عودة الثلاثين موظفاً بحرينياً من طيران الخليج إلى العمل بعد الاجتماع الحكومي النيابي تصلح أن تكون لنا نهجاً سياسياً نتعلم منه جميعنا، ونستفيد في الاتفاق على أولوياتنا كسلطتين تنفيذية وتشريعية ووضعها نصب أعيننا في أثناء اتخاذ القرارات التي تمس المواطن البحريني في أي مؤسسة.
وسأبدأ بالسلطة التنفيذية، وهنا أودُّ تهنئة الحكومة على قرارها بالأمر بإعادة موظفي طيران الخليج في ذلك الاجتماع، وتكون بذلك قد سحبت فتيل أزمة ستصاحب عودة النواب في دور الانعقاد الذي سيفتتح اليوم، مما يعد ذكاء سياسياً يقدر حجم الملفات وأهميتها وأولويتها، واختيارها أن تكون لها الكلمة الأخيرة باستباقية قبل عودة النواب حصّنها من أن تفتح عليها أكثر من جبهة في ذات الوقت، فما زال دور الانعقاد في أوله، وهناك الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى نَفَس طويل لإقرارها، كما أن القصة جعلت الأمر يبدو وكأن السلطة التنفيذية في صف معاكس للمواطن البحريني وهي على العكس تماماً، فهي التي تبذل الجهود من أجل خدمة هذا المواطن.
لذا فإن العودة عن قرار الفصل الذي كان بذلك الشكل الدرامي وأضر بالصورة الحقيقية للسلطة التنفيذية وتراجعها عنه بلا مكابرة يستحق الإشادة والتهنئة ومن وجهة نظري ذلك ذكاء سياسي، فاختيار توقيت وشكل التراجع يحتاج إلى حكمة وجرأة وقد فعلتها الحكومة.
كما أودّ أن أشكر كذلك مجلس النواب على وقفته وأهنئه على ذلك التماسك وتشكيل صف موحد سخر لخدمة البحرين والبحرينيين، إذ من الصعب أن تتوحد جبهات نيابية في غياب أحزاب سياسية تقودها، ولكن خلق مثل هذه الجبهة والقيادة داخلياً يعد نجاحاً سياسياً نتمنى أن يكون دائماً هكذا في ما يخدم البحرين والبحرينيين.
أخيراً، الروح التي خرج بها الاجتماع الذي جمع الحكومة بالنواب من أجل ثلاثين بحرينياً هي ما نبحث عنه من أجل كل المواطنين البحرينيين، روح التعاون وروح الإحساس بأن الكل فريق واحد، فأهدافنا كلنا هي ذاتها وإن اختلفنا على طرق الوصول لها، فالسلطات الثلاث هي مؤسسات دستورية لمنظومة سياسية واحدة يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي وضع مصلحة المواطن البحريني وتحسين وضعه المعيشي وحفظ كرامته على رأس أولوياته وهذا ما نسترشد به ونهتدي به حين نتخذ أيّاً من قراراتنا التي تمس المواطنين.
فلا خسارة في أريحية كهذه وروح تعاونية إن سادت، ولا شعور بالغبن أو الانتقاص أو أن طرفاً انتصر على الآخر، إذ إن الجميع خرج رابحاً ومنتصراً في تلك القصة التي نتمنى أن تكون مفتاحاً ومنهجاً لآلية العمل المستقبلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال اختلف الاثنان على أي قرار، وأن تكون وحدة أهدافنا هي التي تجعل التوافقات أمراً سهل المنال ولا نضطر فيه إلى جعل الأمر معارك فيها خسائر لأي طرف.
وسأبدأ بالسلطة التنفيذية، وهنا أودُّ تهنئة الحكومة على قرارها بالأمر بإعادة موظفي طيران الخليج في ذلك الاجتماع، وتكون بذلك قد سحبت فتيل أزمة ستصاحب عودة النواب في دور الانعقاد الذي سيفتتح اليوم، مما يعد ذكاء سياسياً يقدر حجم الملفات وأهميتها وأولويتها، واختيارها أن تكون لها الكلمة الأخيرة باستباقية قبل عودة النواب حصّنها من أن تفتح عليها أكثر من جبهة في ذات الوقت، فما زال دور الانعقاد في أوله، وهناك الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى نَفَس طويل لإقرارها، كما أن القصة جعلت الأمر يبدو وكأن السلطة التنفيذية في صف معاكس للمواطن البحريني وهي على العكس تماماً، فهي التي تبذل الجهود من أجل خدمة هذا المواطن.
لذا فإن العودة عن قرار الفصل الذي كان بذلك الشكل الدرامي وأضر بالصورة الحقيقية للسلطة التنفيذية وتراجعها عنه بلا مكابرة يستحق الإشادة والتهنئة ومن وجهة نظري ذلك ذكاء سياسي، فاختيار توقيت وشكل التراجع يحتاج إلى حكمة وجرأة وقد فعلتها الحكومة.
كما أودّ أن أشكر كذلك مجلس النواب على وقفته وأهنئه على ذلك التماسك وتشكيل صف موحد سخر لخدمة البحرين والبحرينيين، إذ من الصعب أن تتوحد جبهات نيابية في غياب أحزاب سياسية تقودها، ولكن خلق مثل هذه الجبهة والقيادة داخلياً يعد نجاحاً سياسياً نتمنى أن يكون دائماً هكذا في ما يخدم البحرين والبحرينيين.
أخيراً، الروح التي خرج بها الاجتماع الذي جمع الحكومة بالنواب من أجل ثلاثين بحرينياً هي ما نبحث عنه من أجل كل المواطنين البحرينيين، روح التعاون وروح الإحساس بأن الكل فريق واحد، فأهدافنا كلنا هي ذاتها وإن اختلفنا على طرق الوصول لها، فالسلطات الثلاث هي مؤسسات دستورية لمنظومة سياسية واحدة يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي وضع مصلحة المواطن البحريني وتحسين وضعه المعيشي وحفظ كرامته على رأس أولوياته وهذا ما نسترشد به ونهتدي به حين نتخذ أيّاً من قراراتنا التي تمس المواطنين.
فلا خسارة في أريحية كهذه وروح تعاونية إن سادت، ولا شعور بالغبن أو الانتقاص أو أن طرفاً انتصر على الآخر، إذ إن الجميع خرج رابحاً ومنتصراً في تلك القصة التي نتمنى أن تكون مفتاحاً ومنهجاً لآلية العمل المستقبلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال اختلف الاثنان على أي قرار، وأن تكون وحدة أهدافنا هي التي تجعل التوافقات أمراً سهل المنال ولا نضطر فيه إلى جعل الأمر معارك فيها خسائر لأي طرف.
