يواجه خريجو الثانوية العامة الراغبين في التسجيل بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول ناجزة لها. حلول تراعي رغبات الطلاب ومستواهم التعليمي، فضلاً على أوضاع الأسر المعيشية، حتى لا تكون عملية التسجيل بمثابة معاناة للجميع، وقد تصل في بعض الأحيان إلى مصدر لقلق واكتئاب لطلابنا، وهم في سن الشباب المبكر ومقتبل العمر ولديهم طموحات واسعة وأحلام عريضة لشكل حياتهم في المستقبل.
ولعل المشكلة الأبرز في هذا المقام، من وجهة نظري، هي آلية التسجيل نفسها؛ فالطالب يقدم طلبه إلى جامعة البحرين وغيرها من الجامعات الخاصة في ذات الوقت وضمن المواعيد المعلن عنها، لضمان الحصول على مقعد جامعي في أي منها، وعندما يتم قبوله يكون مطلوباً منه دفع رسوم التسجيل في ذات الوقت لتثبيت المقعد، وخوفاً من ضياع الفرصة يضطر الطالب إلى الدفع، إلى الدرجة التي يدفع فيها رسوماً لأكثر من جامعة، وهي الرسوم التي قد تصل إلى 120 ديناراً في حالة «بوليتكنيك» مثلاً، وبعد أن يختار الطالب الجامعة التي تناسبه لا يتم إرجاع الرسوم التي دفعها إلى الجامعات الأخرى، فهل ذلك عادل؟
لماذا نستغل خوف أبنائنا على مستقبلهم كأداة للربح والتكسب؟ ألا توجد طريقة أخرى لعملية التسجيل بأن يتم تأخير دفع الرسوم إلى ما قبل الدراسة بأسبوع مثلاً بما يتيح للطالب وقتاً أطول للمفاضلة بين الجامعات والكليات واختيار ما يناسب قدراته منها؟!
ندرك أن الأمر قد يتعلق بالجوانب الإدارية الخاصة بكل جامعة ولوائحها بشأن استكمال مقاعدها كاملة وترتيب أمورها قبل بدء العام الدراسي وخوفها من عمليات انسحاب قد تؤدي إلى وجود مقاعد شاغرة، ولكن ذلك لا يجب أن يكون سبباً في تحميل الطلاب والأسر هذه المبالغ في ظل الأوضاع والظروف المعيشية الراهنة من غلاء وتضخم وارتفاع أسعار.
المسألة الأخرى التي أعتقد أنها بحاجة إلى دراسة شاملة ووافية هي إنشاء جامعة حكومية جديدة في مملكة البحرين، إلى جانب جامعة البحرين، يكون مقرها في أي منطقة من مناطق البحرين؛ لأن الجامعة العريقة تشهد إقبالا كبيراً عليها ومع ارتفاع معدلات النجاح أصبح أبناؤنا من ذوي المجاميع المتوسطة وفوق المتوسطة والتي تصل أحيانا إلى أكثر من 85%، يعانون من توفير مقعد دراسي بها، ولا يكون لهم من سبيل إلا التقدم للجامعات الخاصة ذات الرسوم العالية، ونحن نعلم أن العديد من الأسر البحرينية ليست لديها المقدرة على تحمل هذه المصاريف.
وبالتالي فإن التفكير في إنشاء جامعة حكومية جديدة قد يكون الأنسب، مع مراعاة أن يتم اختيار كلياتها ونوعية الدراسة فيها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وروح العصر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، لأن ذلك من شأنه أن يخفف العبء عن جامعة البحرين، ويتيح فرصاً للعديد من الطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية ولم يساعدهم الحظ في تحقيق معدلات عالية لأسباب عديدة.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
{{ article.visit_count }}
ولعل المشكلة الأبرز في هذا المقام، من وجهة نظري، هي آلية التسجيل نفسها؛ فالطالب يقدم طلبه إلى جامعة البحرين وغيرها من الجامعات الخاصة في ذات الوقت وضمن المواعيد المعلن عنها، لضمان الحصول على مقعد جامعي في أي منها، وعندما يتم قبوله يكون مطلوباً منه دفع رسوم التسجيل في ذات الوقت لتثبيت المقعد، وخوفاً من ضياع الفرصة يضطر الطالب إلى الدفع، إلى الدرجة التي يدفع فيها رسوماً لأكثر من جامعة، وهي الرسوم التي قد تصل إلى 120 ديناراً في حالة «بوليتكنيك» مثلاً، وبعد أن يختار الطالب الجامعة التي تناسبه لا يتم إرجاع الرسوم التي دفعها إلى الجامعات الأخرى، فهل ذلك عادل؟
لماذا نستغل خوف أبنائنا على مستقبلهم كأداة للربح والتكسب؟ ألا توجد طريقة أخرى لعملية التسجيل بأن يتم تأخير دفع الرسوم إلى ما قبل الدراسة بأسبوع مثلاً بما يتيح للطالب وقتاً أطول للمفاضلة بين الجامعات والكليات واختيار ما يناسب قدراته منها؟!
ندرك أن الأمر قد يتعلق بالجوانب الإدارية الخاصة بكل جامعة ولوائحها بشأن استكمال مقاعدها كاملة وترتيب أمورها قبل بدء العام الدراسي وخوفها من عمليات انسحاب قد تؤدي إلى وجود مقاعد شاغرة، ولكن ذلك لا يجب أن يكون سبباً في تحميل الطلاب والأسر هذه المبالغ في ظل الأوضاع والظروف المعيشية الراهنة من غلاء وتضخم وارتفاع أسعار.
المسألة الأخرى التي أعتقد أنها بحاجة إلى دراسة شاملة ووافية هي إنشاء جامعة حكومية جديدة في مملكة البحرين، إلى جانب جامعة البحرين، يكون مقرها في أي منطقة من مناطق البحرين؛ لأن الجامعة العريقة تشهد إقبالا كبيراً عليها ومع ارتفاع معدلات النجاح أصبح أبناؤنا من ذوي المجاميع المتوسطة وفوق المتوسطة والتي تصل أحيانا إلى أكثر من 85%، يعانون من توفير مقعد دراسي بها، ولا يكون لهم من سبيل إلا التقدم للجامعات الخاصة ذات الرسوم العالية، ونحن نعلم أن العديد من الأسر البحرينية ليست لديها المقدرة على تحمل هذه المصاريف.
وبالتالي فإن التفكير في إنشاء جامعة حكومية جديدة قد يكون الأنسب، مع مراعاة أن يتم اختيار كلياتها ونوعية الدراسة فيها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وروح العصر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، لأن ذلك من شأنه أن يخفف العبء عن جامعة البحرين، ويتيح فرصاً للعديد من الطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية ولم يساعدهم الحظ في تحقيق معدلات عالية لأسباب عديدة.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
