيحها، وهي هل المخاطبون بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 هم المواطنون فقط؟ أم أن القانون أتاح للعمالة الوافدة أيضًا حق تكوين النقابات؟ وهل هناك تجارب في دول شقيقة أو صديقة أتاحت هذا الحق للوافدين؟ وهل تأسيس نقابة للعمال المنزلية سيكون حافزاً لفئات أخرى من العمالة الوافدة لتشكيل نقابة خاصة بهم، فنرى مثلاً نقابة لعمال غسيل السيارات وغيرهم؟
إننا لا ننظر إلى الأمر بنظرة عنصرية، فللجميع احترامه وتقديره، ولكن ما نسعى إليه هو التعرف على الرؤية القانونية وإنهاء حالة الجدل الحالية.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
ففي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لشؤون علاقات العمل والتشريع السيد أحمد عقيل فقيهي أن ذلك يشكل مخالفة لقانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 ولقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 الذي استثنى فئة خدم المنازل ومن في حكمهم من الخضوع لأحكامه، قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إن هذا يعد إضافة إلى إنجازات الاتحاد وترجمة للمبادئ التي قام عليها ومن ضمنها العناية بجميع العمال بغض النظر عن جنسهم أو انتمائهم.
ومنذ الإعلان عن تشكيل النقابة ومنصات التواصل الاجتماعي تذخر بمئات التعليقات من المواطنين، والتي تضمنت في غالبيتها استغراباً حقيقياً من إنشاء هذه النقابة، وهل هي من الأولويات في ملف العمالة المنزلية في المملكة حالياً، ورأوا أنه كان من الأجدر الاهتمام أولاً بمعاناة أعداد كبيرة من المواطنين جراء هروب العمالة المنزلية والتي تزايدت حدتها في فترة تطبيق «الفيزا المرنة»، فضلاً عن استغلال بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية للأوضاع وتحميل المواطنين مبالغ مالية طائلة كغرامات ورسوم ترحيل، دون وجود أي شيء يضمن للمواطن كفاءة العمالة المنزلية واستمرارها في أماكن تعاقدها.
ولم يتوقف انتقاد بعض المواطنين لتأسيس النقابة على ذلك فقط، بل أبدى عدد منهم مخاوف من أن يتم استغلال هذه النقابة مستقبلاً في الإساءة لمملكة البحرين عند حدوث أي مشكلة فردية، أو أن تكون لها أهداف خفية من قبل تيارات تريد إرجاع عجلة الزمن إلى الوراء. وهيهات أن يتحقق لهم ذلك، وحتى هذه اللحظة لم يخرج علينا أي مسؤول أو أي جهة قانونية ليحسم لنا هذا الجدل، فلماذا التأخير؟!
إن مملكة البحرين تمثل نموذجاً رائعاً في حماية وصون حقوق الإنسان، واحتلت مؤخراً مكانة متقدمة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، كما أن القوانين الحالية المعمول بها في المملكة تعطي جميع العمال حقوقهم وتوفر لهم كل درجات التقاضي بغض النظر عن جنسياتهم، فلماذا إذن نحتاج إلى هذه النقابة؟ وما الجديد الذي ستضيفه لهم؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن نظامها الأساسي وأهدافها حتى الآن؟
وهناك زاوية أخرى أتمنى من الإخوة في هيئة التشريع والرأي القانوني توضيحها، وهي هل المخاطبون بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 هم المواطنون فقط؟ أم أن القانون أتاح للعمالة الوافدة أيضًا حق تكوين النقابات؟ وهل هناك تجارب في دول شقيقة أو صديقة أتاحت هذا الحق للوافدين؟ وهل تأسيس نقابة للعمال المنزلية سيكون حافزاً لفئات أخرى من العمالة الوافدة لتشكيل نقابة خاصة بهم، فنرى مثلاً نقابة لعمال غسيل السيارات وغيرهم؟
إننا لا ننظر إلى الأمر بنظرة عنصرية، فللجميع احترامه وتقديره، ولكن ما نسعى إليه هو التعرف على الرؤية القانونية وإنهاء حالة الجدل الحالية.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
