استفزني ما نشر على لسان مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة منى العلوي حول أن إدارة التفتيش تعرض التصالح مع المخالف بسداد 1000 دينار بدلاً من إحالة المخالفة للنيابة العامة!! (ألف دينار وخلاص)!!
أيعني أن من غيَّر وتلاعب في تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة أو قام بتخزين المنتجات الغذائية بشكل غير صحي أو تلاعب في الأسعار إذا ما دفع الألف دينار تسقط عنه التهمة!!
هل الألف دينار ستردع المخالف عن ارتكاب المخالفة!! وهل الألف دينار مبلغ كبير على تاجر غشاش ومخادع ويكسب الكثير من وراء تجارته الفاسدة!! أم أن مديرة التفتيش خانها التعبير ولم توضح لنا على أي نوع من المخالفات من الممكن أن يتم التصالح بدفع ألف دينار عوضاً عن إحالة المخالفة للنيابة العامة.
وعودة للمقابلة التي قامت بها مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة منى العلوي أكدت فيها إلى أنه منذ مطلع 2023، بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها 62849 زيارة.
أما عدد المخالفات بلغت 40594 مخالفة، مما يعني أن 65% تقريبا من المؤسسات التي تم زيارتها مخالفة!! فهل حجم المخالفات منطقي؟؟ وما هي الأسباب التي تدفع التجار للمخالفة؟؟ أعتقد بأن هذه الأسئلة يجب أن تلقى اهتماماً بليغاً من المسؤولين عن وزارة التجارة ويتم دراستها بشكل منطقي.
أما حول إجابة مديرة التفتيش على سؤال إحالة مخالفات للجهات المعنية إلى النيابة؟ وكم بلغ عدد تلك المخالفات؟ أجابت أنه منذ بداية هذا العام تمت إحالة 22 حالة للنيابة العامة، بمخالفات مختلفة مثل مزاولة نشاط من دون ترخيص والتستر التجاري، وتقديم مستندات غير صحيحة للوزارة وإزالة ملصق الغلق الإداري من دون ترخيص وغيرها وعمل إجراءات التصالح لعدد 55 حالة. مما يعني أن نسبة 0.189% فقط (أقل من 1%)هي التي تم التعامل معها وسؤالي هنا ماذا بشأن باقي المخالفات البالغة 40594 مخالفة!!! هل هي مخالفات بسيطة كما أسمتها مديرة التفتيش وعقوبتها توضع على القيد التجاري لحين تصحيح المخالفة ؟؟!! وإذا كانت الإجابة نعم، فما الذي يجعل هذا العدد الكبير يقوم بالمخالفات حتى وإن كانت مخالفات إدارية بسيطة.
رأيي المتواضع
لربما لم أقرأ الأرقام والإحصائيات قراءة تحليلية صحيحة!! ولكني نقلت الأرقام كما وردت في نص المقابلة المنشورة، وقرأتها بالأسلوب الذي من الممكن أن يقرأه أي مواطن بسيط أو أي مستثمر. وهي أرقام تستوجب الوقوف عندها وتستوجب علينا طرح هذه التساؤلات.
في رأيي المتواضع أن القطاع التجاري هو أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية، ومن الواجب التعامل معه بطرق احترافية تضمن انتعاشه واستمراريته. وفي رأيي المتواضع أن إجراء المزيد من الدراسات المعمقة للسوق، ودراسة التحديات والعراقيل التي تواجه التجار، أمر مهم لضمان انتعاش السوق التجاري في البحرين.
أيعني أن من غيَّر وتلاعب في تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة أو قام بتخزين المنتجات الغذائية بشكل غير صحي أو تلاعب في الأسعار إذا ما دفع الألف دينار تسقط عنه التهمة!!
هل الألف دينار ستردع المخالف عن ارتكاب المخالفة!! وهل الألف دينار مبلغ كبير على تاجر غشاش ومخادع ويكسب الكثير من وراء تجارته الفاسدة!! أم أن مديرة التفتيش خانها التعبير ولم توضح لنا على أي نوع من المخالفات من الممكن أن يتم التصالح بدفع ألف دينار عوضاً عن إحالة المخالفة للنيابة العامة.
وعودة للمقابلة التي قامت بها مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة منى العلوي أكدت فيها إلى أنه منذ مطلع 2023، بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها 62849 زيارة.
أما عدد المخالفات بلغت 40594 مخالفة، مما يعني أن 65% تقريبا من المؤسسات التي تم زيارتها مخالفة!! فهل حجم المخالفات منطقي؟؟ وما هي الأسباب التي تدفع التجار للمخالفة؟؟ أعتقد بأن هذه الأسئلة يجب أن تلقى اهتماماً بليغاً من المسؤولين عن وزارة التجارة ويتم دراستها بشكل منطقي.
أما حول إجابة مديرة التفتيش على سؤال إحالة مخالفات للجهات المعنية إلى النيابة؟ وكم بلغ عدد تلك المخالفات؟ أجابت أنه منذ بداية هذا العام تمت إحالة 22 حالة للنيابة العامة، بمخالفات مختلفة مثل مزاولة نشاط من دون ترخيص والتستر التجاري، وتقديم مستندات غير صحيحة للوزارة وإزالة ملصق الغلق الإداري من دون ترخيص وغيرها وعمل إجراءات التصالح لعدد 55 حالة. مما يعني أن نسبة 0.189% فقط (أقل من 1%)هي التي تم التعامل معها وسؤالي هنا ماذا بشأن باقي المخالفات البالغة 40594 مخالفة!!! هل هي مخالفات بسيطة كما أسمتها مديرة التفتيش وعقوبتها توضع على القيد التجاري لحين تصحيح المخالفة ؟؟!! وإذا كانت الإجابة نعم، فما الذي يجعل هذا العدد الكبير يقوم بالمخالفات حتى وإن كانت مخالفات إدارية بسيطة.
رأيي المتواضع
لربما لم أقرأ الأرقام والإحصائيات قراءة تحليلية صحيحة!! ولكني نقلت الأرقام كما وردت في نص المقابلة المنشورة، وقرأتها بالأسلوب الذي من الممكن أن يقرأه أي مواطن بسيط أو أي مستثمر. وهي أرقام تستوجب الوقوف عندها وتستوجب علينا طرح هذه التساؤلات.
في رأيي المتواضع أن القطاع التجاري هو أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية، ومن الواجب التعامل معه بطرق احترافية تضمن انتعاشه واستمراريته. وفي رأيي المتواضع أن إجراء المزيد من الدراسات المعمقة للسوق، ودراسة التحديات والعراقيل التي تواجه التجار، أمر مهم لضمان انتعاش السوق التجاري في البحرين.
