يصنف مجلس التنمية الاقتصادية باعتباره إحدى المؤسسات الاستراتيجية التي تحقق النجاح الأمثل في مجالها من خلال تضافر جهود مجموعة متميزة من الكوادر هدفها الأساس والاستراتيجي هو تعزيز المناخ الاقتصادي في مملكة البحرين، وبالتالي استطاع المجلس عبر خطط متطورة أن يركز على قطاعات اقتصادية مختلفة رأى أنه من الممكن أن تستفيد من الفرص الاستثمارية التنافسية في المملكة، وبالتالي يحسب للمجلس الجهود القيمة والمتميزة التي يقوم بها من خلال مساعدة الشركات الجديدة على الاستفادة مما تتميز به المملكة من فرص اقتصادية واستثمارية متنوعة وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وبالنظر إلى قطاع الخدمات المالية والتنوع الاقتصادي في البحرين، يمكننا ملاحظة كيف أن المملكة وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استطاعت بشكل مباشر مواكبة التغيرات العالمية من خلال التوجه نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط ومن ثم تنويع الاقتصاد الوطني.
لذلك لم يكن غريباً أن تحقق البحرين خلال عام 2022 أرقاماً قياسية واستثنائية خاصة ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من أقل من 10 مليارات دولار أمريكي في 2002 ليصل إلى 44.4 مليار دولار أمريكي في 2022، حيث يشكل متوسط نمو بمعدل 8%، بينما بلغ متوسط النمو العالمي 5.5%، بحسب الإحصائيات الرسمية، فضلاً عن تحقيق قطاع التكنولوجيا المالية تطوراً كبيراً، الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلى تعزيز دور الخدمات المالية في المملكة.
لذلك فإن ما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية من جهود كبيرة في استقطاب الاستثمارات يمثل قصة نجاح بحرينية، ومن هنا لابد من الإشارة إلى منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 الذي تحتضنه المملكة من الثلاثاء إلى الخميس حيث سيلقي الضوء على أهم الرؤى والأفكار بشأن الاستراتيجيات والتحديات والفرص التي يمثلها قطاع التكنولوجيا المالية لقطاعات الأعمال، بحسب ما رشح من معلومات، لاسيما وأن المنتدى يعقد بدعم من مؤسسة «إيكونوميست إمباكت» العالمية، ويحظى برعاية مصرف البحرين المركزي وبشراكة استراتيجية من مجلس التنمية الاقتصادية وبدعم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وإذا كان المنتدى سوف يركز على 3 مجالات استراتيجية وأساسية تتعلق بالتشريع، والاستثمار والابتكار، فإنه في الوقت ذاته يبرز دور البحرين كإحدى الدول الرائدة في المنطقة في استقطاب واحتضان الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين عبر مناخ اقتصادي متميز.