ضج «الواتسأب» في البحرين على توظيف آسيوي غير مسلم كمدير «لإدارة المخاطر» في أحد البنوك الإسلامية البحرينية، وقيل إن السبب في توظيف أجنبي في هذه الدائرة أنه لا يوجد بحريني يحمل هذا التخصص أو لديه خبرة في هذه الإدارة!!!!!
للعلم القطاع المصرفي في البحرين عمره يقارب نصف قرن والسؤال أين خططنا وبرامجنا التي ستجعل البحريني الخيار الأفضل؟ اتضح أنه ليس ضمن الخيارات أصلاً في بعض القطاعات.
بل يقال إن أغلب مديرِي هذه الدائرة المهمة التي تحدد سياسة البنوك تقريباً من نفس الجنسية الآسيوية، فهل النقص في قطاع «إدارة المخاطر» في البنوك برز اليوم؟ الشهر الماضي فقط اكتشفنا أنه لا يوجد بحريني؟ قبل عام؟ قبل عامين؟ والسؤال الأهم كم بحرينياً يجري إعداده الآن ليسد هذا النقص في السنوات القادمة؟ وهل هذا هو الشاغر الوحيد الذي يملؤه أجنبي؟
أين كنا وأين أصبحنا في القطاع المصرفي البحريني؟ أين كان البحريني في المناصب القيادية في البنوك في الطفرة الأولى وفي الطفرة الثانية؟ كان البحريني متصدراً المشهد في مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية وبقية الإدارات المهمة، واليوم انظروا إلى عدد الأجانب في الإدارات التنفيذية!
أين الدولة من التخطيط لهذا القطاع؟ بل أين مساهمة البنوك الوطنية لسد النقص في هذا القطاع؟ هل لديها ميزانية تدريب؟ هل لديها خطط لترقية البحريني وسد النقص؟ لدينا معهد مصرفي ولا أروع، يأتيه الطلبة من كل حدب وصوب أين كان عن مثل الشواغر في القطاع المصرفي؟
البنوك ملزمة بتقديم خطط عملها وتدريبها للمصرف المركزي سنوياً، فهل البنوك البحرينية التي يحتل الأجانب فيها مراكز قيادية قدمت خطتها لتأهيل البحرينيين؟
لن نستغني عن الخبرات الأجنبية، بل أن تبادل الخبرات والاستفادة منها واجب وطني، إنما يتم ذلك بناء على دراسة وتخطيط وبرامج واضحة ومحددة الفترة الزمنية تهدف إلى توطين تلك الخبرة ونقلها إلى البحريني، لا أن يكون الأجنبي هو الخيار الأول ولا شيء في الأفق غيره.
لو حصرنا الخبراء الأجانب في البحرين في جميع القطاعات: المصرفي النفطي الطبي العلمي التعليمي... إلخ ووضعنا خطة خمسية لنقل هذه الخبرات إلى البحريني ملتزم بها كل خبير نستعين به وبند من بنود التعاقد معه، دون تحقيقه لن يحصل الخبير على مكافأته، لنجحنا في توطين تلك الخبرات في البحرين.
ختاماً إن هذه الجملة «لا يوجد بحريني متخصص» لو كتبت عن أي قطاع في البحرين بعد سنوات التعليم وبعد سنوات التدريب، هي إقرار بالفشل عن سبق إصرار وترصد، ولا بد من أن يقر به جميع المسؤولين في هذا القطاع.
للعلم القطاع المصرفي في البحرين عمره يقارب نصف قرن والسؤال أين خططنا وبرامجنا التي ستجعل البحريني الخيار الأفضل؟ اتضح أنه ليس ضمن الخيارات أصلاً في بعض القطاعات.
بل يقال إن أغلب مديرِي هذه الدائرة المهمة التي تحدد سياسة البنوك تقريباً من نفس الجنسية الآسيوية، فهل النقص في قطاع «إدارة المخاطر» في البنوك برز اليوم؟ الشهر الماضي فقط اكتشفنا أنه لا يوجد بحريني؟ قبل عام؟ قبل عامين؟ والسؤال الأهم كم بحرينياً يجري إعداده الآن ليسد هذا النقص في السنوات القادمة؟ وهل هذا هو الشاغر الوحيد الذي يملؤه أجنبي؟
أين كنا وأين أصبحنا في القطاع المصرفي البحريني؟ أين كان البحريني في المناصب القيادية في البنوك في الطفرة الأولى وفي الطفرة الثانية؟ كان البحريني متصدراً المشهد في مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية وبقية الإدارات المهمة، واليوم انظروا إلى عدد الأجانب في الإدارات التنفيذية!
أين الدولة من التخطيط لهذا القطاع؟ بل أين مساهمة البنوك الوطنية لسد النقص في هذا القطاع؟ هل لديها ميزانية تدريب؟ هل لديها خطط لترقية البحريني وسد النقص؟ لدينا معهد مصرفي ولا أروع، يأتيه الطلبة من كل حدب وصوب أين كان عن مثل الشواغر في القطاع المصرفي؟
البنوك ملزمة بتقديم خطط عملها وتدريبها للمصرف المركزي سنوياً، فهل البنوك البحرينية التي يحتل الأجانب فيها مراكز قيادية قدمت خطتها لتأهيل البحرينيين؟
لن نستغني عن الخبرات الأجنبية، بل أن تبادل الخبرات والاستفادة منها واجب وطني، إنما يتم ذلك بناء على دراسة وتخطيط وبرامج واضحة ومحددة الفترة الزمنية تهدف إلى توطين تلك الخبرة ونقلها إلى البحريني، لا أن يكون الأجنبي هو الخيار الأول ولا شيء في الأفق غيره.
لو حصرنا الخبراء الأجانب في البحرين في جميع القطاعات: المصرفي النفطي الطبي العلمي التعليمي... إلخ ووضعنا خطة خمسية لنقل هذه الخبرات إلى البحريني ملتزم بها كل خبير نستعين به وبند من بنود التعاقد معه، دون تحقيقه لن يحصل الخبير على مكافأته، لنجحنا في توطين تلك الخبرات في البحرين.
ختاماً إن هذه الجملة «لا يوجد بحريني متخصص» لو كتبت عن أي قطاع في البحرين بعد سنوات التعليم وبعد سنوات التدريب، هي إقرار بالفشل عن سبق إصرار وترصد، ولا بد من أن يقر به جميع المسؤولين في هذا القطاع.
