اختلاف أسعار المنتجات الاستهلاكية الواحدة بين المتاجر الكبرى والصغيرة «البرادات» وأسواق التجزئة، ظاهرة واضحة للعيان وغير مفهومة في ذات الوقت، فمن يقوم بجولة سريعة داخل هذه المتاجر على اختلاف مسمياتها وأحجامها يجد هذا التفاوت الواضح في الأسعار، والذي يتراوح من 100 فلس إلى أكثر من دينار في بعض الحالات، وبخاصة في منتجات حليب «البودرة» والحليب طويل الأمد ومنتجات الجبن بأنواعه المختلفة والزيوت والسكر ومواد التنظيف، وصولاً إلى الفواكه والخضروات، رغم أن هذه المنتجات المعروضة في كل مكان تحمل ذات العلامة التجارية والاسم، ونفس بلد المنشأ وجهة الاستيراد.
لماذا إذن هذا التفاوت في الأسعار؟!، أليس هناك آلية يتم على أساسها التسعير وفقاً لقواعد العرض والطلب أم أنها تخضع لهوى التاجر، وهل من دور لوزارة التجارة الصناعة في وضع شروط التسعير، أم أن دورها يأتي فقط لاحقاً في الرقابة والتفتيش؟!
ويقيناً فإن المتضرر الأول من هذا التفاوت الفج هو المستهلك الذي يتكبد تكاليف إضافية ووقتاً ومجهوداً مضاعفاً في البحث عن منتجات بأسعار مناسبة، ولذلك لابد من دراسة هذه الظاهرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لمعرفة أسبابها، والتصدي لها إن كانت ممارسات احتكارية لتحقيق مزيد من الأرباح، فالاحتكار كما هو معلوم يؤدي إلى مشكلات أكبر على القطاع التجاري بأكمله، وفي مقدمتها ارتفاع معدل التضخم وتراجع الإنفاق، وهو ما من شأنه أن يمثل ضرراً مباشراً على الاقتصاد الوطني.
إن قانون رقم (35) لسنة 2012بشأن حماية المستهلك ينص في المادة (11) على: «تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية - الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة»، كما ينص في المادة (13) على: «يحظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، ويعتبر من قبيل ذلك: التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ».. ويتضح من ذلك أن مسألة التفاوت في الأسعار تخضع لرقابة هذا القانون وأحكامه، ولذلك نتمنى من وزارة التجارة والصناعة أن يكون لها دور أكثر فاعلية في التصدي لهذه المسألة.
كما يرتبط بالموضوع أيضاً قصة اختلاف أسعار بعض المنتجات التي تباع في عدد من «السوبر ماركت» وأسواق التجزئة ما بين السعر على الأرفف، والآخر الذي يتم احتسابه عند الدفع لدى «الكاشير»، ولقد رصد العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لهذا الأمر وتحدثوا عنها مراراً ولا زالت موجودة، وإن كنا نقدر عالياً جهود وعمليات التفتيش التي تقوم بها الجهات المعنية، إلا أننا نأمل في المزيد منها، وأن يتم الإعلان عن أسماء المتاجر التي يتم رصد مخالفات بها، وحجم العقوبة والغرامة المقررة عليها، لكي يكون ذلك رادعاً لغيرها، فهذا التفاوت غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.
حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
لماذا إذن هذا التفاوت في الأسعار؟!، أليس هناك آلية يتم على أساسها التسعير وفقاً لقواعد العرض والطلب أم أنها تخضع لهوى التاجر، وهل من دور لوزارة التجارة الصناعة في وضع شروط التسعير، أم أن دورها يأتي فقط لاحقاً في الرقابة والتفتيش؟!
ويقيناً فإن المتضرر الأول من هذا التفاوت الفج هو المستهلك الذي يتكبد تكاليف إضافية ووقتاً ومجهوداً مضاعفاً في البحث عن منتجات بأسعار مناسبة، ولذلك لابد من دراسة هذه الظاهرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لمعرفة أسبابها، والتصدي لها إن كانت ممارسات احتكارية لتحقيق مزيد من الأرباح، فالاحتكار كما هو معلوم يؤدي إلى مشكلات أكبر على القطاع التجاري بأكمله، وفي مقدمتها ارتفاع معدل التضخم وتراجع الإنفاق، وهو ما من شأنه أن يمثل ضرراً مباشراً على الاقتصاد الوطني.
إن قانون رقم (35) لسنة 2012بشأن حماية المستهلك ينص في المادة (11) على: «تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية - الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة»، كما ينص في المادة (13) على: «يحظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، ويعتبر من قبيل ذلك: التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ».. ويتضح من ذلك أن مسألة التفاوت في الأسعار تخضع لرقابة هذا القانون وأحكامه، ولذلك نتمنى من وزارة التجارة والصناعة أن يكون لها دور أكثر فاعلية في التصدي لهذه المسألة.
كما يرتبط بالموضوع أيضاً قصة اختلاف أسعار بعض المنتجات التي تباع في عدد من «السوبر ماركت» وأسواق التجزئة ما بين السعر على الأرفف، والآخر الذي يتم احتسابه عند الدفع لدى «الكاشير»، ولقد رصد العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لهذا الأمر وتحدثوا عنها مراراً ولا زالت موجودة، وإن كنا نقدر عالياً جهود وعمليات التفتيش التي تقوم بها الجهات المعنية، إلا أننا نأمل في المزيد منها، وأن يتم الإعلان عن أسماء المتاجر التي يتم رصد مخالفات بها، وحجم العقوبة والغرامة المقررة عليها، لكي يكون ذلك رادعاً لغيرها، فهذا التفاوت غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.
حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
