من بشائر الخير في العام الدراسي الجديد الصادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة بأنه سيتم تطبيق جدول زمني جديد للعام الدراسي 2023-2024 بحيث ينتهي الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الابتدائية في الساعة 12:30، والمرحلة الإعدادية في الساعة 1:15، في حين ينتهي الدوام الرسمي للمرحلة الثانوية في تمام الساعة 1:45.
وبين الوزير الموقر أن هذا القرار جاء لكي لا يؤثر الدوام المدرسي على الحياة الاجتماعية والأسرية للطالب، وذلك لأن هناك العديد من الطلاب الذين ينتهون من الدوام في الساعة 2:15 ويستخدمون مواصلات الوزارة أو الخاصة وبسبب الزحمة ووقت الذروة يصل الطالب إلى المنزل بعد الساعة 3 عصراً فيكون قد ضاع منه وقت الغداء والتجمع الأسري. وأكد سعادة الوزير أن هذا القرار مهم جداً كونه عنصراً مهماً وأساسياً للطلبة في أثناء فترة الدراسة، منوهاً أنه تم تعويض أيام التمدرس هذه بحيث لم تخسر الساعات، بل عوضت دون المساس بالعطل والإجازات الرسمية.
بدوري كمتخصص في مجال القانون الإداري والإدارة العامة، أن أعلق على هذه الخطوة التي اعتبرها خطوة جبارة وهي من بشائر الخير على المجتمع، وأرى أولاً من الناحية الإدارية والواقعية فإن هذا القرار الجريء والحاسم إنما هو نتاج عمل الإدارة العامة بوزارة التربية والتعليم متمثلة بالسلطة المختصة والإدارة التنفيذية، وفي اعتقادي فإن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة وإنما يأتي بعد دراسة مستفيضة تمثلت في الاطلاع على كافة وجهات النظر ووضع الاحتمالات السلبية والإيجابية، ومن ثم ترجيح الجوانب الإيجابية التي سيترتب عليها القرار الموفق بمشيئة الله، وأولها هو العنصر البشري المتمثل في المصلحة العليا للطلبة من خلال توفير الجو الآمن لهم والحرص على رعايتهم اجتماعياً داخل أسرهم بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطلاب، وبما يراعي نفسيتهم في أحضان ذويهم، ومنحهم الوقت الكافي لمجالسة أفراد أسرهم وسيترتب على ذلك تنظيم أوقاتهم الحياتية بصفة عامة، بحيث يشمل هذا التنظيم أوقات الراحة وأوقات الدوام المدرسي وأوقات التجمع العالي وأوقات الدراسة المنزلية، ولعل هذه الثمار التي نراها للقرار الكريم هي بشائر الخير في عام دراسي أكثر انضباطاً وأكثر تحصيلاً وأكثر أداءً، على كل المستويات سواء على مستوى الطلبة أو الهيئة التعليمية ممثلة في المعلمين الأجلاء والطاقم الإداري المدرسي الموقر، فضلاً عن ذلك فإنني أرى أن القرار يتوافق وينسجم مع المعايير الدولية لزمن التمدرس من ناحية، وتوفير الوقت اللازم لتنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس من ناحية أخرى، وهو ما ينسجم مع مبادئ قانون الخدمة المدنية لسنة 2010 حينما نص على تطوير الأداء بكل مفاهيمه وأبعاده.
وثانياً فإنه من منظور الإدارة العامة، فإنني أرى أن الوزارة الموقرة سبق لها أن عقدت الاجتماعات على كافة المستويات سواء المدرسية أو الإدارية، لتنسيق عودة كافة الطلبة والطالبات وضمان استكمال كافة متطلبات نجاحها، وفي ذات السياق يمكن القول إن التجهيزات المسبقة لمدارس التعليم على كافة مستوياتها وتخصصاتها، وحجمها وشمولها ساهمت في نجاح انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم توفير الكتب الدراسية مبكراً بالإضافة إلى تجهيز كل الصفوف والأقسام التربوية والرياضية والفنية والمهنية وتزويد الورش بالآلات والأجهزة والمعدات والمواد، فضلاً عن ما تطرقت له فإنني أرى من وجهة نظر الإدارة العامة النتائج الإيجابية التالية:
أولاً: أن إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية ومواعيد انتظار الحافلات يحافظ على جودة العملية التعليمية، ويحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية بالشكل الذي يسهم في توفير المرونة اللازمة في الحركة المرورية، وخصوصاً في أوقات الذروة، ويسهل من عملية انتقال ووصول الحافلات المدرسية التي تقل الطلاب والطالبات من نقاط الانطلاق إلى المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية إلى نقاط الوصول التي تم تحديدها.
ثانياً: أنه بناء على تطوير جدولة الأيام الدراسية ومواعيد انتظار الحافلات المدرسية الحكومية فإن أغلب الحافلات ستغادر مواقع المدارس في فترات تسبق ساعات الذروة، بما يخفف من وطأة الازدحام ويعزز من الشراكة مع الجهات الحكومية.
ثالثاً: نجاح الإدارات المدرسية في ضمان الانتظام في الصفوف بالشكل الذي يتوافق مع بداية العام الدراسي وإعادة الطلبة إلى الأجواء التعليمية في هدوء وسلاسة، بالإضافة إلى حضور كامل من جانب الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في المدارس.
رابعاً: أن العام الدراسي الجديد تميز بالإعداد المبكر للعودة المدرسية من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الموقرة المسبقة، مما ساعد في انتظام الدراسة بصورة سلسة منذ اليوم الأول.
خامساً: أنّ الأجواء المدرسية في اليوم الدراسي الأول كانت مبشرة ولم توجد إشكاليات تذكر، وأتمنى لكافة العاملين في قطاع التربية من معلمين وإداريين وطلبة عاماً دراسياً موفقاً.
وأخيراً فإنني أثق كل الثقة بأن الفرق المختصة بوزارة التربية والتعليم ستكون على أهبة الاستعداد لرصد ومتابعة الملاحظات والتحديات ومعالجتها على وجه السرعة، وأن الزمن المدرسي المحدّد من قبل وزارة التربية والتعليم يتيح متسعاً من الوقت لتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة، وتغطية المحتوى المعرفي المطلوب، وإكساب الطلبة المهارات اللازمة، وتطبيق طرق التدريس الحديثة، والارتقاء بالتحصيل الدراسي للطلبة، وتوفير مجال أوسع لتنفيذ المنهج الدراسي، وتنفيذ الأنشطة الطلابية، وتنفيذ الواجبات المدرسية داخل المدرسة، وبما يخفف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور والطلبة.
ختاماً وفقكم الله سعادة الوزير الموقر وإلى عام دراسي حافل بالإنجازات المشرفة والمشرقة لخدمة وطننا الغالي مملكة البحرين. قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».
* مدير الإدارة القانونية بالمحكمة الدستورية سابقاً
وبين الوزير الموقر أن هذا القرار جاء لكي لا يؤثر الدوام المدرسي على الحياة الاجتماعية والأسرية للطالب، وذلك لأن هناك العديد من الطلاب الذين ينتهون من الدوام في الساعة 2:15 ويستخدمون مواصلات الوزارة أو الخاصة وبسبب الزحمة ووقت الذروة يصل الطالب إلى المنزل بعد الساعة 3 عصراً فيكون قد ضاع منه وقت الغداء والتجمع الأسري. وأكد سعادة الوزير أن هذا القرار مهم جداً كونه عنصراً مهماً وأساسياً للطلبة في أثناء فترة الدراسة، منوهاً أنه تم تعويض أيام التمدرس هذه بحيث لم تخسر الساعات، بل عوضت دون المساس بالعطل والإجازات الرسمية.
بدوري كمتخصص في مجال القانون الإداري والإدارة العامة، أن أعلق على هذه الخطوة التي اعتبرها خطوة جبارة وهي من بشائر الخير على المجتمع، وأرى أولاً من الناحية الإدارية والواقعية فإن هذا القرار الجريء والحاسم إنما هو نتاج عمل الإدارة العامة بوزارة التربية والتعليم متمثلة بالسلطة المختصة والإدارة التنفيذية، وفي اعتقادي فإن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة وإنما يأتي بعد دراسة مستفيضة تمثلت في الاطلاع على كافة وجهات النظر ووضع الاحتمالات السلبية والإيجابية، ومن ثم ترجيح الجوانب الإيجابية التي سيترتب عليها القرار الموفق بمشيئة الله، وأولها هو العنصر البشري المتمثل في المصلحة العليا للطلبة من خلال توفير الجو الآمن لهم والحرص على رعايتهم اجتماعياً داخل أسرهم بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطلاب، وبما يراعي نفسيتهم في أحضان ذويهم، ومنحهم الوقت الكافي لمجالسة أفراد أسرهم وسيترتب على ذلك تنظيم أوقاتهم الحياتية بصفة عامة، بحيث يشمل هذا التنظيم أوقات الراحة وأوقات الدوام المدرسي وأوقات التجمع العالي وأوقات الدراسة المنزلية، ولعل هذه الثمار التي نراها للقرار الكريم هي بشائر الخير في عام دراسي أكثر انضباطاً وأكثر تحصيلاً وأكثر أداءً، على كل المستويات سواء على مستوى الطلبة أو الهيئة التعليمية ممثلة في المعلمين الأجلاء والطاقم الإداري المدرسي الموقر، فضلاً عن ذلك فإنني أرى أن القرار يتوافق وينسجم مع المعايير الدولية لزمن التمدرس من ناحية، وتوفير الوقت اللازم لتنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس من ناحية أخرى، وهو ما ينسجم مع مبادئ قانون الخدمة المدنية لسنة 2010 حينما نص على تطوير الأداء بكل مفاهيمه وأبعاده.
وثانياً فإنه من منظور الإدارة العامة، فإنني أرى أن الوزارة الموقرة سبق لها أن عقدت الاجتماعات على كافة المستويات سواء المدرسية أو الإدارية، لتنسيق عودة كافة الطلبة والطالبات وضمان استكمال كافة متطلبات نجاحها، وفي ذات السياق يمكن القول إن التجهيزات المسبقة لمدارس التعليم على كافة مستوياتها وتخصصاتها، وحجمها وشمولها ساهمت في نجاح انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم توفير الكتب الدراسية مبكراً بالإضافة إلى تجهيز كل الصفوف والأقسام التربوية والرياضية والفنية والمهنية وتزويد الورش بالآلات والأجهزة والمعدات والمواد، فضلاً عن ما تطرقت له فإنني أرى من وجهة نظر الإدارة العامة النتائج الإيجابية التالية:
أولاً: أن إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية ومواعيد انتظار الحافلات يحافظ على جودة العملية التعليمية، ويحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية بالشكل الذي يسهم في توفير المرونة اللازمة في الحركة المرورية، وخصوصاً في أوقات الذروة، ويسهل من عملية انتقال ووصول الحافلات المدرسية التي تقل الطلاب والطالبات من نقاط الانطلاق إلى المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية إلى نقاط الوصول التي تم تحديدها.
ثانياً: أنه بناء على تطوير جدولة الأيام الدراسية ومواعيد انتظار الحافلات المدرسية الحكومية فإن أغلب الحافلات ستغادر مواقع المدارس في فترات تسبق ساعات الذروة، بما يخفف من وطأة الازدحام ويعزز من الشراكة مع الجهات الحكومية.
ثالثاً: نجاح الإدارات المدرسية في ضمان الانتظام في الصفوف بالشكل الذي يتوافق مع بداية العام الدراسي وإعادة الطلبة إلى الأجواء التعليمية في هدوء وسلاسة، بالإضافة إلى حضور كامل من جانب الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في المدارس.
رابعاً: أن العام الدراسي الجديد تميز بالإعداد المبكر للعودة المدرسية من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الموقرة المسبقة، مما ساعد في انتظام الدراسة بصورة سلسة منذ اليوم الأول.
خامساً: أنّ الأجواء المدرسية في اليوم الدراسي الأول كانت مبشرة ولم توجد إشكاليات تذكر، وأتمنى لكافة العاملين في قطاع التربية من معلمين وإداريين وطلبة عاماً دراسياً موفقاً.
وأخيراً فإنني أثق كل الثقة بأن الفرق المختصة بوزارة التربية والتعليم ستكون على أهبة الاستعداد لرصد ومتابعة الملاحظات والتحديات ومعالجتها على وجه السرعة، وأن الزمن المدرسي المحدّد من قبل وزارة التربية والتعليم يتيح متسعاً من الوقت لتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة، وتغطية المحتوى المعرفي المطلوب، وإكساب الطلبة المهارات اللازمة، وتطبيق طرق التدريس الحديثة، والارتقاء بالتحصيل الدراسي للطلبة، وتوفير مجال أوسع لتنفيذ المنهج الدراسي، وتنفيذ الأنشطة الطلابية، وتنفيذ الواجبات المدرسية داخل المدرسة، وبما يخفف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور والطلبة.
ختاماً وفقكم الله سعادة الوزير الموقر وإلى عام دراسي حافل بالإنجازات المشرفة والمشرقة لخدمة وطننا الغالي مملكة البحرين. قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».
* مدير الإدارة القانونية بالمحكمة الدستورية سابقاً
