إن النهضة التعليمية التي تشهدها البحرين والتي خرجت من رحم الميثاق، خلقت نقلة نوعية لكل من يعيش على أرض البحرين، وكانت البحرين مقصداً إقليمياً لجميع جيرانها خصوصاً في التعليم الجامعي الخاص، ولكن هذه النهضة تعرضت لمنعطف تصحيح مسار، بالإضافة إلى ظروف اقتصادية أثرت في العالم أجمع، فكيف نعيد البحرين إلى الصدارة على المستويين المحلي والإقليمي بل العالمي.
لا أحد ينكر أن المنافسة بين الجامعات أصبحت صعبة جداً، خصوصاً بعد أن زادت الأعداد التي تقبلها جامعة البحرين الحكومية، مما أثر في العديد من الجامعات الخاصة التي بلغت 17 جامعة، فيجب أن يتم دعم الجامعات الخاصة لأسباب عديدة، فالعديد من هذه الجامعات حققت مكانة مرموقة على الصعيد العالمي، وأيضا يوجد بها الآلاف من العمالة الوطنية وغير الوطنية التي تعتبر كنزاً أكاديمياً يجب المحافظة عليه، وهي فرص عمل للباحثين المتميزين أكاديمياً، وهي فرص استثمارية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد البحريني، فعلى سبيل المثال عندما كانت البحرين مقصداً للطلاب الخليجيين كان هناك حركة كبيرة في مجال العقارات سواء بالإيجار أو الشراء وغيرها من أسباب الحياة التي ينفق فيها الدارس من أجل أسباب الحياة في البحرين.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا حققت العديد من المكاسب في كونها مقصداً للعلم، وأخيراً جورجيا وتركيا في العقد الأخير، لاستثمارهم في العلم ونجاحهم في الترويج لجامعاتهم، بالإضافة إلى روسيا التي تجتذب العديد من طلاب الوطن العربي من أجل دراسة الطب، وفي الوقت نفسه نشر ثقافاتها بين دول العالم.
إن بعض الدول تقيم المصانع، وإلى جانبها الكليات المتخصصة في هذه الصناعات فمصانع الرقائق في تايوان تقام إلى جانب كلية متخصصة في مجالات هذه الصناعات، وأيضاً كليات الطب يقام إلى جانبها المستشفيات التي تساهم في إنتاج أطباء متمرسين، ألم يحين الوقت أن يتم التكامل بين القطاعين العام والخاص؟!، لماذا لا تقام مستشفيات حكومية إلى جانب الجامعات الخاصة لتفتح برامج وتخصصات للطب وتقوم بتشغيلها والتخفيف عن كاهل الدولة، وتوفير الغربة على أبنائنا في بلاد قد لا تلائم عاداتهم وأجواءهم معنا؟!، ولماذا لا يقيم رجال الأعمال مصانع بالتعاون مع الجامعات الخاصة حتى تعم الاستفادة على الجميع؟!.
إننا نحتاج أن نفكر كنسيج واحد لما يخدم البحرين، ويجب أن يقوم رجال الأعمال والبنوك بالاستثمار فيما يفيد البحرين، فالبحرين تستحق أن تكون منارة العلم والعلماء بما فيها من عقول وبنية تحتية تحتاج الاستثمار فيها بشكل أكثر فاعلية.
لا أحد ينكر أن المنافسة بين الجامعات أصبحت صعبة جداً، خصوصاً بعد أن زادت الأعداد التي تقبلها جامعة البحرين الحكومية، مما أثر في العديد من الجامعات الخاصة التي بلغت 17 جامعة، فيجب أن يتم دعم الجامعات الخاصة لأسباب عديدة، فالعديد من هذه الجامعات حققت مكانة مرموقة على الصعيد العالمي، وأيضا يوجد بها الآلاف من العمالة الوطنية وغير الوطنية التي تعتبر كنزاً أكاديمياً يجب المحافظة عليه، وهي فرص عمل للباحثين المتميزين أكاديمياً، وهي فرص استثمارية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد البحريني، فعلى سبيل المثال عندما كانت البحرين مقصداً للطلاب الخليجيين كان هناك حركة كبيرة في مجال العقارات سواء بالإيجار أو الشراء وغيرها من أسباب الحياة التي ينفق فيها الدارس من أجل أسباب الحياة في البحرين.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا حققت العديد من المكاسب في كونها مقصداً للعلم، وأخيراً جورجيا وتركيا في العقد الأخير، لاستثمارهم في العلم ونجاحهم في الترويج لجامعاتهم، بالإضافة إلى روسيا التي تجتذب العديد من طلاب الوطن العربي من أجل دراسة الطب، وفي الوقت نفسه نشر ثقافاتها بين دول العالم.
إن بعض الدول تقيم المصانع، وإلى جانبها الكليات المتخصصة في هذه الصناعات فمصانع الرقائق في تايوان تقام إلى جانب كلية متخصصة في مجالات هذه الصناعات، وأيضاً كليات الطب يقام إلى جانبها المستشفيات التي تساهم في إنتاج أطباء متمرسين، ألم يحين الوقت أن يتم التكامل بين القطاعين العام والخاص؟!، لماذا لا تقام مستشفيات حكومية إلى جانب الجامعات الخاصة لتفتح برامج وتخصصات للطب وتقوم بتشغيلها والتخفيف عن كاهل الدولة، وتوفير الغربة على أبنائنا في بلاد قد لا تلائم عاداتهم وأجواءهم معنا؟!، ولماذا لا يقيم رجال الأعمال مصانع بالتعاون مع الجامعات الخاصة حتى تعم الاستفادة على الجميع؟!.
إننا نحتاج أن نفكر كنسيج واحد لما يخدم البحرين، ويجب أن يقوم رجال الأعمال والبنوك بالاستثمار فيما يفيد البحرين، فالبحرين تستحق أن تكون منارة العلم والعلماء بما فيها من عقول وبنية تحتية تحتاج الاستثمار فيها بشكل أكثر فاعلية.
