ليس غريباً ما رأيناه وشاهدناه من توجيهات صدرت مؤخراً من معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، فيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل، وزيادة الحقوق الممنوحة للنزلاء هناك.
هذه التوجيهات التي صدرت، والتي تتواءم وتتماشى تماماً مع التوجيهات الملكية السامية، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ورؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء، سيكون لها أثر إيجابي كبير على وضع حقوق الإنسان في البحرين.
معالي وزير الداخلية، دائماً ما يبهرنا بطريقة تفكيره غير الاعتيادية، وما لديه من بعد نظر، وخطوات غير مسبوقة، بدءاً من إطلاقه العقوبات والتدابير البديلة، مروراً بمشروع السجون المفتوحة، وغيرها العشرات من المشاريع والتوجيهات العظيمة.
ترى البحرين بأن من ارتكب جرماً هو مازال من أبنائها، وطبق معاليه الهدف الحقيقي من كون هذه هي مراكز إصلاح وتأهيل بالأساس، وليست فقط سجوناً، فهي تسعى لمنع عودة مرتكب الجريمة مرة أخرى إلى ما قام به، وأن يكون عضواً فاعلاً في المجتمع، وأن تعيده إلى محيطه وهو يرفع راية البحرين ويساهم في بناء وطنه.
وما رأيناه من تمثيل أحد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة لمملكة البحرين في رياضة خارجية، وحصوله على مراكز أولى في بطولة دولية لكمال الأجسام هو أحد الشواهد الحقيقية على صحة نظرية وزير الداخلية.
بالإضافة إلى شواهد عدة أخرى من بينها إكمال من يرغب من النزلاء لدراساتهم بكافة أشكالها، وتسجيل 180 نزيلاً ببرامج الدراسات العليا، يعني أنهم سيكونون فئة أفضل مستقبلاً.
أما بقية اللمسات الإنسانية التي وجه إليها معاليه، من زيادة أوقات الاتصال وساعات التشميس وغيرها، فهي لفتة كبيرة، تحقق نظرة أبوية كبيرة تجاه النزلاء.
أتذكر مقاطع فيديو للشاب عمر فاروق صورها من داخل السجن، أظهرت بوضوح كيف أن البيئة الموجودة هناك، تحفز لترك الخطأ، والعودة لجادة الصواب، وتهيئ النزلاء للعودة إلى المجتمع من جديد بصورة أفضل، وأكثر مسؤولية. كما أن إقامة النزلاء لكافة الشعائر الدينية التي يرغبون بالقيام بها، لا خلاف عليها، وزيارات الجهات الحقوقية، وشهادة النزلاء السابقين خير دليل على ذلك.
مجدداً، نعود لنقول بأن صورة حقوق الإنسان في البحرين ناصعة البياض، ومن يريد أن يراها على أرض الواقع، كل ما عليه هو زيارة المملكة، وكل ذلك بفضل توجيهات ملكية سامية حكيمة، ورؤية عظيمة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ونظرة ثاقبة، بعيدة المدى من لدن معالي وزير الداخلية.
أرفع القبعة لهم جميعاً، ولكل من ساهم في أن تكون البحرين واحة أمن وأمان واستقرار، ويحصل فيها الجميع على حقوقه كإنسان، وكمواطن، ويدفعه الجميع للخير والصلاح.
هذه التوجيهات التي صدرت، والتي تتواءم وتتماشى تماماً مع التوجيهات الملكية السامية، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ورؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء، سيكون لها أثر إيجابي كبير على وضع حقوق الإنسان في البحرين.
معالي وزير الداخلية، دائماً ما يبهرنا بطريقة تفكيره غير الاعتيادية، وما لديه من بعد نظر، وخطوات غير مسبوقة، بدءاً من إطلاقه العقوبات والتدابير البديلة، مروراً بمشروع السجون المفتوحة، وغيرها العشرات من المشاريع والتوجيهات العظيمة.
ترى البحرين بأن من ارتكب جرماً هو مازال من أبنائها، وطبق معاليه الهدف الحقيقي من كون هذه هي مراكز إصلاح وتأهيل بالأساس، وليست فقط سجوناً، فهي تسعى لمنع عودة مرتكب الجريمة مرة أخرى إلى ما قام به، وأن يكون عضواً فاعلاً في المجتمع، وأن تعيده إلى محيطه وهو يرفع راية البحرين ويساهم في بناء وطنه.
وما رأيناه من تمثيل أحد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة لمملكة البحرين في رياضة خارجية، وحصوله على مراكز أولى في بطولة دولية لكمال الأجسام هو أحد الشواهد الحقيقية على صحة نظرية وزير الداخلية.
بالإضافة إلى شواهد عدة أخرى من بينها إكمال من يرغب من النزلاء لدراساتهم بكافة أشكالها، وتسجيل 180 نزيلاً ببرامج الدراسات العليا، يعني أنهم سيكونون فئة أفضل مستقبلاً.
أما بقية اللمسات الإنسانية التي وجه إليها معاليه، من زيادة أوقات الاتصال وساعات التشميس وغيرها، فهي لفتة كبيرة، تحقق نظرة أبوية كبيرة تجاه النزلاء.
أتذكر مقاطع فيديو للشاب عمر فاروق صورها من داخل السجن، أظهرت بوضوح كيف أن البيئة الموجودة هناك، تحفز لترك الخطأ، والعودة لجادة الصواب، وتهيئ النزلاء للعودة إلى المجتمع من جديد بصورة أفضل، وأكثر مسؤولية. كما أن إقامة النزلاء لكافة الشعائر الدينية التي يرغبون بالقيام بها، لا خلاف عليها، وزيارات الجهات الحقوقية، وشهادة النزلاء السابقين خير دليل على ذلك.
مجدداً، نعود لنقول بأن صورة حقوق الإنسان في البحرين ناصعة البياض، ومن يريد أن يراها على أرض الواقع، كل ما عليه هو زيارة المملكة، وكل ذلك بفضل توجيهات ملكية سامية حكيمة، ورؤية عظيمة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ونظرة ثاقبة، بعيدة المدى من لدن معالي وزير الداخلية.
أرفع القبعة لهم جميعاً، ولكل من ساهم في أن تكون البحرين واحة أمن وأمان واستقرار، ويحصل فيها الجميع على حقوقه كإنسان، وكمواطن، ويدفعه الجميع للخير والصلاح.
