أستغرب حقيقة حالة الاستنفار التي حدثت عقب الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن من دولة عربية يرصد فيه بعض المظاهر والممارسات التي شاهدها في منطقة المخارقة بالمنامة جراء قيام بعض أبناء الجاليات الآسيوية في المملكة بعمليات بيع عشوائي لمواد غذائية، في مشهد يفتقر لأدنى درجات الصحة والسلامة، ومنبع الاستغراب هو أننا وكأننا تفاجأنا بما نشره الأخ العربي، رغم أن هذه السلبيات موجودة وبكثرة في عدة مناطق للدرجة التي باتت رؤيتها أمراً شبه معتاد.
بالتأكيد لا يمكن أن نقبل أو نرضى عن الألفاظ والعبارات «المسيئة» التي وصف بها واقع الحال، ونرى أنها تمثل تجاوزاً كبيراً في حق مملكة البحرين وشعبها، تجاوز يحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية، لكن يجب في ذات الوقت أن نواجه الحقيقة بكل صراحة وشجاعة، وهو أن هناك تقصيراً واضحاً في عمليات الرقابة والتفتيش من كل الجهات المعنية.
فزيارة سريعة وخاطفة إلى مناطق مثل القضيبية والحورة وباب البحرين، وغيرها، توضح حجم المأساة التي وصلت إليها هذه المناطق في ظل سيطرة الجاليات الآسيوية عليها، والتي باتت تفرض نفسها عليها في مظهر يتجاوز كل القوانين، ولاسيما في عرض المنتجات في حرم الطرقات، وتعطيل حركة المرور، وعرض منتجات ذات جدوى رديئة بأسعار زهيدة، ومنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية، حتى وصل بنا الحال إلى بيع منتجات غذائية ولحوم ودواجن بشكل لا تتوافر فيه أدنى الاشتراطات الصحية وربما يكون البعض منها منتهي الصلاحية!!!
والتقصير مركب، فالمجتمع أيضاً يقع على عاتقه جزءاً من المسؤولية، لأنه لم يمارس دوره في التصدي لهذه الممارسات من خلال التبليغ عنها، وأصبحنا نراها ونمر إلى جانبها ليلاً ونهاراً دون أن نحرك ساكناً، رغم أننا المتضررون منها ومن تبعاتها، ومن هنا لابد أن يتعزز دور المشاركة المجتمعية مع الجهات الرسمية في مواجهة مثل هذه المشكلات، حتى لا نصحو يوماً على كوارث أكثر حدة جراء هذه التجاوزات.
إن المادة (2) من قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك تنص على حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، وحق المستهلك في الحياة في بيئة صحية، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً، وذلك الهدف لن يتحقق ما لم تكن عمليات التفتيش والرقابة مكثفة ومتواصلة، وما لم يقم المجتمع بدوره، وقبل كل ذلك تطبيق القانون ومعاقبة كل التجاوزات.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
بالتأكيد لا يمكن أن نقبل أو نرضى عن الألفاظ والعبارات «المسيئة» التي وصف بها واقع الحال، ونرى أنها تمثل تجاوزاً كبيراً في حق مملكة البحرين وشعبها، تجاوز يحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية، لكن يجب في ذات الوقت أن نواجه الحقيقة بكل صراحة وشجاعة، وهو أن هناك تقصيراً واضحاً في عمليات الرقابة والتفتيش من كل الجهات المعنية.
فزيارة سريعة وخاطفة إلى مناطق مثل القضيبية والحورة وباب البحرين، وغيرها، توضح حجم المأساة التي وصلت إليها هذه المناطق في ظل سيطرة الجاليات الآسيوية عليها، والتي باتت تفرض نفسها عليها في مظهر يتجاوز كل القوانين، ولاسيما في عرض المنتجات في حرم الطرقات، وتعطيل حركة المرور، وعرض منتجات ذات جدوى رديئة بأسعار زهيدة، ومنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية، حتى وصل بنا الحال إلى بيع منتجات غذائية ولحوم ودواجن بشكل لا تتوافر فيه أدنى الاشتراطات الصحية وربما يكون البعض منها منتهي الصلاحية!!!
والتقصير مركب، فالمجتمع أيضاً يقع على عاتقه جزءاً من المسؤولية، لأنه لم يمارس دوره في التصدي لهذه الممارسات من خلال التبليغ عنها، وأصبحنا نراها ونمر إلى جانبها ليلاً ونهاراً دون أن نحرك ساكناً، رغم أننا المتضررون منها ومن تبعاتها، ومن هنا لابد أن يتعزز دور المشاركة المجتمعية مع الجهات الرسمية في مواجهة مثل هذه المشكلات، حتى لا نصحو يوماً على كوارث أكثر حدة جراء هذه التجاوزات.
إن المادة (2) من قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك تنص على حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، وحق المستهلك في الحياة في بيئة صحية، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً، وذلك الهدف لن يتحقق ما لم تكن عمليات التفتيش والرقابة مكثفة ومتواصلة، وما لم يقم المجتمع بدوره، وقبل كل ذلك تطبيق القانون ومعاقبة كل التجاوزات.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
