باقٍ على هدف تحسين مستوى دخل المواطن في رؤية 2030 سبع سنوات، فإما أن تكون عجافاً أو سبعاً سماناً، هدفنا واضح والطرق لتحقيق هذا الهدف مترابطة فإن لم نصلح سوق العمل بكل منظومته، بدءاً من التعليم والتدريب فلا يمكنك إحراز تقدم وغالبية المنظومة التعليمية «غير ملائم»، وإن لم ننهِ موضوع الأجانب من مثل الذين صورهم المواطن الخليجي مشكوراً ومن الذين يجوبون البحر بغزلهم الممنوع وهم بعشرات إن لم يكن بمئات الآلاف، فإن دخل المواطن لن يتحسن.
التعليم والتدريب -لا ننسى التدريب- يحتاجان فعلاً إلى مشروع استنهاض برنامج ذي مدة زمنية محددة تتواكب فيه مخرجاته مع متطلبات سوقنا وخاصة لسد المهن ذات الرواتب المجزية ولتأسيس مشاريعهم الخاصة.
رخص العمل للأجانب وتنظيم وإصدار السجلات التجارية وتسجيل الشركات ومحاسبة تجار الأجانب «الفري فيزا» سمهم ما شئت وقفهم عند حدهم وتطبيق أشد العقوبات عليهم، بدون برنامج زمني لإنهاء هذه المشاكل مجتمعة التي شوهت سوق العمل لن يتحسن دخل المواطن.
دون أن تتضافر هذه الجهات لجعل البحريني هو الاختيار الأول وليس الإجبار الأول، بل الاختيار الأول، لأن تعليمه وتدريبه جعلاه الأفضل، ولأن المنافسة بينه وبين الأجنبي ستكون لصالحه، لا أن نجعل الأجنبي متوافراً ولكثرته أصبح سعره أرخص ونقول سوقنا مفتوحة واقتصادنا حر! هذه منظومة متكاملة، إهمال أي منهم أو تأخير معالجته سيؤثر على الآخر وفي النهاية سيدفع ثمنها المواطن البحريني.
كيف نسكت 15 عاماً عن تعليم «غير ملائم» والأدهى أننا نحن من وضعنا جهة رقابية بمجلس إدارة بهيكل تنظيمي بموظفيها بميزانيتها ونرى تقاريرها ونجعل منها مجرد توصيات أخذ أو لم يؤخذ بها غير مهم؟
كيف نسكت على «الفري فيزا» وعلى إمكانية تحول السائح إلى عامل وإلى جلب مئات الآلاف من البشر بلا حاجة لهم، ثم نقول سنحسن دخل المواطن البحريني ثلاثة أضعاف، كيف وكنا نترك الأمور تسوء يوماً بعد يوم دون أن نوقف تدهورها.
ألم تحدث أمور إيجابية؟ نعم بالتأكيد حصلت وهي كثيرة، وتحسنت قطاعات كثيرة وزاد دخلها ولا ننكر ذلك، إنما المشكلة الأساسية وهي «سوق العمل» بدأنا صح ثم لم نواصل ولم نستمر حتى تركت دون معالجة إلى أن تضخمت بهذا الشكل.
كنا نتجه إلى جعل القطاع الخاص محركاً للاقتصاد كنا نشجع المشاريع الخاصة والمتوسطة والصغيرة، كنا نعرف أن بيوتاً تفتح بتلك المشاريع واقتصاداً ينتعش وينمو بها، لكننا بالمقابل فتحنا أسواقنا للأجانب وهم الآن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحولون ملياري دولار سنوياً للخارج.
كنا وضعنا هيئات لتقييم التعليم وهيئات لمراقبة السوق تم تفريغها من سلطاتها وانسابت الأمور.
الآن واليوم تخيلوا أننا في حرب مع الزمن باقٍ سبع سنوات على 2030 وبوجود تلك التحديات ألا يحتاج الأمر إلى غرفة عمليات صاحبة قرار تجتمع باستمرار حتى تنجز المهمة؟
التعليم والتدريب -لا ننسى التدريب- يحتاجان فعلاً إلى مشروع استنهاض برنامج ذي مدة زمنية محددة تتواكب فيه مخرجاته مع متطلبات سوقنا وخاصة لسد المهن ذات الرواتب المجزية ولتأسيس مشاريعهم الخاصة.
رخص العمل للأجانب وتنظيم وإصدار السجلات التجارية وتسجيل الشركات ومحاسبة تجار الأجانب «الفري فيزا» سمهم ما شئت وقفهم عند حدهم وتطبيق أشد العقوبات عليهم، بدون برنامج زمني لإنهاء هذه المشاكل مجتمعة التي شوهت سوق العمل لن يتحسن دخل المواطن.
دون أن تتضافر هذه الجهات لجعل البحريني هو الاختيار الأول وليس الإجبار الأول، بل الاختيار الأول، لأن تعليمه وتدريبه جعلاه الأفضل، ولأن المنافسة بينه وبين الأجنبي ستكون لصالحه، لا أن نجعل الأجنبي متوافراً ولكثرته أصبح سعره أرخص ونقول سوقنا مفتوحة واقتصادنا حر! هذه منظومة متكاملة، إهمال أي منهم أو تأخير معالجته سيؤثر على الآخر وفي النهاية سيدفع ثمنها المواطن البحريني.
كيف نسكت 15 عاماً عن تعليم «غير ملائم» والأدهى أننا نحن من وضعنا جهة رقابية بمجلس إدارة بهيكل تنظيمي بموظفيها بميزانيتها ونرى تقاريرها ونجعل منها مجرد توصيات أخذ أو لم يؤخذ بها غير مهم؟
كيف نسكت على «الفري فيزا» وعلى إمكانية تحول السائح إلى عامل وإلى جلب مئات الآلاف من البشر بلا حاجة لهم، ثم نقول سنحسن دخل المواطن البحريني ثلاثة أضعاف، كيف وكنا نترك الأمور تسوء يوماً بعد يوم دون أن نوقف تدهورها.
ألم تحدث أمور إيجابية؟ نعم بالتأكيد حصلت وهي كثيرة، وتحسنت قطاعات كثيرة وزاد دخلها ولا ننكر ذلك، إنما المشكلة الأساسية وهي «سوق العمل» بدأنا صح ثم لم نواصل ولم نستمر حتى تركت دون معالجة إلى أن تضخمت بهذا الشكل.
كنا نتجه إلى جعل القطاع الخاص محركاً للاقتصاد كنا نشجع المشاريع الخاصة والمتوسطة والصغيرة، كنا نعرف أن بيوتاً تفتح بتلك المشاريع واقتصاداً ينتعش وينمو بها، لكننا بالمقابل فتحنا أسواقنا للأجانب وهم الآن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحولون ملياري دولار سنوياً للخارج.
كنا وضعنا هيئات لتقييم التعليم وهيئات لمراقبة السوق تم تفريغها من سلطاتها وانسابت الأمور.
الآن واليوم تخيلوا أننا في حرب مع الزمن باقٍ سبع سنوات على 2030 وبوجود تلك التحديات ألا يحتاج الأمر إلى غرفة عمليات صاحبة قرار تجتمع باستمرار حتى تنجز المهمة؟
