كنت قد تطرقت في العديد من المقالات السابقة إلى أداء بعض السادة النواب وملاحظات المواطنين عليهم سواء في طبيعة المقترحات التي يتقدمون بها، أو في شكل أدائهم تحت قبة البرلمان، وكنت قد آثرت ألا أوجه للنواب أية ملاحظات جديدة لعل وعسى أن ينضبط الحال، ولكن بعض النواب مصممون بشكل غريب على استفزاز المواطنين، ومصرون على غرس اليأس في قلوبهم بأنه لا أمل في صلاح الحال.
لقد تفاعل الناس مع ما نشرته إحدى الصحف المحلية مؤخراً نقلاً عن مصادر نيابية بأن هناك حوالي 8 نواب لم يفتتحوا مكاتب رسمية لهم في دوائرهم الانتخابية لاستقبال المواطنين حتى الآن، رغم مرور دور انعقاد كامل من الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلى وجود حالات تحايل على القانون حيث قام بعض النواب بتوظيف عاطلين عن العمل بالتعاون مع «تمكين» رغم عدم امتلاكهم لمكاتب نيابية، والأدهى أن العاطلين الذين تم توظيفهم يتسلّمون رواتب من «تمكين» دون مزاولة أيّة أعمال، فما الوصف الأنسب لهذه التصرفات، هل هي قلة خبرة أم جهل بالقانون، أم أنها نوع من أنواع «الفساد»؟!.
إن هذه التصرفات تؤكد أن هؤلاء النواب الذين وضع الشعب ثقته فيهم للحفاظ على المال العام ومراقبة أداء الجهات الحكومية ومحاسبتها على التقصير والمخالفات، لا يستحقون هذه الثقة، وأنهم رغم أنهم حماة القانون إلا أنهم تجاوزوه في مشهد أثار حفيظة الناس بشكل غير مسبوق، ويستدعي أن يتم الإعلان عن أسمائهم، فهذا حق للمواطن، أليس من حقنا أن نحاسب نوابنا على هذا الأداء السيء، وأن نسألهم أين ذهب المبلغ المقدر بـ 1200 دينار كبدل تمثيل شهرياً، والمخصص لافتتاح المكتب النيابي لاستقبال المواطنين وتسيير شؤون المكتب.
والمؤسف أيضاً ويضع المواطن في خضم حالة من الدهشة والاستياء، هو لجوء بعض النواب إلى صفحاتهم الخاصة على مواقع التوصل الاجتماعي للشكوى من بعض الجهات الرسمية أو للتعليق على قضية تشغل المجتمع، فهل هذا يليق بالله عليكم؟!، وإذا كان النائب الذي يمتلك الأدوات الدستورية والقانونية يلجأ إلى المواقع الإعلامية، فماذا يفعل إذن المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة له عندما يواجه مشكلة أو يشعر بعدم الإنصاف؟!، ألستم أنتم من المفترض أنكم تملكون الحلول وتبادرون إلى طرحها والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها، وأخيراً لماذا يصمم بعض السادة النواب كل حين وآخر على ابتكار تصرفات تزيد من استياء المواطنين لديهم؟!، فهل يشعر نوابنا بالفراغ إلى هذا الحد؟!.
نرجو من السادة النواب التركيز على القضايا التي تهم معيشة المواطنين وتحسينها، وأن يكونوا هم القدوة في الحفاظ على المال العام وفي اتباع القانون، لا تهدموا آخر عتبات الثقة لدى الناس، لا تضطروهم لأن يقولوا لكم في يوم من الأيام «عفواً لقد نفذ رصيدكم».. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
لقد تفاعل الناس مع ما نشرته إحدى الصحف المحلية مؤخراً نقلاً عن مصادر نيابية بأن هناك حوالي 8 نواب لم يفتتحوا مكاتب رسمية لهم في دوائرهم الانتخابية لاستقبال المواطنين حتى الآن، رغم مرور دور انعقاد كامل من الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلى وجود حالات تحايل على القانون حيث قام بعض النواب بتوظيف عاطلين عن العمل بالتعاون مع «تمكين» رغم عدم امتلاكهم لمكاتب نيابية، والأدهى أن العاطلين الذين تم توظيفهم يتسلّمون رواتب من «تمكين» دون مزاولة أيّة أعمال، فما الوصف الأنسب لهذه التصرفات، هل هي قلة خبرة أم جهل بالقانون، أم أنها نوع من أنواع «الفساد»؟!.
إن هذه التصرفات تؤكد أن هؤلاء النواب الذين وضع الشعب ثقته فيهم للحفاظ على المال العام ومراقبة أداء الجهات الحكومية ومحاسبتها على التقصير والمخالفات، لا يستحقون هذه الثقة، وأنهم رغم أنهم حماة القانون إلا أنهم تجاوزوه في مشهد أثار حفيظة الناس بشكل غير مسبوق، ويستدعي أن يتم الإعلان عن أسمائهم، فهذا حق للمواطن، أليس من حقنا أن نحاسب نوابنا على هذا الأداء السيء، وأن نسألهم أين ذهب المبلغ المقدر بـ 1200 دينار كبدل تمثيل شهرياً، والمخصص لافتتاح المكتب النيابي لاستقبال المواطنين وتسيير شؤون المكتب.
والمؤسف أيضاً ويضع المواطن في خضم حالة من الدهشة والاستياء، هو لجوء بعض النواب إلى صفحاتهم الخاصة على مواقع التوصل الاجتماعي للشكوى من بعض الجهات الرسمية أو للتعليق على قضية تشغل المجتمع، فهل هذا يليق بالله عليكم؟!، وإذا كان النائب الذي يمتلك الأدوات الدستورية والقانونية يلجأ إلى المواقع الإعلامية، فماذا يفعل إذن المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة له عندما يواجه مشكلة أو يشعر بعدم الإنصاف؟!، ألستم أنتم من المفترض أنكم تملكون الحلول وتبادرون إلى طرحها والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها، وأخيراً لماذا يصمم بعض السادة النواب كل حين وآخر على ابتكار تصرفات تزيد من استياء المواطنين لديهم؟!، فهل يشعر نوابنا بالفراغ إلى هذا الحد؟!.
نرجو من السادة النواب التركيز على القضايا التي تهم معيشة المواطنين وتحسينها، وأن يكونوا هم القدوة في الحفاظ على المال العام وفي اتباع القانون، لا تهدموا آخر عتبات الثقة لدى الناس، لا تضطروهم لأن يقولوا لكم في يوم من الأيام «عفواً لقد نفذ رصيدكم».. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
