تمر علينا هذه الأيام الذكرى الثانية والعشرون لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
أتذكر جيداً تلك الخطوة، وكيف أنها لاقت إشادات كبيرة من داخل وخارج مملكة البحرين، التي سبقت دول المنطقة بخطوات كبيرة في تمكين المرأة وتقدمها، وزيادة الحقوق المحفوظة لها، ومكانتها المرموقة في المجتمع.
ورغم أن المرأة البحرينية كانت تحظى بمكانة متقدمة في المجتمع البحريني المتفتح، والذي كان يؤمن بقدرات البحرينية كأم وزوجة وعاملة، ومسؤولة، إلا أن ما حققه المجلس كان أكثر ابتكاراً، وتميزاً، وقدم نموذجاً يتم الآن الاستفادة منه إقليمياً ودولياً.
وما أتحدث عنه، هو منظومة حماية المرأة، سواء أكانت عاملة أم ربة منزل، وسواء أكانت عازبة أو أماً أو أرملة أو مطلقة أو غيرها، كما أنه حافظ على الأسرة بكيانها ومفهومها الدائم المنبثق من عاداتنا وتقاليدنا وديننا.
وأيضاً، جعل البحرينية تتبوأ مناصب عديدة، دون نظام المحاصصة أو ما يطلق عليه «الكوتة»، والتي لجأت إليه دول عديدة فقط لتحسين أرقام تقدم المرأة لديها، أما في البحرين، فالوضع مختلف تماماً، والمرأة البحرينية تحصل على المنصب بكفاءة واقتدار، وتديره دون أي عوائق على أساس كونها امرأة.
الأرقام أيضاً، تشهد على ما تم ذكره، وإنجازه، فالمرأة البحرينية تتقلد تقريباً نصف المناصب الحكومية، ويتفوق عدد النساء على الرجال في القطاع العام، وتمتلك 43% من السجلات التجارية النشطة في المملكة.
ولا يتسع المجال لذكر كافة الأرقام والإحصائيات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية، والتي سعى المجلس الأعلى للمرأة لتكون واقع حال تعيشه البحرينية يومياً، ويفتح لها آفاقاً، قلما تجدها في دول أخرى صنفت نفسها على أنها متقدمة جداً.
هذه الإنجازات تحققت بفضل فريق كبير، آمن بنظرة وفكر ورسالة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم، واستطاع أن يدرس الاحتياجات، ويلبيها بشكل مباشر، واستشرف من نظرة سموها المستقبل الذي تود أن يكون للمرأة البحرينية، وطبقه على كافة الأصعدة.
فشكراً لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ولكل الفريق العامل بالمجلس، والشكر أيضاً لكل بحريني وبحرينية، ساهموا بوعيهم أو بمناصبهم، في تحقيق ما لم تحققه غالبية دول العالم.
أتذكر جيداً تلك الخطوة، وكيف أنها لاقت إشادات كبيرة من داخل وخارج مملكة البحرين، التي سبقت دول المنطقة بخطوات كبيرة في تمكين المرأة وتقدمها، وزيادة الحقوق المحفوظة لها، ومكانتها المرموقة في المجتمع.
ورغم أن المرأة البحرينية كانت تحظى بمكانة متقدمة في المجتمع البحريني المتفتح، والذي كان يؤمن بقدرات البحرينية كأم وزوجة وعاملة، ومسؤولة، إلا أن ما حققه المجلس كان أكثر ابتكاراً، وتميزاً، وقدم نموذجاً يتم الآن الاستفادة منه إقليمياً ودولياً.
وما أتحدث عنه، هو منظومة حماية المرأة، سواء أكانت عاملة أم ربة منزل، وسواء أكانت عازبة أو أماً أو أرملة أو مطلقة أو غيرها، كما أنه حافظ على الأسرة بكيانها ومفهومها الدائم المنبثق من عاداتنا وتقاليدنا وديننا.
وأيضاً، جعل البحرينية تتبوأ مناصب عديدة، دون نظام المحاصصة أو ما يطلق عليه «الكوتة»، والتي لجأت إليه دول عديدة فقط لتحسين أرقام تقدم المرأة لديها، أما في البحرين، فالوضع مختلف تماماً، والمرأة البحرينية تحصل على المنصب بكفاءة واقتدار، وتديره دون أي عوائق على أساس كونها امرأة.
الأرقام أيضاً، تشهد على ما تم ذكره، وإنجازه، فالمرأة البحرينية تتقلد تقريباً نصف المناصب الحكومية، ويتفوق عدد النساء على الرجال في القطاع العام، وتمتلك 43% من السجلات التجارية النشطة في المملكة.
ولا يتسع المجال لذكر كافة الأرقام والإحصائيات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية، والتي سعى المجلس الأعلى للمرأة لتكون واقع حال تعيشه البحرينية يومياً، ويفتح لها آفاقاً، قلما تجدها في دول أخرى صنفت نفسها على أنها متقدمة جداً.
هذه الإنجازات تحققت بفضل فريق كبير، آمن بنظرة وفكر ورسالة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم، واستطاع أن يدرس الاحتياجات، ويلبيها بشكل مباشر، واستشرف من نظرة سموها المستقبل الذي تود أن يكون للمرأة البحرينية، وطبقه على كافة الأصعدة.
فشكراً لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ولكل الفريق العامل بالمجلس، والشكر أيضاً لكل بحريني وبحرينية، ساهموا بوعيهم أو بمناصبهم، في تحقيق ما لم تحققه غالبية دول العالم.
