نَشدُّ على يد القائمين على مجلس بن رجب لمناقشة قضية مجتمعية في غاية الأهمية تتعلق بالإنصاف والعدالة والحق الإنساني في العيش الكريم، ألا وهي صعوبة إجراءات الطلاق في المحاكم الجعفرية بسبب الشق الجعفري من قانون الأسرة.
فهذه القضية بحاجة إلى شجعان من الطائفة الشيعية ليحملوا على عاتقهم تعليق الجرس وفتح باب النقاش الداخلي، وخاصة أنه مطلب شعبي واسع من قبل أبناء الطائفة ليس من النساء فقط، بل من آباء لبنات يتألمون لألم بناتهم المعلقات أو اللاتي يتم مساومتهن على تطليقهن.
إذ مهما كتب أو ناقش أو تحدث من غير أبناء الطائفة سواء كانوا ناشطين حقوقيين أو كتاباً أو حتى جهات رسمية معنية بالمرأة فلن يؤثر على صناعة القرار وتحريك الموضوع مثل الحديث الداخلي البيني «الشيعي الشيعي»، ولطالما كان الهاجس الاجتماعي المتمثل بمكانة العلماء الهرمية في الحياة الاجتماعية للإخوة من المذهب الشيعي عائقاً أمام أي مطالبات تخرج عن السائد والمتعارف عليه ومن ذلك مسألة طلب المرأة الطلاق.
فبسبب الرفض العلمائي تأخر أولاً إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة مدة سبع سنوات والدولة لم تتدخل لفرضه، وحين صدر ترك مساحة كبيرة للسلطة التقديرية للقضاة في المحاكم الجعفرية ووضع قيوداً جردت حق خلع الزوجة لزوجها من جوهره فاشترط موافقة الزوج وتركت له حرية تحديد العوض، فأخذت تلك القيود بيد وكل ما قدمه القانون للمرأة بيد أخرى، ولم تتدخل الدولة.
إن النقاش الراقي والموضوعي والقانوني الذي أتاحه مجلس بن رجب والذي شارك فيه محامون ومشرعون من السلطة التشريعية وغالبيتهم من أبناء الطائفة، ونشر ما دار في ذلك الاجتماع في الصحافة فتح باب النقاش مع كثير من المحامين الذين أكدوا أن القانون فعلاً يحتاج إلى تعديل، وحتى بشقه السني يحتاج إلى مراجعة تقييميه وأن هناك بعض القصور في إجراءات التقاضي والتدابير، وحتى في قانون التمييز في المحاكم الشرعية وكلها أمور بحاجة إلى مراجعة.
نعلم أن هذه القضية من القضايا الحساسة التي ارتأت الدولة أن تتركها للحوار المجتمعي وتنأى بنفسها عن التدخل، وقررت قبول ما يرتضيه الناس ويوافق عليه العرف، إنما إن كنا جميعاً نهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة فإن انتظارنا لتخلي رجال الدين عن السلطة التي يحظون بها من خلال هذا القانون المعمول به حالياً بإرادة ذاتية أمر في غاية الصعوبة وسيطول انتظارنا، وترك الأمر عائداً لتقديرهم ولرغبتهم سيؤخر ويعطل ويقف عائقاً أمام العديد من الحالات التي تتطلب الإنصاف، فلا بد من الحراك من الجانبين الأهلي والرسمي معاً لحلحلة القضية.
فتح مجلس بن رجب النقاش مشكوراً ومن بعده ندعو بقية المجالس إلى التحرك من منطلقات إنسانية صرفة تبحث عن تحقق العدالة والاستقرار الأسري الذي -إن لم يتحقق- عبر «المودة والرحمة» فلا بد من أن يتحقق عبر «التسريح بإحسان»، فإن لم يكن «الإحسان» مرشداً للانفصال بين الزوجين وعلى هديه يتم التفريق، فإن من واجب القانون أن يفرض ذلك «الإحسان» بسلطته القضائية ولا يترك الأمر معلقاً سنوات كما يحدث الآن تاركاً الباب مفتوحاً للابتزاز والمساومة، حتى لا تتأثر الروابط الأسرية الممتدة ولا يتأثر الأبناء.
الخلاصة أن السلطة التشريعية لن تتحرك إلا بقوة دفع مجتمعية، تحرك المياه مثلما فعل مجلس بن رجب، فإن كانت تلك الجلسة في مجلس بن رجب يتيمة لا إخوة لها ولا أشقاء يرفعون الصوت مثلها فإن القضية لن تحل وستستمر المعاناة.
فهذه القضية بحاجة إلى شجعان من الطائفة الشيعية ليحملوا على عاتقهم تعليق الجرس وفتح باب النقاش الداخلي، وخاصة أنه مطلب شعبي واسع من قبل أبناء الطائفة ليس من النساء فقط، بل من آباء لبنات يتألمون لألم بناتهم المعلقات أو اللاتي يتم مساومتهن على تطليقهن.
إذ مهما كتب أو ناقش أو تحدث من غير أبناء الطائفة سواء كانوا ناشطين حقوقيين أو كتاباً أو حتى جهات رسمية معنية بالمرأة فلن يؤثر على صناعة القرار وتحريك الموضوع مثل الحديث الداخلي البيني «الشيعي الشيعي»، ولطالما كان الهاجس الاجتماعي المتمثل بمكانة العلماء الهرمية في الحياة الاجتماعية للإخوة من المذهب الشيعي عائقاً أمام أي مطالبات تخرج عن السائد والمتعارف عليه ومن ذلك مسألة طلب المرأة الطلاق.
فبسبب الرفض العلمائي تأخر أولاً إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة مدة سبع سنوات والدولة لم تتدخل لفرضه، وحين صدر ترك مساحة كبيرة للسلطة التقديرية للقضاة في المحاكم الجعفرية ووضع قيوداً جردت حق خلع الزوجة لزوجها من جوهره فاشترط موافقة الزوج وتركت له حرية تحديد العوض، فأخذت تلك القيود بيد وكل ما قدمه القانون للمرأة بيد أخرى، ولم تتدخل الدولة.
إن النقاش الراقي والموضوعي والقانوني الذي أتاحه مجلس بن رجب والذي شارك فيه محامون ومشرعون من السلطة التشريعية وغالبيتهم من أبناء الطائفة، ونشر ما دار في ذلك الاجتماع في الصحافة فتح باب النقاش مع كثير من المحامين الذين أكدوا أن القانون فعلاً يحتاج إلى تعديل، وحتى بشقه السني يحتاج إلى مراجعة تقييميه وأن هناك بعض القصور في إجراءات التقاضي والتدابير، وحتى في قانون التمييز في المحاكم الشرعية وكلها أمور بحاجة إلى مراجعة.
نعلم أن هذه القضية من القضايا الحساسة التي ارتأت الدولة أن تتركها للحوار المجتمعي وتنأى بنفسها عن التدخل، وقررت قبول ما يرتضيه الناس ويوافق عليه العرف، إنما إن كنا جميعاً نهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة فإن انتظارنا لتخلي رجال الدين عن السلطة التي يحظون بها من خلال هذا القانون المعمول به حالياً بإرادة ذاتية أمر في غاية الصعوبة وسيطول انتظارنا، وترك الأمر عائداً لتقديرهم ولرغبتهم سيؤخر ويعطل ويقف عائقاً أمام العديد من الحالات التي تتطلب الإنصاف، فلا بد من الحراك من الجانبين الأهلي والرسمي معاً لحلحلة القضية.
فتح مجلس بن رجب النقاش مشكوراً ومن بعده ندعو بقية المجالس إلى التحرك من منطلقات إنسانية صرفة تبحث عن تحقق العدالة والاستقرار الأسري الذي -إن لم يتحقق- عبر «المودة والرحمة» فلا بد من أن يتحقق عبر «التسريح بإحسان»، فإن لم يكن «الإحسان» مرشداً للانفصال بين الزوجين وعلى هديه يتم التفريق، فإن من واجب القانون أن يفرض ذلك «الإحسان» بسلطته القضائية ولا يترك الأمر معلقاً سنوات كما يحدث الآن تاركاً الباب مفتوحاً للابتزاز والمساومة، حتى لا تتأثر الروابط الأسرية الممتدة ولا يتأثر الأبناء.
الخلاصة أن السلطة التشريعية لن تتحرك إلا بقوة دفع مجتمعية، تحرك المياه مثلما فعل مجلس بن رجب، فإن كانت تلك الجلسة في مجلس بن رجب يتيمة لا إخوة لها ولا أشقاء يرفعون الصوت مثلها فإن القضية لن تحل وستستمر المعاناة.
