تعقيباً على مقال أمس ورداً على الهواجس والتساؤلات حول الاتفاقية الأمريكية البحرينية التي تدور حول ضمانات عدم تكرار موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي اتخذته عام 2011 تجاه التهديدات التي تعرضت لها مملكة البحرين، وصلنا رد من «مسؤول بحريني» أن هذه المواد المذكورة في الاتفاقية تؤكد على احترام السيادة والاستقلالية والقوانين المحلية وهي تضمن عدم تكرار ذلك الموقف .. وهي كالتالي:
1. يقوم التعاون بين الأطراف على مبادئ الاحترام الكامل لاستقلال وسيادة كل طرف والاحترام الكامل لالتزامات الأطراف ضمن القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
المادة ٥:
3. جميع التعاون والنشاطات تحت هذه الاتفاقية يجب أن يكون وفقاً للقوانين المحلية للأطراف وتخضع لتوافر الموارد المالية. «انتهى».
وإذ نؤكد على ما جاء في تلك المادتين إلا أن ثقتنا وضمانتنا هي من بعد الله تتمثل في موقف القيادة حفظها الله التي ثبتت تلك المبادئ والتزمت بها وهي التي حافظت على أمننا وسلامتنا ولله الحمد ولم تستمع إلى أي طرف خارجي حاول ثنيها وإعاقتها، وهو الموقف الذي يلزمها دستورياً، وسيبقى كذلك بإذن الله.
ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية أو سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية عموماً قد استوعبت حجم الخطأ الفادح الذي ارتكبته إدارة أوباما وعرفت أن مصالحها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالحنا وبذات القدر وترتكز على احترام سيادتنا واستقلالية قرارنا.
إن الرسالة التي تود الولايات المتحدة الأمريكية إيصالها لشعوب المنطقة بشكل عام أنها ستبقى في المنطقة ولن تغادرها وأنها ملتزمة بأمن شعوبها ودولها -لا خدمة للإنسانية- بل لأنها تعلمت درساً قاسياً أن مصالحها تأثرت ونفوذها تأثر وسمحت لقوى شرقية أخرى أن تدخل لتنافسها في المنطقة وتتكسب من ذلك القرار الخاطئ حين خففت من وجودها في المنطقة، وإن لم تقلْ ذلك واستندت على أن ما يبقيها هي العلاقات التاريخية العريقة التي ربطت بينها وبين شعوب المنطقة.
لا بأس.. لا يهم.. ما يقوله الخطاب، المهم أن الإدارة الأمريكية بذلت جهداً مع الحكومة البحرينية لتعيدا سوياً الأمور إلى نصابها الصحيح وأثمرت عن تلك الاتفاقية التي أعطت البحرين مكانة تليق بأهميتها الجيوسياسية في المنطقة ومنحتها امتيازات اقتصادية ولوجستية كبيرة وذات سقف عالٍ تتمثل في الامتيازات الدفاعية والاقتصادية وفي نقل التكنولوجيا إلى جانب الالتزامات الدفاعية ضد التهديدات الخارجية، بل إنها أول اتفاقية معلنة وفريدة من نوعها اختارت الولايات المتحدة الأمريكية البحرين لتكون أول من يوقعها ومن خلالها تأمل الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد الثقة والروابط السابقة مع دول المنطقة بعرضها تلك الاتفاقية على بقية دول الخليج.
ختاماً.. المواقف وحدها ما ستؤكد الالتزامات أو نفيها، والثقة بناء تراكمي ولندع الأيام تبين صحتها من عدمه، ونؤكد بأن لنا مصالح كبيرة وكثيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية نسعى جادين حكومة وشعباً إلى استثمارها أمنياً واقتصادياً ولوجستياً لمصالح الشعبين، والأهم أن ثقتنا في حكومتنا كبيرة.
