بداية، نشكر رئيس كتلة التفكير الاستراتيجي في مجلس النواب، النائب أحمد السلوم على تواصله، وتفهمه، لوجهة نظرنا بعد نشر الجزء الأول من المقال. في المقال السابق توصلنا إلى نتيجة إذا ما أراد البرلمان البحريني رفع فاعليته وتبني التفكير الاستراتيجي بشكل كامل، لا بد من معالجة نقاط الضعف لدى أعضاء البرلمان البحريني دون استثناء، انطلاقاً من تعزيز المعرفة والخبرة وثقافة التعاون، والتخلص من العقلية التقليدية وصولاً إلى الشفافية والمساءلة، والابتعاد عن الشعارات التي قد تقوض تقدم المجتمع. في هذا المقال سنسلط الضوء على العناصر التي يحتاج مجلس النواب البحريني إلى تطويرها لتنمية التفكير الاستراتيجي لديه، وتعزيز صنع القرار المستنير، ودفع البحرين إلى الأمام.
- غرس ثقافة التعاون: يزدهر التفكير الاستراتيجي في بيئة يتم فيها تشجيع التعاون والحوار المفتوح. يمكن للبرلمان البحريني تعزيز هذه الثقافة من خلال تسهيل المناقشات المنتظمة بين أعضائه، والسماح بالاستماع إلى وجهات نظر متنوعة، وتعزيز نهج جماعي لمواجهة التحديات الوطنية. وتطويع العمل الجماعي على الحزبية أو الطائفية أو المناطقية، حيث من خلالها يمكن أن يمهد الطريق لاستراتيجيات أكثر شمولاً وشمولية.
- تبني رؤية طويلة المدى: للتفكير بشكل استراتيجي، يجب على البرلمان البحريني أن يتبنى رؤية طويلة المدى تتجاوز الاعتبارات السياسية قصيرة المدى. إن إحدى نقاط الضعف الأساسية في التفكير الاستراتيجي للبرلمان البحريني هو انشغاله العرضي بالأهداف قصيرة المدى. هذا يمكن أن يعيق القدرة على معالجة القضايا طويلة الأجل التي تتطلب التخطيط الشامل والبصيرة.
- الاستقطاب السياسي: يفتقر البرلمان إلى الجمعيات السياسية أو الكتل النيابية الحقيقية وليست المفتعلة، حيث إنه قائم على جهود فردية مما أدى إلى الانقسامات السياسية والتنافسات الفردية. عندما يترسخ المشرعون في مواقف أيديولوجية أو مناطقية أو تجارية، يصبح إيجاد أرضية مشتركة أمراً صعباً.
- الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات: يعتمد التفكير الاستراتيجي السليم على بيانات دقيقة وموثوقة. يجب على البرلمان الاستثمار في جمع وتحليل البيانات ذات الصلة لاتخاذ قرارات مستنيرة. باستخدام الرؤى المستندة إلى الأدلة، يمكن للسادة النواب فهم احتياجات المجتمع بشكل أفضل، وتحديد الاتجاهات الناشئة، وتوقع التحديات المحتملة، مما يؤدي إلى صياغة سياسات أكثر فعالية.
- إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية: يتطلب التفكير الاستراتيجي تركيزاً واضحاً على مصالح الأمة فوق الاعتبارات الفردية أو الحزبية أو التجارية. يجب على البرلمان البحريني إعطاء الأولوية للرفاهية والوحدة الوطنية في مقاربته لصنع السياسات. من خلال وضع جداول الأعمال الشخصية جانباً والعمل معاً من أجل مصلحة الأمة، يمكن للبرلمان تعزيز قدراته الإستراتيجية.
الخلاصة
للبرلمان البحريني دور محوري في تشكيل مستقبل البحرين وتعزيز التنمية الشاملة. لأداء هذا الدور بشكل فعال، يجب على البرلمان تبني التفكير الاستراتيجي كمبدأ إرشادي. من خلال تعزيز ثقافة التعاون، وتبني رؤية طويلة المدى، والاستقطاب السياسي، والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، يمكن للبرلمان البحريني تمكين نفسه من التفكير بشكل استراتيجي. لن يؤدي تبني التفكير الاستراتيجي إلى رفع مستوى صنع القرار البرلماني فحسب، بل يساهم أيضاً في تقدم وازدهار البحرين ومواطنيها.
- غرس ثقافة التعاون: يزدهر التفكير الاستراتيجي في بيئة يتم فيها تشجيع التعاون والحوار المفتوح. يمكن للبرلمان البحريني تعزيز هذه الثقافة من خلال تسهيل المناقشات المنتظمة بين أعضائه، والسماح بالاستماع إلى وجهات نظر متنوعة، وتعزيز نهج جماعي لمواجهة التحديات الوطنية. وتطويع العمل الجماعي على الحزبية أو الطائفية أو المناطقية، حيث من خلالها يمكن أن يمهد الطريق لاستراتيجيات أكثر شمولاً وشمولية.
- تبني رؤية طويلة المدى: للتفكير بشكل استراتيجي، يجب على البرلمان البحريني أن يتبنى رؤية طويلة المدى تتجاوز الاعتبارات السياسية قصيرة المدى. إن إحدى نقاط الضعف الأساسية في التفكير الاستراتيجي للبرلمان البحريني هو انشغاله العرضي بالأهداف قصيرة المدى. هذا يمكن أن يعيق القدرة على معالجة القضايا طويلة الأجل التي تتطلب التخطيط الشامل والبصيرة.
- الاستقطاب السياسي: يفتقر البرلمان إلى الجمعيات السياسية أو الكتل النيابية الحقيقية وليست المفتعلة، حيث إنه قائم على جهود فردية مما أدى إلى الانقسامات السياسية والتنافسات الفردية. عندما يترسخ المشرعون في مواقف أيديولوجية أو مناطقية أو تجارية، يصبح إيجاد أرضية مشتركة أمراً صعباً.
- الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات: يعتمد التفكير الاستراتيجي السليم على بيانات دقيقة وموثوقة. يجب على البرلمان الاستثمار في جمع وتحليل البيانات ذات الصلة لاتخاذ قرارات مستنيرة. باستخدام الرؤى المستندة إلى الأدلة، يمكن للسادة النواب فهم احتياجات المجتمع بشكل أفضل، وتحديد الاتجاهات الناشئة، وتوقع التحديات المحتملة، مما يؤدي إلى صياغة سياسات أكثر فعالية.
- إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية: يتطلب التفكير الاستراتيجي تركيزاً واضحاً على مصالح الأمة فوق الاعتبارات الفردية أو الحزبية أو التجارية. يجب على البرلمان البحريني إعطاء الأولوية للرفاهية والوحدة الوطنية في مقاربته لصنع السياسات. من خلال وضع جداول الأعمال الشخصية جانباً والعمل معاً من أجل مصلحة الأمة، يمكن للبرلمان تعزيز قدراته الإستراتيجية.
الخلاصة
للبرلمان البحريني دور محوري في تشكيل مستقبل البحرين وتعزيز التنمية الشاملة. لأداء هذا الدور بشكل فعال، يجب على البرلمان تبني التفكير الاستراتيجي كمبدأ إرشادي. من خلال تعزيز ثقافة التعاون، وتبني رؤية طويلة المدى، والاستقطاب السياسي، والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، يمكن للبرلمان البحريني تمكين نفسه من التفكير بشكل استراتيجي. لن يؤدي تبني التفكير الاستراتيجي إلى رفع مستوى صنع القرار البرلماني فحسب، بل يساهم أيضاً في تقدم وازدهار البحرين ومواطنيها.
