شاهدت فيديو لسيدة فرنسية تجثو على الأرض أمام الشرطة تطلب منهم التدخل لأن فرنسا تحترق.
ويتحدثون في فرنسا عن احتمال إنزال الجيش لأن الشرطة إلى هذه اللحظة غير قادرة على السيطرة على الشارع، فالحرائق والنهب والفوضى تعم باريس.
إنما المعركة في فرنسا ليست بين شرطة وجموع من الشباب الغاضب، المعركة في فرنسا الآن هي بين مبدأ فرض الأمن الجماعي ومبدأ الحريات والحقوق الشخصية، أيهما له الأولوية وأيهما تنتصر له الدولة؟
وعلى فكرة هي ذاتها المعركة في السويد بين المصلحة العامة والحريات الفردية، بين حرية حارق القرآن كحق دستوري كفل له أن يفعل ما يريد ويعبّر بالطريقة التي يريد، وبين الأضرار التي ستلحق بالجموع من الشعب السويدي من هذا الحق؟ أيهما يجب أن تكون له الأولوية، وأيهما تنتصر له الدولة؟
القيود التي فُرضت على الدولة مقابل إطلاق الحريات الفردية أصبحت هي الآن المعركة الغربية التي تمتحن فيها الدولة الآن.
أوروبا الآن تخوض معركة حسمناها نحن أثناء ما سُمّي بالربيع العربي، ليست هناك حقوقٌ شخصية على حساب الحق الجماعي، والحرية تنتهي عند حق الآخرين، ذلك مبدأ أساسي من أساسيات السلم والأمن الأهلي ومهمّة أساسية من مهامّ الدولة، وتأتي عندنا على رأس سُلّم أولويات الأمن لا أن توضع كبند صغير في لائحة داخلية ويُترك تقديره للوضع الميداني.
تذكرون كيف كانت أوروبا تضغط علينا بألا تتدخل الدولة حتى بعد أن احتلت الجموع الشوارع والميادين عام 2011؟ تذكرون الإعلام الغربي ومنهم الفرنسي الذي كان يُصوّر الدولة في مملكة البحرين على أنها هي المعتدية لأنها تُصادر الحقوق الشخصية على حدّ قولهم بالتظاهر والتعبير عن غضبهم؟ وكيف أُجبر رجال أمننا على التفرّج وعدم التدخّل، حتى احتل الغوغائيون المباني الحكومية وساد العنف والفوضى وتشكّلت فرق شعبية لحماية الأحياء السكنية؟
تذكرون كيف انتشرت الفيديوهات المفبركة بشكل مُنظّم ومُمنهج تُظهر «بطولات» الغوغائيين ومن أطلقنا عليهم حينها «اللوفر» التي تُصوّر قيامهم بحرق مراكز الشرطة وتضع الموسيقى التصويرية وكأنهم «أبطال التحرير»؟ اليوم تنتشر في فرنسا صورٌ وفيديوهات مُفبركة لنفس الغرض، وشاهدتُ رصداً لفيديوهات فرنسية جمعت بين لقطات في أفلام مشهورة وأحداث العنف في باريس على أنها حدثت الآن!!
إذاً هي ذاتها نظرية الفوضى الخلّاقة إنما ارتدّت إليهم، فحين كانت الضغوط الغربية لفرض قيمهم ومبادئهم وقناعاتهم كبيرة على البحرين كان حجم العنف يتصاعد ويتمادى الغوغاء عندنا، إلى أن ألهم قياداتنا أن «كفى يعني كفى» ولابد للدولة أن تتدخل، وأن نظرياتكم هذه تعني انهيار الدولة وانتشار الفوضى وتعرّض السلم والأمن الجماعي لخطر لا يمكن إصلاحه.
ها هم المواطنون الفرنسيون يتوسّلون الدولة أن تتدخل بكلّ مؤسساتها لحمايتهم، لينزل الجيش، ليحاكم الغوغاء، ليطبق قانون الطوارئ ولتذهب الحريات الفردية إلى الجحيم!
إنها «الدولة» يا سادة.. حفظ الله فرنسا الجميلة من كلّ سوء، وحفظ الله البحرين التي أيّدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، فنحن نتخذ مواقفنا بناء على قناعات ثابتة وراسخة، ما لا نقبله على أنفسنا لا نقبله على الآخرين.
{{ article.visit_count }}
ويتحدثون في فرنسا عن احتمال إنزال الجيش لأن الشرطة إلى هذه اللحظة غير قادرة على السيطرة على الشارع، فالحرائق والنهب والفوضى تعم باريس.
إنما المعركة في فرنسا ليست بين شرطة وجموع من الشباب الغاضب، المعركة في فرنسا الآن هي بين مبدأ فرض الأمن الجماعي ومبدأ الحريات والحقوق الشخصية، أيهما له الأولوية وأيهما تنتصر له الدولة؟
وعلى فكرة هي ذاتها المعركة في السويد بين المصلحة العامة والحريات الفردية، بين حرية حارق القرآن كحق دستوري كفل له أن يفعل ما يريد ويعبّر بالطريقة التي يريد، وبين الأضرار التي ستلحق بالجموع من الشعب السويدي من هذا الحق؟ أيهما يجب أن تكون له الأولوية، وأيهما تنتصر له الدولة؟
القيود التي فُرضت على الدولة مقابل إطلاق الحريات الفردية أصبحت هي الآن المعركة الغربية التي تمتحن فيها الدولة الآن.
أوروبا الآن تخوض معركة حسمناها نحن أثناء ما سُمّي بالربيع العربي، ليست هناك حقوقٌ شخصية على حساب الحق الجماعي، والحرية تنتهي عند حق الآخرين، ذلك مبدأ أساسي من أساسيات السلم والأمن الأهلي ومهمّة أساسية من مهامّ الدولة، وتأتي عندنا على رأس سُلّم أولويات الأمن لا أن توضع كبند صغير في لائحة داخلية ويُترك تقديره للوضع الميداني.
تذكرون كيف كانت أوروبا تضغط علينا بألا تتدخل الدولة حتى بعد أن احتلت الجموع الشوارع والميادين عام 2011؟ تذكرون الإعلام الغربي ومنهم الفرنسي الذي كان يُصوّر الدولة في مملكة البحرين على أنها هي المعتدية لأنها تُصادر الحقوق الشخصية على حدّ قولهم بالتظاهر والتعبير عن غضبهم؟ وكيف أُجبر رجال أمننا على التفرّج وعدم التدخّل، حتى احتل الغوغائيون المباني الحكومية وساد العنف والفوضى وتشكّلت فرق شعبية لحماية الأحياء السكنية؟
تذكرون كيف انتشرت الفيديوهات المفبركة بشكل مُنظّم ومُمنهج تُظهر «بطولات» الغوغائيين ومن أطلقنا عليهم حينها «اللوفر» التي تُصوّر قيامهم بحرق مراكز الشرطة وتضع الموسيقى التصويرية وكأنهم «أبطال التحرير»؟ اليوم تنتشر في فرنسا صورٌ وفيديوهات مُفبركة لنفس الغرض، وشاهدتُ رصداً لفيديوهات فرنسية جمعت بين لقطات في أفلام مشهورة وأحداث العنف في باريس على أنها حدثت الآن!!
إذاً هي ذاتها نظرية الفوضى الخلّاقة إنما ارتدّت إليهم، فحين كانت الضغوط الغربية لفرض قيمهم ومبادئهم وقناعاتهم كبيرة على البحرين كان حجم العنف يتصاعد ويتمادى الغوغاء عندنا، إلى أن ألهم قياداتنا أن «كفى يعني كفى» ولابد للدولة أن تتدخل، وأن نظرياتكم هذه تعني انهيار الدولة وانتشار الفوضى وتعرّض السلم والأمن الجماعي لخطر لا يمكن إصلاحه.
ها هم المواطنون الفرنسيون يتوسّلون الدولة أن تتدخل بكلّ مؤسساتها لحمايتهم، لينزل الجيش، ليحاكم الغوغاء، ليطبق قانون الطوارئ ولتذهب الحريات الفردية إلى الجحيم!
إنها «الدولة» يا سادة.. حفظ الله فرنسا الجميلة من كلّ سوء، وحفظ الله البحرين التي أيّدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، فنحن نتخذ مواقفنا بناء على قناعات ثابتة وراسخة، ما لا نقبله على أنفسنا لا نقبله على الآخرين.
