في ظل وجود مسؤولين كبار لديهم سجلات تجارية ومن أسر لها وكالات تجارية، لا أفهم ولا أستوعب قرار منع الموظف الحكومي من استخراج سجل تجاري؟!!
خاصة إن أراد أن يمارس نشاطاً تجارياً لا يؤثر على وظيفته ولا تتضارب المصالح معها في النوعية ولا من حيث الوقت.
مادام قد كُسِرَ المبدأ حين تم اختيار تجار ليكونوا مسؤولين كباراً فمن باب أولى أن لا نقف حائلاً أمام الموظفين الصغار إن أرادوا ممارسة التجارة لتحسين دخلهم.
فالعديد من الموظفين يحتاج فعلياً أن يحسن من مستوى دخله بوظيفة ثانية أو بنشاط تجاري معين، وتحتاج الدولة أن يتحسن دخل المواطن عموماً لتتحقق الرؤية، فما الحكمة خاصة إذا ساهم سجل هذا الموظف الحكومي في توظيف بحرينيين مثله، ونشاطه التجاري فتح المجال أمام بحرينيين آخرين أن يستفيدوا، ونشاطه لا علاقة له بجهة عمله.
وللعلم لست ضد أي من المسؤولين الكبار الأفاضل أبداً لهم كل التقدير على المستوى الشخصي، إنما نناقش المبدأ الذي انتفى وتم كسره، حين عُيّنَ تاجر مسؤولاً كبيراً ومُنِعَ موظف حكومي من أن يكون لديه سجل تجاري، هذا التناقض والازدواجية هو الذي نقف عنده ونتحدث فيه، فإما المنع التام أو السماح التام.
لِمَ نجبرهم على الالتفاف على القانون واستخراج السجل بأسماء أمهاتهم أو زوجاتهم ونصعبها عليهم، في حين نمكن الأجانب ونسهل عليهم استخراج السجلات وتأسيس الشركات.
لنسهل ونساعد المواطن على زيادة دخله دام بعيداً عن الممنوعات ولا علاقة لنشاطه التجاري بجهة عمله، إن أراد أن يعمل أكثر من وظيفة إن أراد أن يفتح سجلاً تجارياً ويعين فيه بحرينيين ويساعد أسرته وغيره من الأسر البحرينية، خاصة وأن ذلك يحدث الآن إنما بطرق ملتفة وغير مباشرة والأمر معروف للجميع، ولا نريد أن نضايق هؤلاء بل بالعكس نريد أن نسهلها عليهم بجعل الأمر مشروعاً ومتاحاً.
ألا ما أكثر السجلات المخالفة التي يتم الكشف عنها وأخرى لم تصل يد القانون لها بعد، ألا ما أكثر الأجانب الذين يؤجرون السجلات من الباطن، كل ذلك يجري وأحزن حين أسمع عن موظف أو موظفة بحرينيين أرادا استخراج سجل تجاري لممارسة نشاط يحبانه ويملكان الشغف فيه ويريدان ممارسته بعد الدوام ويُرفض طلبهما لأنهما موظفان.. إنه ميزان مائل لا منطق فيه.
خاصة إن أراد أن يمارس نشاطاً تجارياً لا يؤثر على وظيفته ولا تتضارب المصالح معها في النوعية ولا من حيث الوقت.
مادام قد كُسِرَ المبدأ حين تم اختيار تجار ليكونوا مسؤولين كباراً فمن باب أولى أن لا نقف حائلاً أمام الموظفين الصغار إن أرادوا ممارسة التجارة لتحسين دخلهم.
فالعديد من الموظفين يحتاج فعلياً أن يحسن من مستوى دخله بوظيفة ثانية أو بنشاط تجاري معين، وتحتاج الدولة أن يتحسن دخل المواطن عموماً لتتحقق الرؤية، فما الحكمة خاصة إذا ساهم سجل هذا الموظف الحكومي في توظيف بحرينيين مثله، ونشاطه التجاري فتح المجال أمام بحرينيين آخرين أن يستفيدوا، ونشاطه لا علاقة له بجهة عمله.
وللعلم لست ضد أي من المسؤولين الكبار الأفاضل أبداً لهم كل التقدير على المستوى الشخصي، إنما نناقش المبدأ الذي انتفى وتم كسره، حين عُيّنَ تاجر مسؤولاً كبيراً ومُنِعَ موظف حكومي من أن يكون لديه سجل تجاري، هذا التناقض والازدواجية هو الذي نقف عنده ونتحدث فيه، فإما المنع التام أو السماح التام.
لِمَ نجبرهم على الالتفاف على القانون واستخراج السجل بأسماء أمهاتهم أو زوجاتهم ونصعبها عليهم، في حين نمكن الأجانب ونسهل عليهم استخراج السجلات وتأسيس الشركات.
لنسهل ونساعد المواطن على زيادة دخله دام بعيداً عن الممنوعات ولا علاقة لنشاطه التجاري بجهة عمله، إن أراد أن يعمل أكثر من وظيفة إن أراد أن يفتح سجلاً تجارياً ويعين فيه بحرينيين ويساعد أسرته وغيره من الأسر البحرينية، خاصة وأن ذلك يحدث الآن إنما بطرق ملتفة وغير مباشرة والأمر معروف للجميع، ولا نريد أن نضايق هؤلاء بل بالعكس نريد أن نسهلها عليهم بجعل الأمر مشروعاً ومتاحاً.
ألا ما أكثر السجلات المخالفة التي يتم الكشف عنها وأخرى لم تصل يد القانون لها بعد، ألا ما أكثر الأجانب الذين يؤجرون السجلات من الباطن، كل ذلك يجري وأحزن حين أسمع عن موظف أو موظفة بحرينيين أرادا استخراج سجل تجاري لممارسة نشاط يحبانه ويملكان الشغف فيه ويريدان ممارسته بعد الدوام ويُرفض طلبهما لأنهما موظفان.. إنه ميزان مائل لا منطق فيه.
