قال معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن «نهج التطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية يأتي كإحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي أوجد هذه المؤسسات الحقوقية وعمل على تعزيز دورها وتوسعتها بهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة، إضافة للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية، الأمر الذي انعكس على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في حصولها على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية «ACA» بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية».
إن تصريحات معالي الوزير جاءت خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، حيث إن مملكة البحرين حرصت من خلال المنظومة الأمنية على توظيف الرؤية الإنسانية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في العمل الأمني والتأهيل والإصلاح، وذلك من خلال تطوير الآليات والتشريعات المنظمة لذلك.
وفي هذا الإطار، فقد أولت وزارة الداخلية بتوجيهات من معالي الوزير بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمؤسسات الحقوقية للاطلاع على الإجراءات والأعمال التي تقوم بها الوزارة في مجال التأهيل والإصلاح، وهذا يؤكد مدى الشفافية العالية التي تتسم بها المنظومة الأمنية في إجراءاتها والأعمال التي تبرهن التزامها الكامل بكافة المعايير الدولية في هذا المجال، أضف إلى ذلك الاستماع إلى الملاحظات الواردة والعمل عليها وفق الأطر القانونية المعمول بها، وهذه تمثلت نتائجها في نجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة مما ساعد في إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
خلاصة الموضوع؛ إن ما تقوم به المنظومة الأمنية بقيادة معالي الوزير الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في قطاع التأهيل والإصلاح يعد نموذجاً دولياً فريداً من نوعه في التعاطي مع المحكومين من الناحية الإنسانية، فقد حرص معاليه منذ توليه وزارة الداخلية على تنفيذ توجيهات سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بمراعاة الجوانب الإنسانية والعمل على تصميم البرامج الإصلاحية التي تسهم في الحفاظ على المجتمع والأسرة البحرينية، فإننا على ثقة برجال أمننا البواسل فيما يقومون به من التعامل مع المحكومين بالصورة المشرّفة والذين نرفع لهم القبعة على الجهود الاستثنائية في تنفيذ هذه المبادرات التي تجلّت بإشادة دولية ومحلية.
إن تصريحات معالي الوزير جاءت خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، حيث إن مملكة البحرين حرصت من خلال المنظومة الأمنية على توظيف الرؤية الإنسانية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في العمل الأمني والتأهيل والإصلاح، وذلك من خلال تطوير الآليات والتشريعات المنظمة لذلك.
وفي هذا الإطار، فقد أولت وزارة الداخلية بتوجيهات من معالي الوزير بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمؤسسات الحقوقية للاطلاع على الإجراءات والأعمال التي تقوم بها الوزارة في مجال التأهيل والإصلاح، وهذا يؤكد مدى الشفافية العالية التي تتسم بها المنظومة الأمنية في إجراءاتها والأعمال التي تبرهن التزامها الكامل بكافة المعايير الدولية في هذا المجال، أضف إلى ذلك الاستماع إلى الملاحظات الواردة والعمل عليها وفق الأطر القانونية المعمول بها، وهذه تمثلت نتائجها في نجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة مما ساعد في إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
خلاصة الموضوع؛ إن ما تقوم به المنظومة الأمنية بقيادة معالي الوزير الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في قطاع التأهيل والإصلاح يعد نموذجاً دولياً فريداً من نوعه في التعاطي مع المحكومين من الناحية الإنسانية، فقد حرص معاليه منذ توليه وزارة الداخلية على تنفيذ توجيهات سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بمراعاة الجوانب الإنسانية والعمل على تصميم البرامج الإصلاحية التي تسهم في الحفاظ على المجتمع والأسرة البحرينية، فإننا على ثقة برجال أمننا البواسل فيما يقومون به من التعامل مع المحكومين بالصورة المشرّفة والذين نرفع لهم القبعة على الجهود الاستثنائية في تنفيذ هذه المبادرات التي تجلّت بإشادة دولية ومحلية.
