«1»مع بدء صرف الزيادة الجديدة لعلاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام خلال هذا الشهر لابد من تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية وإطلاق حملات توعوية للمواطنين والمقيمين عن كيفية الإبلاغ عن المحلات المخالفة التي تقوم بزيادة الأسعار حيث إن بعض المواطنين قد أبدوا تخوّفهم من بدء البعض بالتلاعب بالأسعار ومضاعفتها بطريقة «تستلم من اهني ويأخذونها منك من هناك!» رغم أن مبلغ الزيادة هذا جاء لمواكبة ارتفاع الأسعار من باب فكرة تحسين المعيشة، وهو ما لا يفهمه بالتأكيد من يحاولون استغلال الفرصة بزيادة الأسعار ومضاعفة مبالغ الخدمات في المحلات التجارية والمطاعم.هناك أيضاً نقطة في غاية الأهمية أمام تضخّم الأسعار الحاصل في الأسواق خلال العشر سنوات الماضية مقابل بقاء الراتب على ما هو عليه أو وجود زيادة طفيفة، ونحن هنا نتكلم عن موظفي القطاع الخاص بالتأكيد الذين تتضاعف لديهم المعاناة أمام موجات الغلاء الحاصلة مع بيان أننا نتفهّم أن أرباب العمل في القطاع الخاص لا يوجد قانون يلزمهم أو يفرض عليهم تقديم علاوة لتحسين المعيشة او زيادة رواتبهم، وهنا نتمنّى من مجلس النواب تبنّي هذا المُقترح وهو تخصيص «علاوة مواطن» لموظفي القطاع الخاص بحيث تكون هذه العلاوة المقدّمة لأجل تحسين معيشتهم مع وضع اشتراطات مشابهة للاشتراطات التي صُرفت لموظفي القطاع العام.«2»خلال ندوة قمنا بتنظيمها في الفترة الماضية في مجلس الدوي بالمحرق وكانت تتناول موضوع دور المجتمع المدني في الرقابة على مجلس النواب حيث قامت مُحاضِرة الندوة مشكورةً الأستاذة سهى الغوزي الرئيس التنفيذي لمؤسسة كادر الخليج للاستشارات والتدريب باستعراض تجارب عدد من الدول الإقليمية والدولية فيما يتعلّق بمسائل المُحاصصة والمشاركة بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية في إقرار القوانين وصياغة الموازنات التي من شأنها أن تُحقّق الرضا الشعبي والإنجازات المطلوبة التي يتطلّع لها المواطنون، وكانت المادة في حقيقتها فوق الممتازة لكونها تأتي بواقع معاش في العديد من الدول إلا أن مداخلات الندوة كانت في واقع الأمر «حامية جداً ونارية» حيث لوحظ أن معظم المداخلات من قبل الحضور كانت تتجه نحو انتقاد أداء أعضاء مجلس النواب وأهمية التركيز على الملفّات المعيشية وتلك التي تشغل المواطن البحريني وتحقّق تطلّعاته ومتطلّباته، كما أن معظم المداخلات كانت تنتقد عدم تواصل بعض أعضاء مجلس النواب من ممثلي دوائرهم الانتخابية معهم كناخبين وعدم فتح مجالسهم إلى جانب عدم الوفاء بوعودهم فيما يخصّ تشكيل لجان شعبية وشبابية ولجانٍ خاصّة بالمرأة.«3»لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة انتشار مناظر تعلُّق الأطفال وخروجهم من نوافذ السيارة العلوية أو الجانبية دون اكتراث من أهاليهم، ولوحظ مثل هذه الأمور تكثر عند الإشارات الضوئية رغم الخطورة الشديدة عليهم، فلو لا سمح الله ووقع حادث فالطفل الذي جزء كبير من جسده خارج السيارة سيكون أول المتضرّرين -بعيد الشر- ومن الواضح أن هناك حاجة لتكثيف الحملات المرورية وإطلاق حملات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور.«4»إحدى المواطنات طلبت منا الكتابة عن موضوع قيام الأهالي برمي الأكل وحب الطيور في الساحات القريبة من المنازل طلباً للأجر وتحديداً الساحة العامة بمنطقة عراد، حيث ذكرت أن هذا الأمر قد يأتي بالأجر لهم والإثم في نفس الوقت حيث إن الحمام والطيور تتجمّع في هذه المناطق وتقوم بتوسيخ أسقف منازلهم القريبة من الساحة إلى جانب خزانات المياه التي تمتلئ بالقاذورات، علماً أن عضو المجلس البلدي بالمنطقة مشكوراً وعد بإطلاق حملات توعوية لمناصحة الأهالي مع تسوير الساحة.«5»لوحظ وجود ظاهرة غريبة في حفلات التخرُّج في بعض الدول حيث يقوم الخرِّيجون بالرقص وعمل حركات على المسرح قبل استلام شهاداتهم في منظر مؤسف للغاية، فنحن نُقدّر أنه يفعل ذلك لكونه فرحاً جداً بتخرّجه، ولكن لا ينبغي أن يكون إظهار فرحته بشكل يتنافى مع احترام قواعد السلوكيات العامة، بالأخص إن كان حفل التخرّج تحت رعاية شخصية بارزة ومع حضور الهيئة الأكاديمية والأساتذة والعديد من الشخصيات المجتمعية الهامة، حيث ينبغي التقدم بالأدب والاحترام، ونقول ذلك لأهمية ألا تنتقل مثل هذه الثقافة الدخيلة علينا والتي أصبحت «هبة وترند» لدى الأجيال الناشئة لدينا في مملكة البحرين، والتشديد على الطلبة وتوعيتهم بأهمية التقيّد بالاحترام والسلوكيات العامة.