ما قامت به السّلطات السويدية من السماح مجدداً لبعض المتطرفين بتمزيق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف هو الإرهاب بعينه، وقمة الكراهية الصادرة من هذا البلد المدّعي للحرية تجاه المسلمين.
الرفض الإسلامي لهذا التصرّف الذي سمحت به السويد كان واسعاً، ولكنه غير كافٍ أبداً، فإصدار بيانات رافضة ومستنكرة هذا التصرّف هي الخطوة الأولى التي في اعتقادي لابد أن تتبعها خطوات على مستوى الأفعال، من جميع الدول الإسلامية، فالأمر يتعلّق بديننا الحنيف، والإساءة له مرفوض قولاً وفعلاً أيضاً، ولقد نفذّنا ذلك القول وتحدثنا واستنكرنا بما فيه الكفاية، وجاء وقت الأفعال التي أعتبرها أهم من الأقوال.
والأفعال تتمثّل في تنفيذ مقاطعة شاملة من جميع الدول العربية والإسلامية، في كل المجالات على السويد والدنمارك، وأي دولة تسيء لديننا، ولابد من تبنّي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي هذه المقاطعة التي لابد أن تتبنّاها حكومات دولنا العربية والإسلامية وليس التجار أو الأفراد فقط، وحتى إن كانت هناك اتفاقيات أو معاهدات موقّعة بين دولنا مع تلك الدول المسيئة لديننا، فمن باب أَولى أن تُلغى أو تُجمّد إلى أن تكفّ أذاها عن المسلمين، فليس من العقل ولا من المنطق أن أتعاون مع دول تسيء جهاراً نهاراً إليّ في ديني.
وسنرى السويد والدنمارك وغيرهما من الدول التي تتّخذ مما تدّعيه من حرية وديمقراطية أعذاراً لسماحها بالإساءة لديننا الإسلامي، كيف ستواصل تلك الادعاءات وهي ترى نتائج تلك المقاطعة الشاملة عليهما من الدول العربية والإسلامية، وأكاد أجزم يقيناً أنهما ستتوقفان فوراً عن تلك الإساءات، وهما تريان اقتصادهما يتداعى ويتصدّع، والجميع يعلم أن هذه الدول التي تنادي بالحريات عندما يتأثر اقتصادها أو أمنها القومي فإن الحرية والديمقراطية هما آخر اهتماماتها، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، منها ما يحدث الآن في فرنسا، وما حدث سابقاً في إنجلترا وإسبانيا وغيرهما.
على هذه الدول أن تُدرك أن استفزاز مشاعر المسلمين الذين يشكّلون ربع سكان الأرض تقريباً، عمل قد تكون له عواقب وخيمة، فردود الأفعال ربما تتشابه بالنسبة للدول والحكومات المسلمة، ولكنها غير كذلك بالنسبة لبعض الأفراد والمنظمات، المصنّفين لدى بعض الدول الإسلامية في قوائمها الإرهابية، والتي تستغل الدين في تنفيذ أعمال مرفوضة، وغير مُستبعد هنا إقدام هؤلاء على تنفيذ أعمال إرهابية مستغلة هذه الإساءة لديننا، فأرجو ألا تُمنح السويد والدنمارك وغيرهما العذر والفرصة لمثل هؤلاء الذين لا يمثلّون الإسلام ولا المسلمين.
الرفض الإسلامي لهذا التصرّف الذي سمحت به السويد كان واسعاً، ولكنه غير كافٍ أبداً، فإصدار بيانات رافضة ومستنكرة هذا التصرّف هي الخطوة الأولى التي في اعتقادي لابد أن تتبعها خطوات على مستوى الأفعال، من جميع الدول الإسلامية، فالأمر يتعلّق بديننا الحنيف، والإساءة له مرفوض قولاً وفعلاً أيضاً، ولقد نفذّنا ذلك القول وتحدثنا واستنكرنا بما فيه الكفاية، وجاء وقت الأفعال التي أعتبرها أهم من الأقوال.
والأفعال تتمثّل في تنفيذ مقاطعة شاملة من جميع الدول العربية والإسلامية، في كل المجالات على السويد والدنمارك، وأي دولة تسيء لديننا، ولابد من تبنّي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي هذه المقاطعة التي لابد أن تتبنّاها حكومات دولنا العربية والإسلامية وليس التجار أو الأفراد فقط، وحتى إن كانت هناك اتفاقيات أو معاهدات موقّعة بين دولنا مع تلك الدول المسيئة لديننا، فمن باب أَولى أن تُلغى أو تُجمّد إلى أن تكفّ أذاها عن المسلمين، فليس من العقل ولا من المنطق أن أتعاون مع دول تسيء جهاراً نهاراً إليّ في ديني.
وسنرى السويد والدنمارك وغيرهما من الدول التي تتّخذ مما تدّعيه من حرية وديمقراطية أعذاراً لسماحها بالإساءة لديننا الإسلامي، كيف ستواصل تلك الادعاءات وهي ترى نتائج تلك المقاطعة الشاملة عليهما من الدول العربية والإسلامية، وأكاد أجزم يقيناً أنهما ستتوقفان فوراً عن تلك الإساءات، وهما تريان اقتصادهما يتداعى ويتصدّع، والجميع يعلم أن هذه الدول التي تنادي بالحريات عندما يتأثر اقتصادها أو أمنها القومي فإن الحرية والديمقراطية هما آخر اهتماماتها، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، منها ما يحدث الآن في فرنسا، وما حدث سابقاً في إنجلترا وإسبانيا وغيرهما.
على هذه الدول أن تُدرك أن استفزاز مشاعر المسلمين الذين يشكّلون ربع سكان الأرض تقريباً، عمل قد تكون له عواقب وخيمة، فردود الأفعال ربما تتشابه بالنسبة للدول والحكومات المسلمة، ولكنها غير كذلك بالنسبة لبعض الأفراد والمنظمات، المصنّفين لدى بعض الدول الإسلامية في قوائمها الإرهابية، والتي تستغل الدين في تنفيذ أعمال مرفوضة، وغير مُستبعد هنا إقدام هؤلاء على تنفيذ أعمال إرهابية مستغلة هذه الإساءة لديننا، فأرجو ألا تُمنح السويد والدنمارك وغيرهما العذر والفرصة لمثل هؤلاء الذين لا يمثلّون الإسلام ولا المسلمين.
