الاستهبال ليس سلوكاً أو صفة تتواجد في أشخاص كما هو معروف، بل أصبحت سياسة محنكة تمارسها أغلب الدول التي تسمي نفسها ما بين متقدمة والكبرى، فكل ما عليك أن تفعله عزيزي القارئ أن تضع إحدى الدول التي تجد سلوكها غريباً مكان شخص يمارس الاستهبال تعمداً لتعرف كيف تفكر هذه الدولة.
لنأخذ نموذج إحدى الدول الغربية المتقدمة في مجال الاقتصاد والتقنية والعلم والقوانين وكثير من الأمور، وعلى سبيل المثال «السويد» هذه الدولة التي قد تكون نموذجاً وحلماً لكثيرٍ من شعوب الدول النامية، تملك قوانين ظاهرياً تبدو بالمثالية، مثل قوانين التي تُعنى بالأطفال والقوانين التي تحمي حقوق الأفراد، إلا أن الحكمة تقول «ليس كل ما يلمع ذهباً» وليس كل القوانين منصفة، ولدى السويد دائرة الشؤون الاجتماعية المعروفة اختصاراً بـ«السوسيال» وهي جهة تُعنى بأمور الأطفال من حيث حقوقهم وحمايتهم، حتى الآن يبدو الأمر ممتازاً، إلا أن السويد وعن طريق هذه المؤسسة تمارس نوعاً فاخراً من أنواع الاستهبال، حيث تفرض نفسها وصياً ومالكاً لحياة الأطفال خاصة أبناء المهاجرين، فقط يكفي أن يكون لديك جار حاقد يقدم بلاغاً لهذه المؤسسة العوراء، لتتحرك هذه المؤسسة وبحكم القانون لتحرم الوالدين من أبنائهما وتسلمهم لأسرة أخرى بمقابل مادي، هنا لا تهتم القوانين ولا تراعي أنها حرمت طفلاً من حياة طبيعية وحولته إلى شبه لقيط ومادة خام يتم تشكيلها حسب أهوائهم، تغيير دين الطفل وتغيير فكره وقناعاته وزراعة المفاهيم الشاذة الحديثة تحت اسم حرية الاعتقاد والتوجه، أليس هذا استهبالاً؟ تفكك أسرة باسم حماية طفل!
كما هو الحال مع حارق القرآن، السويد اعتبرت الأمر نوعاً من أنواع حرية التعبير، والدولة لا علاقة لها بفعل ذلك الفاسد، إلا أنها وبكل استهبال حمت عملية حرق المصحف ومنعت عن طريق قوات الأمن أي شخص يعترض ثم تقول بأنها تحمي حرية الرأي! كيف لشخص يدعي بأنه يحمي حقوقاً وفي نفس الوقت يسيء ويهين حقوق ملايين وهو حق اعتقادهم ودينهم؟! أليس هذا استهبالاً؟!
مملكة البحرين التي يعتبر الإسلام دينها حسب الدستور، لا يُسمح لا من جهة القانون أو المجتمع بأن يقوم شخص بفعل مشابه، هنا يرفض المجتمع قبل القانون إهانة أي دين أو رمز ديني احتراماً للإنسانية وتماشياً لما عرف عن هذا البلد من حب للتعايش واحترام الآخرين ومعتقداتهم، فنحن نملك حرية الرأي إلا أننا لا نتجاوز حقوق الآخرين.
لنأخذ نموذج إحدى الدول الغربية المتقدمة في مجال الاقتصاد والتقنية والعلم والقوانين وكثير من الأمور، وعلى سبيل المثال «السويد» هذه الدولة التي قد تكون نموذجاً وحلماً لكثيرٍ من شعوب الدول النامية، تملك قوانين ظاهرياً تبدو بالمثالية، مثل قوانين التي تُعنى بالأطفال والقوانين التي تحمي حقوق الأفراد، إلا أن الحكمة تقول «ليس كل ما يلمع ذهباً» وليس كل القوانين منصفة، ولدى السويد دائرة الشؤون الاجتماعية المعروفة اختصاراً بـ«السوسيال» وهي جهة تُعنى بأمور الأطفال من حيث حقوقهم وحمايتهم، حتى الآن يبدو الأمر ممتازاً، إلا أن السويد وعن طريق هذه المؤسسة تمارس نوعاً فاخراً من أنواع الاستهبال، حيث تفرض نفسها وصياً ومالكاً لحياة الأطفال خاصة أبناء المهاجرين، فقط يكفي أن يكون لديك جار حاقد يقدم بلاغاً لهذه المؤسسة العوراء، لتتحرك هذه المؤسسة وبحكم القانون لتحرم الوالدين من أبنائهما وتسلمهم لأسرة أخرى بمقابل مادي، هنا لا تهتم القوانين ولا تراعي أنها حرمت طفلاً من حياة طبيعية وحولته إلى شبه لقيط ومادة خام يتم تشكيلها حسب أهوائهم، تغيير دين الطفل وتغيير فكره وقناعاته وزراعة المفاهيم الشاذة الحديثة تحت اسم حرية الاعتقاد والتوجه، أليس هذا استهبالاً؟ تفكك أسرة باسم حماية طفل!
كما هو الحال مع حارق القرآن، السويد اعتبرت الأمر نوعاً من أنواع حرية التعبير، والدولة لا علاقة لها بفعل ذلك الفاسد، إلا أنها وبكل استهبال حمت عملية حرق المصحف ومنعت عن طريق قوات الأمن أي شخص يعترض ثم تقول بأنها تحمي حرية الرأي! كيف لشخص يدعي بأنه يحمي حقوقاً وفي نفس الوقت يسيء ويهين حقوق ملايين وهو حق اعتقادهم ودينهم؟! أليس هذا استهبالاً؟!
مملكة البحرين التي يعتبر الإسلام دينها حسب الدستور، لا يُسمح لا من جهة القانون أو المجتمع بأن يقوم شخص بفعل مشابه، هنا يرفض المجتمع قبل القانون إهانة أي دين أو رمز ديني احتراماً للإنسانية وتماشياً لما عرف عن هذا البلد من حب للتعايش واحترام الآخرين ومعتقداتهم، فنحن نملك حرية الرأي إلا أننا لا نتجاوز حقوق الآخرين.
