دائماً ما تثبت القرارات والمواقف مدى اهتمام القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بالمواطن وسعيها الحثيث إلى توفير سبل العيش الكريم والرغد له، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.ولقد جاء أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله التي تمت في إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، ليؤكد مدى سعي الحكومة إلى الاستجابة لمتطلبات المواطنين خاصة وأن مسألة الطلبات الإسكانية القديمة تمثل هاجساً لبعض المواطنين، فيما تأتي تلك القرارات الحكيمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتثلج صدر المواطنين وتطمئنهم بشأن الاستجابة الفورية والسريعة ولتوفير الحلول الإسكانية المناسبة لهم.وما يلزم الإشارة إليه مدى سرعة استجابة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في التواصل مع المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية التي تعود أقدميتها إلى عام 2002، والمرشحين للاستفادة من الحلول والخيارات البديلة، وذلك في إطار الجدول الزمني المعد لذلك وما صرحت به وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، بشأن «إعداد الوزارة لخطة عمل لاستقبال المواطنين وفق جدول زمني يستوعب جميع المواطنين الذين تقع سنوات أقدمية طلباتهم بين عامي 2002 و2004»، حيث لفتت إلى أن «آلية التواصل مع المواطنين ستكون عبر التواصل المباشر مع ذوي الطلبات وتحديد مواعيد لمراجعة الوزارة، ليتم طرح الحلول والخدمات البديلة، وتقديم الاستشارات الإسكانية وفق احتياجات كل أسرة».جهود كبيرة ومقدرة تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقيادة الوزيرة النشيطة آمنة الرميحي، من خلال توفير الحلول والخيارات البديلة وسرعة تلبية طلبات المواطنين، وتوفير الخدمات الإسكانية المختلفة لهم، خاصة ما يتعلق ببرنامج التمويلات الإسكانية، وتلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين، من خلال تمويلات «تسهيل» و«مزايا»، عبر تنوع الأغراض التمويلية ورفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات، وسرعة الحصول على الخدمة الإسكانية دون انتظار.إن هذا التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي ذات الوقت سرعة تنفيذ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق والتعاون بين ممثلي السلطة التشريعية، يؤكد النهج الحضاري والاحترافي والنهج الاستراتيجي المتميز من أجل راحة المواطن وتحقيق أهدافه وأمنياته وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حيث دائماً ما يكون المواطن هو محور اهتمام ورعاية جلالته حفظه الله، مؤكداً جلالته أن «المواطن البحريني سيظل على الدوام محور التنمية الوطنية وغايتها الأساسية».