كشفت تقارير حديثة أن إيران غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة، حيث تشير إلى أن العديد من المحافظات الإيرانية شهدت انقطاعات كهربائية بسبب ضعف إمدادات الغاز.
وأرجع التقرير أن أحد الأسباب الذي أدى إلى هذه الأزمة هو قلة هطول الأمطار، فإيران تعتمد على 20٪ من الكهرباء على محطات الطاقة الكهرومائية، فكان بدلاً من أن تستثمر في مجال إنتاج الطاقة، فهي خصصت مليارات الدولارات من أجل تطوير برنامجها النووي.
هذه البيانات الصادرة تعتبر مهمة للغاية لوصف الوضع الإيراني في عملية المفاوضات التي تجري بشأن الاتفاق النووي التي تسعى إدارة الرئيس جو بايدن الحصول عليه والذي بموجبه ستوقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم، وفي ذات الوقت فإن هذه المعلومات تعطي مؤشرات بأن إيران ستدخل مفاوضات حقل «الدرة» للحصول مكاسب حقيقية، لأن التقارير كشفت أن حقل بارس الجنوبي وحده يمثل 30٪ من إجمالي احتياطي الغاز في إيران، بالمقابل فإن 70٪ من محطات الكهرباء تعمل من خلال إمدادات الغاز الذي مصدرها هذا الحقل.
بمعنى أن اليوم إيران أمام مفترق طرق فهي تسعى لتلبية الطلبات الخارجية، وبنفس الوقت لديها مشاكل داخلية في تزويد محطات الكهرباء بالغاز، فلدى إيران حوالي 17٪ من احتياطيات الغاز في العالم، بمعنى أن احتياج إيران لحقل الدرة هو احتياج قومي لاستمرار سيطرتها على سوق الغاز العالمي وفي ذات المستوى تسعى لتلبية الاحتياج المحلي.
إذاً نصل لنقطة مفصلية، وهي أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي وحقل الدرة بالنسبة لإيران هي مفاوضات مصيرية لاستمرار النظام الإيراني في الواجهة، فالمفاوضات النووية والتزام طهران بالاتفاق سيفتح نافذة اقتصادية مهمة وبذات الوقت فإن الحصول على جزء من حقل الدرة سيعطي أملاً مهماً في تلبية الاحتياج الداخلي للكهرباء.
خلاصة الموضوع، أن المفاوضين في الجانب الأمريكي والكويتي لديهم نقاط الاحتياج الإيراني في تنمية الاقتصاد والغاز، وأن طهران مستعدة أن تقدم تنازلات كبيرة في حال استغل المفاوضون هذه المعلومات بشكل مثالي، فالكويت والسعودية تريا أن إيران ليس لها أي حقوق في حقل الدرة في المقابل يرى المشرعون داخل الكونجرس الأمريكي أن فكرة إحياء الاتفاق النووي يعني عودة الفوضى، وفي النهاية ستبقى أزمة الكهرباء هي نقطة الضعف التفاوضية مع إيران.
وأرجع التقرير أن أحد الأسباب الذي أدى إلى هذه الأزمة هو قلة هطول الأمطار، فإيران تعتمد على 20٪ من الكهرباء على محطات الطاقة الكهرومائية، فكان بدلاً من أن تستثمر في مجال إنتاج الطاقة، فهي خصصت مليارات الدولارات من أجل تطوير برنامجها النووي.
هذه البيانات الصادرة تعتبر مهمة للغاية لوصف الوضع الإيراني في عملية المفاوضات التي تجري بشأن الاتفاق النووي التي تسعى إدارة الرئيس جو بايدن الحصول عليه والذي بموجبه ستوقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم، وفي ذات الوقت فإن هذه المعلومات تعطي مؤشرات بأن إيران ستدخل مفاوضات حقل «الدرة» للحصول مكاسب حقيقية، لأن التقارير كشفت أن حقل بارس الجنوبي وحده يمثل 30٪ من إجمالي احتياطي الغاز في إيران، بالمقابل فإن 70٪ من محطات الكهرباء تعمل من خلال إمدادات الغاز الذي مصدرها هذا الحقل.
بمعنى أن اليوم إيران أمام مفترق طرق فهي تسعى لتلبية الطلبات الخارجية، وبنفس الوقت لديها مشاكل داخلية في تزويد محطات الكهرباء بالغاز، فلدى إيران حوالي 17٪ من احتياطيات الغاز في العالم، بمعنى أن احتياج إيران لحقل الدرة هو احتياج قومي لاستمرار سيطرتها على سوق الغاز العالمي وفي ذات المستوى تسعى لتلبية الاحتياج المحلي.
إذاً نصل لنقطة مفصلية، وهي أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي وحقل الدرة بالنسبة لإيران هي مفاوضات مصيرية لاستمرار النظام الإيراني في الواجهة، فالمفاوضات النووية والتزام طهران بالاتفاق سيفتح نافذة اقتصادية مهمة وبذات الوقت فإن الحصول على جزء من حقل الدرة سيعطي أملاً مهماً في تلبية الاحتياج الداخلي للكهرباء.
خلاصة الموضوع، أن المفاوضين في الجانب الأمريكي والكويتي لديهم نقاط الاحتياج الإيراني في تنمية الاقتصاد والغاز، وأن طهران مستعدة أن تقدم تنازلات كبيرة في حال استغل المفاوضون هذه المعلومات بشكل مثالي، فالكويت والسعودية تريا أن إيران ليس لها أي حقوق في حقل الدرة في المقابل يرى المشرعون داخل الكونجرس الأمريكي أن فكرة إحياء الاتفاق النووي يعني عودة الفوضى، وفي النهاية ستبقى أزمة الكهرباء هي نقطة الضعف التفاوضية مع إيران.
