تعتبر آفة المخدرات من الآفات التي تضر بالمجتمعات وتعيق تقدمها، وأن العالم بدأ يستوعب أن المخدرات بجميع أنواعها تتسبب بضياع ثروة المجتمع وهم الشباب.
فوزارة الداخلية بقيادة معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حققت إنجازات في ضبط كميات كبيرة من المخدرات، ففي الفترة من ٢٠٢٠ إلى مارس ٢٠٢٣، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة ٣٤٩١ قضية ووصلت كمية المواد المخدرة من نفس الفترة ٢٩٩٣ كيلو غراماً، لتحظى إدارة مكافحة المخدرات بالمركز الأول لعام ٢٠٢٢ في فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي دولي في مجال مكافحة المخدرات.
وبالتالي، فإن المنظومة الأمنية وعبر تدشين النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تمتد حتى عام ٢٠٢٦، تهدف إلى تقويم سلوك المتعاطين وإعادة دمجهم بالمجتمع وذلك بعد نقلهم من فئة المتعاطين إلى فئة المتعافين من الإدمان، حيث تعتبر هذه الخطوات تأكيداً على الرؤية الإنسانية التي تنظر لها المنظومة الأمنية في أهمية الحفاظ على المجتمع والأسرة البحرينية على حد سواء.
فقد عملت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي وزير الداخلية على مراجعة جميع الإجراءات والتقارير المتعلقة بمكافحة هذه الآفة عبر تعاون الجهات ذات العلاقة، ولا سيما على صعيد التوعية والثقافة الأمنية للناشئة، فقد أكدت اللجنة أهمية تقديم المزيد من المحاضرات في المدارس ومراكز الشباب والأندية لتقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية بمخاطر المخدرات.
خلاصة الموضوع، إن ما تقوم فيه المنظومة الأمنية بقيادة معالي وزير الداخلية عمل إنساني من المقام الأول، فقد وضعت وزارة الداخلية هذه النظرة الشاملة للجريمة وأبعادها عن طريق الحد منها عبر استحداث أفضل الممارسات في ضبط المواد المخدرة والتعاون الاستخباراتي وفي نفس الوقت عمدت الوزارة لرسم الخطط والبرامج التي تهدف لمعالجة المدمنين وإدماجهم للمجتمع للحفاظ على كيان الأسرة.
فالمخدرات أصبحت آفة الشعوب فهي تحارب الخطط والبرامج التنموية للدول فهي سلاح تستخدمه الدول المعادية من أجل خلق جيل لا يخدم وطنه بل إن هذه الآفة للأسف الشديد تطورت وأصبحت مصدراً لتمويل الإرهاب والإرهابيين وأن مكافحتها والتصدي لها ليست مسؤولية الجهات الأمنية فقط، بل يجب التصدي لها مجتمعياً بدءاً من الأسرة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
فوزارة الداخلية بقيادة معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حققت إنجازات في ضبط كميات كبيرة من المخدرات، ففي الفترة من ٢٠٢٠ إلى مارس ٢٠٢٣، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة ٣٤٩١ قضية ووصلت كمية المواد المخدرة من نفس الفترة ٢٩٩٣ كيلو غراماً، لتحظى إدارة مكافحة المخدرات بالمركز الأول لعام ٢٠٢٢ في فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي دولي في مجال مكافحة المخدرات.
وبالتالي، فإن المنظومة الأمنية وعبر تدشين النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تمتد حتى عام ٢٠٢٦، تهدف إلى تقويم سلوك المتعاطين وإعادة دمجهم بالمجتمع وذلك بعد نقلهم من فئة المتعاطين إلى فئة المتعافين من الإدمان، حيث تعتبر هذه الخطوات تأكيداً على الرؤية الإنسانية التي تنظر لها المنظومة الأمنية في أهمية الحفاظ على المجتمع والأسرة البحرينية على حد سواء.
فقد عملت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي وزير الداخلية على مراجعة جميع الإجراءات والتقارير المتعلقة بمكافحة هذه الآفة عبر تعاون الجهات ذات العلاقة، ولا سيما على صعيد التوعية والثقافة الأمنية للناشئة، فقد أكدت اللجنة أهمية تقديم المزيد من المحاضرات في المدارس ومراكز الشباب والأندية لتقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية بمخاطر المخدرات.
خلاصة الموضوع، إن ما تقوم فيه المنظومة الأمنية بقيادة معالي وزير الداخلية عمل إنساني من المقام الأول، فقد وضعت وزارة الداخلية هذه النظرة الشاملة للجريمة وأبعادها عن طريق الحد منها عبر استحداث أفضل الممارسات في ضبط المواد المخدرة والتعاون الاستخباراتي وفي نفس الوقت عمدت الوزارة لرسم الخطط والبرامج التي تهدف لمعالجة المدمنين وإدماجهم للمجتمع للحفاظ على كيان الأسرة.
فالمخدرات أصبحت آفة الشعوب فهي تحارب الخطط والبرامج التنموية للدول فهي سلاح تستخدمه الدول المعادية من أجل خلق جيل لا يخدم وطنه بل إن هذه الآفة للأسف الشديد تطورت وأصبحت مصدراً لتمويل الإرهاب والإرهابيين وأن مكافحتها والتصدي لها ليست مسؤولية الجهات الأمنية فقط، بل يجب التصدي لها مجتمعياً بدءاً من الأسرة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
