طالعتنا الصحف خلال اليومين الماضيين بقرارين يصنَّفان ضمن القرارات الاستراتيجية، أحدهما يلامس المواطنين بشكل مباشر، بل ويُنهي معاناة الكثيرين، وأكثر من ذلك أنه يُلغي حِملاً كبيراً من على كاهل فئة كبيرة من أصحاب الطلبات الإسكانية، حيث يأتي هذا القرار بناءً على توجيهات ورؤى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
القرار الثاني يقضي بإنشاء الفريق الوطني للمعلومات والسكان، وهو فريق يتكون من وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، ومن مهامه الرئيسية متابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية التي تعكس وضع وأداء مملكة البحرين في التقارير العالمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلّق بالإحصائيات الديموغرافية، واقتراح السياسات الوطنية للسُّـكَّـان، ويضمن تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، ويعتمد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية، وتحديد الجهات المسؤولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظَّـمات الدولية بها، مع ضمانه بالتزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وأي مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
ما ذكرته أعلاه غيض من فيض أهداف ذلك الفريق الذي يؤكد بأن المهمة المُلقاة على عاتقه لها أهداف استراتيجية وستكون نتائجها إيجابية بحتة، وما يؤكد ذلك القرار الذي سبق تشكيل الفريق سابق الذكر والمتعلّق بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة للطلبات الإسكانية، وإن كان القرار الخاص بتشكيل الفريق الوطني للمعلومات والسكان قراراً محورياً وهادفاً إلى المزيد من النجاح وذا رؤية مستقبلية طموحة، فإن قرار وزارة الإسكان يُعتبر قراراً لافتاً وجاء كالغيث المُفرح للعديد من العوائل البحرينية التي وجدت ضالّتها أخيراً في من يُبدع ويتألق في إيجاد وابتكار الحلول الواقعية والمصيرية لأهم مسبّبات الشعور بالمواطنة والانتماء.
القراران الأخيران لن يكونا آخر القرارات في طريق النجاح والإبداع والابتكار، بل هما امتداد لقرارات أصدرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضمن سلسلة من القرارات القادمة في الطريق، والتي لا تنتج إلا من قلب مُحبّ ومُخلِص وداعم لكلّ ما يُلامس المواطن واحتياجاته.
كنّا في السابق نُطالب بحلول تحت إطار ما يُسمّى بالحلول المُبتكَرة والتي تأتي في إطار التفكير خارج الصندوق بعيداً عن الروتين أو حتى الترقيع، ولكن ما نُطالعه في وقتنا الحالي هي حلول مُفرحة وناجعة وتقضي على مُعضلة لم نكن نتوقّع لها حلاً واحداً، وليس حزمة من الحلول، بالفعل إن كانت الحكمة ترمي إلى القطرة كونها بداية الغيث ومؤشراً على الخير، فإن قرارات وإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تُعتبر بداية غيث المستقبل المُشرق، ذاك المستقبل الذي وعدنا به جلالة الملك المعظم ويعمل على تنفيذه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بفريق وسواعد وطنية ملمّة باحتياجات المواطن، وتعمل على إيجاد مبادرات لا تلقى إلا الموافقة السريعة من لدن صاحب القرار.
باختصار يبدو أننا في ذاك الزمان الذي سنحكي لأجيالنا عنه برؤوس مرفوعة وبفخر سنقول بأن القادم أجمل وبداية الغيث ليس قطرة بل أمطار غزيرة.
القرار الثاني يقضي بإنشاء الفريق الوطني للمعلومات والسكان، وهو فريق يتكون من وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، ومن مهامه الرئيسية متابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية التي تعكس وضع وأداء مملكة البحرين في التقارير العالمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلّق بالإحصائيات الديموغرافية، واقتراح السياسات الوطنية للسُّـكَّـان، ويضمن تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، ويعتمد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية، وتحديد الجهات المسؤولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظَّـمات الدولية بها، مع ضمانه بالتزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وأي مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
ما ذكرته أعلاه غيض من فيض أهداف ذلك الفريق الذي يؤكد بأن المهمة المُلقاة على عاتقه لها أهداف استراتيجية وستكون نتائجها إيجابية بحتة، وما يؤكد ذلك القرار الذي سبق تشكيل الفريق سابق الذكر والمتعلّق بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة للطلبات الإسكانية، وإن كان القرار الخاص بتشكيل الفريق الوطني للمعلومات والسكان قراراً محورياً وهادفاً إلى المزيد من النجاح وذا رؤية مستقبلية طموحة، فإن قرار وزارة الإسكان يُعتبر قراراً لافتاً وجاء كالغيث المُفرح للعديد من العوائل البحرينية التي وجدت ضالّتها أخيراً في من يُبدع ويتألق في إيجاد وابتكار الحلول الواقعية والمصيرية لأهم مسبّبات الشعور بالمواطنة والانتماء.
القراران الأخيران لن يكونا آخر القرارات في طريق النجاح والإبداع والابتكار، بل هما امتداد لقرارات أصدرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضمن سلسلة من القرارات القادمة في الطريق، والتي لا تنتج إلا من قلب مُحبّ ومُخلِص وداعم لكلّ ما يُلامس المواطن واحتياجاته.
كنّا في السابق نُطالب بحلول تحت إطار ما يُسمّى بالحلول المُبتكَرة والتي تأتي في إطار التفكير خارج الصندوق بعيداً عن الروتين أو حتى الترقيع، ولكن ما نُطالعه في وقتنا الحالي هي حلول مُفرحة وناجعة وتقضي على مُعضلة لم نكن نتوقّع لها حلاً واحداً، وليس حزمة من الحلول، بالفعل إن كانت الحكمة ترمي إلى القطرة كونها بداية الغيث ومؤشراً على الخير، فإن قرارات وإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تُعتبر بداية غيث المستقبل المُشرق، ذاك المستقبل الذي وعدنا به جلالة الملك المعظم ويعمل على تنفيذه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بفريق وسواعد وطنية ملمّة باحتياجات المواطن، وتعمل على إيجاد مبادرات لا تلقى إلا الموافقة السريعة من لدن صاحب القرار.
باختصار يبدو أننا في ذاك الزمان الذي سنحكي لأجيالنا عنه برؤوس مرفوعة وبفخر سنقول بأن القادم أجمل وبداية الغيث ليس قطرة بل أمطار غزيرة.
