قرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأخير بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، توضح عدة أمور يجب أن ننوه إليها في مقال قد لا يستوعب كافة تفاصيله.
فقد وجه سموه بهذا التوجيه بعد فترة من طرح حلول إسكانية متنوعة لأصحاب الطلبات القديمة وذوي الطلبات متوسطة الفترات الزمنية، حيث استطاعت تلك الحلول أن تسحب فئة عريضة من الطلبات الإسكانية بحسب إمكانيات المواطنين، وتبين من خلالها أن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع مشكلة لا تنتهي أبداً. ويأتي التوجيه ليفتح المجال أمام المواطنين لكي يبادروا باقتناص الفرصة الذهبية المطروحة في هذا التوجيه الأخير، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على قسيمة سكنية بالإضافة إلى مبلغ 40 ألف دينار، مع إتاحة استمرار بدل السكن لفترة سنتين ليستطيع خلالها المواطن أن يبني مسكنه بمساعدة تمويلية بسيطة من البنوك التجارية ودون الخوف من توقف بدل السكن.
وربما يدخل بنك الإسكان أيضاً في عملية التمويل ليرفع من قيمة تلك الفرصة الذهبية، وهذا ما نتوقعه من سمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي لا يدخر أي جهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطن وبمبادرات تتجاوز الأحلام والتوقعات. ولا تتوقف الفرصة الذهبية عند حدود المواطن صاحب الطلب الإسكاني القديم، ولكنها تمتد لتنعش سوق البناء ومعداته وكل ما يرتبط بهذا القطاع من صناعات، فيما يقف القطاع المصرفي على رأس هذه المنظومة ليحقق تلك الانتعاشة بتمويل الأنشطة وتقاسم المنفعة، والمساهمة في تحريك السوق بما يمتلكه من موارد نقدية.
تحية أخرى واجبة لسعادة وزيرة الإسكان آمنة الرميحي التي كانت حاضرة في معظم جلسات مجلس النواب واستطاعت أن تستقطب الرأي العام في صفها رغم محاولات الانتقاد التي كانت تستهدفها من النواب، ولقد كانت بالفعل على قدر المنصب والمسؤولية العظيمة لحمل ملف وزارة صعبة مثل الإسكان، وأثبتت أن المرأة البحرينية تعيش أزهى عصورها في تحمل المسؤولية وتولي السلطة عن جدارة.
وفي الختام فإن حكمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تتجلى بوضوح في هذا القرار الجامع الشامل بمحتواه في حل قضية تجاوز عمرها عقدين من الزمن، وفي إنعاش السوق الذي يتسم بالركود خلال فترة الإجازة الصيفية، وفي إثباته بأن القيادة ليست كلمات وإنما أفعال لها أبعاد.
فقد وجه سموه بهذا التوجيه بعد فترة من طرح حلول إسكانية متنوعة لأصحاب الطلبات القديمة وذوي الطلبات متوسطة الفترات الزمنية، حيث استطاعت تلك الحلول أن تسحب فئة عريضة من الطلبات الإسكانية بحسب إمكانيات المواطنين، وتبين من خلالها أن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع مشكلة لا تنتهي أبداً. ويأتي التوجيه ليفتح المجال أمام المواطنين لكي يبادروا باقتناص الفرصة الذهبية المطروحة في هذا التوجيه الأخير، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على قسيمة سكنية بالإضافة إلى مبلغ 40 ألف دينار، مع إتاحة استمرار بدل السكن لفترة سنتين ليستطيع خلالها المواطن أن يبني مسكنه بمساعدة تمويلية بسيطة من البنوك التجارية ودون الخوف من توقف بدل السكن.
وربما يدخل بنك الإسكان أيضاً في عملية التمويل ليرفع من قيمة تلك الفرصة الذهبية، وهذا ما نتوقعه من سمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي لا يدخر أي جهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطن وبمبادرات تتجاوز الأحلام والتوقعات. ولا تتوقف الفرصة الذهبية عند حدود المواطن صاحب الطلب الإسكاني القديم، ولكنها تمتد لتنعش سوق البناء ومعداته وكل ما يرتبط بهذا القطاع من صناعات، فيما يقف القطاع المصرفي على رأس هذه المنظومة ليحقق تلك الانتعاشة بتمويل الأنشطة وتقاسم المنفعة، والمساهمة في تحريك السوق بما يمتلكه من موارد نقدية.
تحية أخرى واجبة لسعادة وزيرة الإسكان آمنة الرميحي التي كانت حاضرة في معظم جلسات مجلس النواب واستطاعت أن تستقطب الرأي العام في صفها رغم محاولات الانتقاد التي كانت تستهدفها من النواب، ولقد كانت بالفعل على قدر المنصب والمسؤولية العظيمة لحمل ملف وزارة صعبة مثل الإسكان، وأثبتت أن المرأة البحرينية تعيش أزهى عصورها في تحمل المسؤولية وتولي السلطة عن جدارة.
وفي الختام فإن حكمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تتجلى بوضوح في هذا القرار الجامع الشامل بمحتواه في حل قضية تجاوز عمرها عقدين من الزمن، وفي إنعاش السوق الذي يتسم بالركود خلال فترة الإجازة الصيفية، وفي إثباته بأن القيادة ليست كلمات وإنما أفعال لها أبعاد.
