قرأت تحقيقاً جميلاً ورائعاً للزميل محمد الساعي في صحيفة أخبار الخليج حول سرقات في وضح النهار، وعلى عينك يا تاجر، تتحدث عن سرقات أدبية وأخبار الزملاء الصحفيين، من قبل بعض الحسابات الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا التحقيق كان هو بالضبط ما يتحدث عنه الجسم الصحفي منذ عدة سنوات، ولكن دون أي جدوى للأمانة، فنحن نعاني يومياً من هذه الممارسات المتكررة، والتي تضر بنا جميعاً، وستؤدي في النهاية إلى التأثير السلبي على الصحافة.
ما يجري هو أن الصحيفة تحتاج ما بين 5 و10 موظفين للعمل على خبر واحد، في حين كل ما يكلف صاحب الحساب هو هاتف ذكي، وبرنامج مجاني للقص واللصق، و«كابجر سكرين» في أحيان كثيرة للصورة.
أما في الصحيفة فإن هناك صحفياً يكتب الخبر، وآخر يدققه ويعيد تحريره بما يتناسب مع القارئ ويزيل منه أي شوائب أو كلمات قد لا تكون واضحة، ومن ثم شخص آخر يدققه لغوياً، ثم آخر ينفذه على الصحيفة المطبوعة، ومدير تحرير يراجعها، ورئيس تحرير يعتمدها بشكلها النهائي، وموظف آخر لإرسال الصحيفة المطبوعة إلى المطبعة، ومن ثم شخص يرفع هذا الخبر إلى الموقع الإلكتروني أو المنصات الرقمية.
كل هذا الجهد هو جهد مكلف، ولم أتحدث حتى الآن عن مدى التعب والجهد الذي بذله الصحفي للحصول على المعلومة، وكم الاتصالات المكلفة التي أجراها، والبحث والتمحيص والتدقيق وغيرها من الأمور اللازمة للحصول على الخبر.
هذا الأمر يقودنا إلى أن صاحب الحساب الإخباري كل تكلفته هي 30 أو 40 ديناراً شهرياً فقط، رسوم خدمة الإنترنت، وربما مضافة إليها أقساط الهاتف الذكي الذي يستخدمه للسرقة، وكل ما يحصل عليه من إعلانات لاحقاً، هو أرباح بالنسبة له.
أما الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، فإن تكاليفها لا تقل عن 50 ألف دينار شهرياً، وهو أقل تقدير إذا ما افترضنا أن عدد العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز 50 شخصاً وهو أمر نادر في الصحف، وهي تذهب ما بين رواتب للعاملين وأجور الأجهزة والمقر والكهرباء والإنترنت والسيرفرات وغيرها العشرات من الاحتياجات.
أتذكر حادثة جرت في أثناء عملي في قسم الأون لاين، حيث أخطأت في عنوان ما، وكان خطأً واضحاً، إلا أنه بسبب السرعة لم أنتبه له. ما اكتشفته لاحقاً، هو وجود 16 حساباً إخبارياً نشر ذات الخطأ بالعنوان. وبكل تأكيد فإن التفسير الوحيد له أنهم أخذوا العنوان ذاته، دون أي تعب أو حتى تدقيق.
هذه الممارسة تدل على مدى عدم معرفة البعض ممن يديرون هذه الحسابات، لا باللغة العربية وقواعدها، ولا بأصول الصحافة وكتابة الخبر الصحفي، وهناك دلائل أخرى على ما أقوله، ليس أولها نشرهم أخبار مغلوطة أو سببت بلبلة في المجتمع، ولا آخرها تشهيرهم بالأشخاص أحياناً دون دراية.
أحد الزملاء قال لي يوماً وهو يمزح لو احتجبت الصحف عن الصدور 3 أيام، فلن تجد العديد من الحسابات ما تنشره، وهي قائمة على جهدنا رغم أنها تهاجمنا، وكلامه صحيح 100%.
ولم أفتح حتى الآن موضوع منافستهم بصورة غير شرعية للحصول على إعلانات مقارنة بالصحف، حيث يحصلون على هذه الإعلانات نتيجة محتوى مسروق بالكامل في غالب الأحيان، وبأسعار زهيدة جداً.
بالمختصر.. يجب إيجاد حلول جذرية لهم، سواء بمنع نشر الأخبار دون ذكر المصدر، أو حتى إيجاد آلية لتسجيلهم والتحقق من مدى ملاءمتهم للشروط لفتح مؤسسة إعلامية، فهو وإن كان حساب إخبارياً، فإنه ينشر ويتواصل مع المجتمع بكل تأكيد.
هذا التحقيق كان هو بالضبط ما يتحدث عنه الجسم الصحفي منذ عدة سنوات، ولكن دون أي جدوى للأمانة، فنحن نعاني يومياً من هذه الممارسات المتكررة، والتي تضر بنا جميعاً، وستؤدي في النهاية إلى التأثير السلبي على الصحافة.
ما يجري هو أن الصحيفة تحتاج ما بين 5 و10 موظفين للعمل على خبر واحد، في حين كل ما يكلف صاحب الحساب هو هاتف ذكي، وبرنامج مجاني للقص واللصق، و«كابجر سكرين» في أحيان كثيرة للصورة.
أما في الصحيفة فإن هناك صحفياً يكتب الخبر، وآخر يدققه ويعيد تحريره بما يتناسب مع القارئ ويزيل منه أي شوائب أو كلمات قد لا تكون واضحة، ومن ثم شخص آخر يدققه لغوياً، ثم آخر ينفذه على الصحيفة المطبوعة، ومدير تحرير يراجعها، ورئيس تحرير يعتمدها بشكلها النهائي، وموظف آخر لإرسال الصحيفة المطبوعة إلى المطبعة، ومن ثم شخص يرفع هذا الخبر إلى الموقع الإلكتروني أو المنصات الرقمية.
كل هذا الجهد هو جهد مكلف، ولم أتحدث حتى الآن عن مدى التعب والجهد الذي بذله الصحفي للحصول على المعلومة، وكم الاتصالات المكلفة التي أجراها، والبحث والتمحيص والتدقيق وغيرها من الأمور اللازمة للحصول على الخبر.
هذا الأمر يقودنا إلى أن صاحب الحساب الإخباري كل تكلفته هي 30 أو 40 ديناراً شهرياً فقط، رسوم خدمة الإنترنت، وربما مضافة إليها أقساط الهاتف الذكي الذي يستخدمه للسرقة، وكل ما يحصل عليه من إعلانات لاحقاً، هو أرباح بالنسبة له.
أما الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، فإن تكاليفها لا تقل عن 50 ألف دينار شهرياً، وهو أقل تقدير إذا ما افترضنا أن عدد العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز 50 شخصاً وهو أمر نادر في الصحف، وهي تذهب ما بين رواتب للعاملين وأجور الأجهزة والمقر والكهرباء والإنترنت والسيرفرات وغيرها العشرات من الاحتياجات.
أتذكر حادثة جرت في أثناء عملي في قسم الأون لاين، حيث أخطأت في عنوان ما، وكان خطأً واضحاً، إلا أنه بسبب السرعة لم أنتبه له. ما اكتشفته لاحقاً، هو وجود 16 حساباً إخبارياً نشر ذات الخطأ بالعنوان. وبكل تأكيد فإن التفسير الوحيد له أنهم أخذوا العنوان ذاته، دون أي تعب أو حتى تدقيق.
هذه الممارسة تدل على مدى عدم معرفة البعض ممن يديرون هذه الحسابات، لا باللغة العربية وقواعدها، ولا بأصول الصحافة وكتابة الخبر الصحفي، وهناك دلائل أخرى على ما أقوله، ليس أولها نشرهم أخبار مغلوطة أو سببت بلبلة في المجتمع، ولا آخرها تشهيرهم بالأشخاص أحياناً دون دراية.
أحد الزملاء قال لي يوماً وهو يمزح لو احتجبت الصحف عن الصدور 3 أيام، فلن تجد العديد من الحسابات ما تنشره، وهي قائمة على جهدنا رغم أنها تهاجمنا، وكلامه صحيح 100%.
ولم أفتح حتى الآن موضوع منافستهم بصورة غير شرعية للحصول على إعلانات مقارنة بالصحف، حيث يحصلون على هذه الإعلانات نتيجة محتوى مسروق بالكامل في غالب الأحيان، وبأسعار زهيدة جداً.
بالمختصر.. يجب إيجاد حلول جذرية لهم، سواء بمنع نشر الأخبار دون ذكر المصدر، أو حتى إيجاد آلية لتسجيلهم والتحقق من مدى ملاءمتهم للشروط لفتح مؤسسة إعلامية، فهو وإن كان حساب إخبارياً، فإنه ينشر ويتواصل مع المجتمع بكل تأكيد.
