48 % من مدارس البحرين الحكومية «غير ملائمة» للتعليم، هذا ما جاء في تقرير هيئة ضمان جودة التعليم لعام 2022، وتلك كانت أهم نتائج التقرير وهي التي كان يجب أن تكون عنوان التقرير في وسائل إعلامنا.
أتريدون أن أصدمكم؟
قبل 15 عاماً حين أصدرت هيئة ضمان جودة التعليم تقريرها الأول لعامي 2008 و2009 حصلت نسبة 14 % من المدارس على تقدير «غير ملائم» في جودة ما يتم تقديمه بوجه عام.
ماذا نسمي هذا؟ ربع قرن والنتائج لم تتحسن بل ساءت.
الصديق العزيز د. محمد مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أمامك مهمة صعبة، بل وصعبة جداً، تبدأ بعدم تجميل أو إنكار أو الدفاع أو النظر إلى النصف المملوء من الكأس فقط، بل تبدأ بمواجهة هذا الواقع المرير والإقرار به وتحمل مسؤولية تصحيحه وإن شاء الله ربك سيعينك عليها، ولهذا السبب ترأس صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الأمير سلمان بن حمد بنفسه الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى لتطوير التعليم ليطلع على خطط وبرامج التطوير المزمع القيام بها وذلك من أجل مراجعة هذا التقرير المحزن، ونأمل أن تستمر هذه الاجتماعات بشكل متواصل فالوضع خطير فعلاً.
نستطيع أن نهون على أنفسنا هذه «الكارثة» بأن نضع عناوين أخرى مثلما فعلت الصحافة التي اختارت عنوانها من فقرة في التقرير أكدت على أن النظام التعليمي يتمتع بمرونة برزت أثناء الجائحة،!! إنما سيكون ذلك كحبة البنادول التي تحاول تخفيف أثر الصدمة فقط، وحتى لو اخترنا رقماً آخر من التقرير ذاته فإنه لن يقل ألماً عن الأول، فحتى لو اخترنا هذا العنوان أن «2% فقط من المدارس الحكومية نالت «ممتاز»»، فإن تلك مصيبة أخرى، لأن الرقم الكبير الثاني وهو 38% وصف نظامها التعليمي «بالمرضي» يعني بالكاد مرضٍ عنه.
كما نستطيع أن نزين ونجمل أحوالنا بتعداد الجوائز والتكريمات التي نحصل عليها أو يحصل عليها طلبتنا وتضخيم تلك الإنجازات لنخفي الصورة الحقيقية ونعتم عليها، إنما في النهاية الواقع لا فرار منه ويؤكد أن غالبية مدارسنا ونظامنا التعليمي الحكومي غير ملائم أو غير مرضٍ سَمِهِ ما شئت، وهذا ما يستوجب حالة استنفار وطنية، فميزانية التعليم ليست بالقليل وما تقدمه الدولة سواء الحكومة أو السلطة التشريعية من تسهيلات ليست بالقليل، ولا يمكن القبول بهذه النتائج بعد هذا كله، كما أن التعليم الخاص أزاح عبئاً كبيراً عن كاهل الوزارة والدولة.
ولو ظلت رؤية 2030 كانطلاقتها الأولى وكما كان مخططاً لها ولم تتعثر لكان لهذا التقرير بالذات سلطة كبيرة على وزارة التربية كجهة رقابية هي «هيئة ضمان جودة التعليم» لا أن تتحول تقارير تلك المؤسسة -التي جهد بإعدادها فريق بحريني وأجنبي- إلى مجرد توصيات.
الطموح كان كبيراً حينها وتم إعداد خطة عجيبة لتطوير التعليم وذلك ضلع من أضلاع إصلاح سوق العمل الذي تعثر هو الآخر، وفكرة وجود الهيئة كانت من أقوى الأفكار التي لو قدر لها الاستمرارية كما كانت في الأذهان لكان وضع تعليمنا الآن على ما غير هو عليه.
أمامنا مسؤولية جسيمة إن أردنا اللحاق بجدية وبإصرار بطموحات 2030.
أتريدون أن أصدمكم؟
قبل 15 عاماً حين أصدرت هيئة ضمان جودة التعليم تقريرها الأول لعامي 2008 و2009 حصلت نسبة 14 % من المدارس على تقدير «غير ملائم» في جودة ما يتم تقديمه بوجه عام.
ماذا نسمي هذا؟ ربع قرن والنتائج لم تتحسن بل ساءت.
الصديق العزيز د. محمد مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أمامك مهمة صعبة، بل وصعبة جداً، تبدأ بعدم تجميل أو إنكار أو الدفاع أو النظر إلى النصف المملوء من الكأس فقط، بل تبدأ بمواجهة هذا الواقع المرير والإقرار به وتحمل مسؤولية تصحيحه وإن شاء الله ربك سيعينك عليها، ولهذا السبب ترأس صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الأمير سلمان بن حمد بنفسه الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى لتطوير التعليم ليطلع على خطط وبرامج التطوير المزمع القيام بها وذلك من أجل مراجعة هذا التقرير المحزن، ونأمل أن تستمر هذه الاجتماعات بشكل متواصل فالوضع خطير فعلاً.
نستطيع أن نهون على أنفسنا هذه «الكارثة» بأن نضع عناوين أخرى مثلما فعلت الصحافة التي اختارت عنوانها من فقرة في التقرير أكدت على أن النظام التعليمي يتمتع بمرونة برزت أثناء الجائحة،!! إنما سيكون ذلك كحبة البنادول التي تحاول تخفيف أثر الصدمة فقط، وحتى لو اخترنا رقماً آخر من التقرير ذاته فإنه لن يقل ألماً عن الأول، فحتى لو اخترنا هذا العنوان أن «2% فقط من المدارس الحكومية نالت «ممتاز»»، فإن تلك مصيبة أخرى، لأن الرقم الكبير الثاني وهو 38% وصف نظامها التعليمي «بالمرضي» يعني بالكاد مرضٍ عنه.
كما نستطيع أن نزين ونجمل أحوالنا بتعداد الجوائز والتكريمات التي نحصل عليها أو يحصل عليها طلبتنا وتضخيم تلك الإنجازات لنخفي الصورة الحقيقية ونعتم عليها، إنما في النهاية الواقع لا فرار منه ويؤكد أن غالبية مدارسنا ونظامنا التعليمي الحكومي غير ملائم أو غير مرضٍ سَمِهِ ما شئت، وهذا ما يستوجب حالة استنفار وطنية، فميزانية التعليم ليست بالقليل وما تقدمه الدولة سواء الحكومة أو السلطة التشريعية من تسهيلات ليست بالقليل، ولا يمكن القبول بهذه النتائج بعد هذا كله، كما أن التعليم الخاص أزاح عبئاً كبيراً عن كاهل الوزارة والدولة.
ولو ظلت رؤية 2030 كانطلاقتها الأولى وكما كان مخططاً لها ولم تتعثر لكان لهذا التقرير بالذات سلطة كبيرة على وزارة التربية كجهة رقابية هي «هيئة ضمان جودة التعليم» لا أن تتحول تقارير تلك المؤسسة -التي جهد بإعدادها فريق بحريني وأجنبي- إلى مجرد توصيات.
الطموح كان كبيراً حينها وتم إعداد خطة عجيبة لتطوير التعليم وذلك ضلع من أضلاع إصلاح سوق العمل الذي تعثر هو الآخر، وفكرة وجود الهيئة كانت من أقوى الأفكار التي لو قدر لها الاستمرارية كما كانت في الأذهان لكان وضع تعليمنا الآن على ما غير هو عليه.
أمامنا مسؤولية جسيمة إن أردنا اللحاق بجدية وبإصرار بطموحات 2030.
