الأولى:
أُريد أنْ أُحيِّي القاضي الذي تَرَك منصّته وذهبَ وعاين بنفسه منزل امرأة مطلّقة قُطِعَتْ عنها الكهرباء في هذا الحرّ القاتل لمدة 12 يوماً هي وأطفالها الأربعة، فشَاهَدَ بعينه الوضع وأَمَرَ بإعادة الكهرباء لها فوراً.
الجانب الإنساني عند حامل أيِّ مَنْصِب يترك أثراً نفسياً كبيراً، فما بالك إذا اقترن بواجب حسّاس وهامّ كالقضاء.
كثيراً ما نسمع عن شكاوى من قُضاة لا يجيدون فنَّ الإصغاء، وبعضهم يكتفي بالمذكّرات المكتوبة، وبعضهم عليه أكثر من شكوى لدى التفتيش القضائي، ولكننا لا نسمع عن قصص كهذه تُعيد الاعتبار والقيمة العظيمة لهذا المَنْصِب، ونحن على ثِقة بأن هناك مِن أمثال هذا القاضي جزاه الله خيراً، مِمَّن يبذل جهداً ليس مفروضاً عليه في المَهامّ المنوطة به، لكنّه إنسانٌ يخشى الله ويخافه، وتُحرِّكه إنسانيّتُه قَبْل مَنْصِبِه.
يستحقّ هذا القاضي التكريم، ويستحقّ أن يُشاد به وبأمثاله، ليكونَ نموذجاً ويشجِّع غيره من السّادة القُضاة، لأننا نحتاج إلى من نقول لمثله "كفو" حتى وإن كان قاضياً.
الثانية:
أخبَرَني السيد جمال فخرو عضو مجلس الشورى أن مؤسّسته المُحاسبية تعقد دورةً لتدريب البحرينيين على فنّ "إدارة المخاطر" بناءً على مُبادرة من المصرف المركزي بَدَأَتْ قبل شهرين، وهذا ما يُشكر عليه المصرف المركزي ومؤسّسة فخرو، ونُطالب بالمزيد من مُبادرات سدّ الثّغرات الموجودة بسوق العمل الخالية من البحرينيين، سواءً في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات، فأيّ تخصّص يُقال فيه "لا يوجد بحريني مُتخصِّص" ذلك يعني أن القائمين على هذا القطاع فشلوا في واحدة من أهمّ المَهامّ المنوطة بهم، سواءً من الحكومة أو من القطاع الخاص من مؤسّسات مجلس إدارتها من البحرينيين.
فليس بعد مرور هذا الزّمن مِن التعليم ومِن التاريخ الإداري يُقال عن البحريني أنّه لا يملك هذا التخصّص أو ذاك ويحتاجه سوقها.
وأُريد أن أُنَبِّه السّادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الشّركات والبنوك والمؤسسات التأمينية والمصانع أنّ مِن واجبهم الوطني تأهيل البحرينيين، ومِن واجبهم الوطني وجود خطّة وميزانية لتدريب البحرينيين والإشراف عليها والسؤال عنها في الاجتماع، فتلك عبارة عن استثمارات مُجزية وتوطين لرأس المال وعدم الاكتفاء بالسؤال عن الأرباح والخسائر.
الثالثة:
جرى تعديلٌ قانونيّ لا يُسمح للبنوك باستقطاع أكثر من 50% من دَخْل المُواطن لتسديد القِسط الشهري الذي عليه للبنك، وذلك تعديلٌ هامّ جداً نرجو أن يُعَمَّم على البنوك والأهم نُطالب أنْ يُلزمها، ومراقبة البنوك التي تُحاول الالتفاف عليه بإطالة مُدّة التسديد وبإضافة الفائدة المُرَكَّبة التي تضيف للقرض مبالغ تُعادل قيمتها كاملةً.
هذا التعديل جاء نتيجة أنّ كثيراً من حالات الغارمين وصلت للسجن وأن آخرين يعانون بسبب أن البنك يستولي على الرّاتب بالكامل لسَداد قرضه دون أيّ مُراعاة إنسانية، لا بل ويستولي حتى على الإعانات الاجتماعية فيُغلق الحساب أو يتبقّى فيه الفُتات الذي لا يكفي.
تخيّلوا أن البنك يتجنّب رفع دعوى على صاحب الحساب لأنّه يعرف أنّ القاضي سينفِّذ القانون وبذلك سيضْطَر إلى الاكتفاء بسحب 50% من دَخْل صاحب الحساب، في حين أنّه يسحب دون تلك الدعوى ودون حُكْم تنفيذ 100% من دخله ويتركه دون فلس يعتاش به.
ومن أين لصاحب الحساب مبالغ مالية يدفعها لمحامين كي يرفع دعوى ويشتكي على البنك؟
هذا قانون وتلك إجراءات إلزامية لَمْ تصدر من فراغ بل لسدّ حاجة إنسانية مشروعة ولا يجب التّهاوُن في تنفيذها، نتمنّى من المصرف المركزي التشدّد في إلزام البنوك بإنفاذه وألا تتهاوَن معهم في تلك المُخالفة الصارخة للقانون.
{{ article.visit_count }}
أُريد أنْ أُحيِّي القاضي الذي تَرَك منصّته وذهبَ وعاين بنفسه منزل امرأة مطلّقة قُطِعَتْ عنها الكهرباء في هذا الحرّ القاتل لمدة 12 يوماً هي وأطفالها الأربعة، فشَاهَدَ بعينه الوضع وأَمَرَ بإعادة الكهرباء لها فوراً.
الجانب الإنساني عند حامل أيِّ مَنْصِب يترك أثراً نفسياً كبيراً، فما بالك إذا اقترن بواجب حسّاس وهامّ كالقضاء.
كثيراً ما نسمع عن شكاوى من قُضاة لا يجيدون فنَّ الإصغاء، وبعضهم يكتفي بالمذكّرات المكتوبة، وبعضهم عليه أكثر من شكوى لدى التفتيش القضائي، ولكننا لا نسمع عن قصص كهذه تُعيد الاعتبار والقيمة العظيمة لهذا المَنْصِب، ونحن على ثِقة بأن هناك مِن أمثال هذا القاضي جزاه الله خيراً، مِمَّن يبذل جهداً ليس مفروضاً عليه في المَهامّ المنوطة به، لكنّه إنسانٌ يخشى الله ويخافه، وتُحرِّكه إنسانيّتُه قَبْل مَنْصِبِه.
يستحقّ هذا القاضي التكريم، ويستحقّ أن يُشاد به وبأمثاله، ليكونَ نموذجاً ويشجِّع غيره من السّادة القُضاة، لأننا نحتاج إلى من نقول لمثله "كفو" حتى وإن كان قاضياً.
الثانية:
أخبَرَني السيد جمال فخرو عضو مجلس الشورى أن مؤسّسته المُحاسبية تعقد دورةً لتدريب البحرينيين على فنّ "إدارة المخاطر" بناءً على مُبادرة من المصرف المركزي بَدَأَتْ قبل شهرين، وهذا ما يُشكر عليه المصرف المركزي ومؤسّسة فخرو، ونُطالب بالمزيد من مُبادرات سدّ الثّغرات الموجودة بسوق العمل الخالية من البحرينيين، سواءً في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات، فأيّ تخصّص يُقال فيه "لا يوجد بحريني مُتخصِّص" ذلك يعني أن القائمين على هذا القطاع فشلوا في واحدة من أهمّ المَهامّ المنوطة بهم، سواءً من الحكومة أو من القطاع الخاص من مؤسّسات مجلس إدارتها من البحرينيين.
فليس بعد مرور هذا الزّمن مِن التعليم ومِن التاريخ الإداري يُقال عن البحريني أنّه لا يملك هذا التخصّص أو ذاك ويحتاجه سوقها.
وأُريد أن أُنَبِّه السّادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الشّركات والبنوك والمؤسسات التأمينية والمصانع أنّ مِن واجبهم الوطني تأهيل البحرينيين، ومِن واجبهم الوطني وجود خطّة وميزانية لتدريب البحرينيين والإشراف عليها والسؤال عنها في الاجتماع، فتلك عبارة عن استثمارات مُجزية وتوطين لرأس المال وعدم الاكتفاء بالسؤال عن الأرباح والخسائر.
الثالثة:
جرى تعديلٌ قانونيّ لا يُسمح للبنوك باستقطاع أكثر من 50% من دَخْل المُواطن لتسديد القِسط الشهري الذي عليه للبنك، وذلك تعديلٌ هامّ جداً نرجو أن يُعَمَّم على البنوك والأهم نُطالب أنْ يُلزمها، ومراقبة البنوك التي تُحاول الالتفاف عليه بإطالة مُدّة التسديد وبإضافة الفائدة المُرَكَّبة التي تضيف للقرض مبالغ تُعادل قيمتها كاملةً.
هذا التعديل جاء نتيجة أنّ كثيراً من حالات الغارمين وصلت للسجن وأن آخرين يعانون بسبب أن البنك يستولي على الرّاتب بالكامل لسَداد قرضه دون أيّ مُراعاة إنسانية، لا بل ويستولي حتى على الإعانات الاجتماعية فيُغلق الحساب أو يتبقّى فيه الفُتات الذي لا يكفي.
تخيّلوا أن البنك يتجنّب رفع دعوى على صاحب الحساب لأنّه يعرف أنّ القاضي سينفِّذ القانون وبذلك سيضْطَر إلى الاكتفاء بسحب 50% من دَخْل صاحب الحساب، في حين أنّه يسحب دون تلك الدعوى ودون حُكْم تنفيذ 100% من دخله ويتركه دون فلس يعتاش به.
ومن أين لصاحب الحساب مبالغ مالية يدفعها لمحامين كي يرفع دعوى ويشتكي على البنك؟
هذا قانون وتلك إجراءات إلزامية لَمْ تصدر من فراغ بل لسدّ حاجة إنسانية مشروعة ولا يجب التّهاوُن في تنفيذها، نتمنّى من المصرف المركزي التشدّد في إلزام البنوك بإنفاذه وألا تتهاوَن معهم في تلك المُخالفة الصارخة للقانون.
