مجدداً يصعد مجلس النواب إلى المنصة، فما نلبث أن نتحدث عن أمر ما، إلا ويخرج لنا بعض النواب بتصريحات أو مواقف جديدة، تستدعي الوقوف عندها، والحديث عنها، وعدم تمريرها مرور الكرام.
الجلسة الماضية، شهدت سجالات لا معنى لها، وأحاديث انطلقت من أشخاص كنا نعدهم سياسيين، أو ذوي فكر سياسي محنك، وآخرين أدلوا بتعليقات، تُبيِّن وكأنما لم يراجعوا حتى اللوائح الداخلية، أو ما نصّت عليه المشاريع والبنود التي يناقشونها.
الوقفة الأولى لديّ حول الجلسة الماضية، تتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أُحيل إلى المجلس في 17 يناير الماضي.. وللتوّ فقط، خرجت عدة توصيات لا تُسمن ولا تُغني من جوع، بعد 10 أشهر من وجودها لدى اللجنة المختصة.
ولا أعلم حقيقة أيّ سبب يسمح بأن يتأخر تقرير ديوان الرقابة لدى مجلس النواب، لحين صدور التقرير الثاني، وكل هذه الفترة الطويلة، والتي لم تخرج حتى بأي توصيات جادة، وجميعها تحث الحكومة في مضمونها على اتخاذ إجراءات تجاه الملاحظات والمخالفات الواردة في التقرير، وهو ما قامت به الحكومة فعلاً منذ صدور التقرير.
الناخبون والشارع البحريني، كانوا ينتظرون خطوات أكثر جدية.. ولن أقول استجوابات فهي ربما بعيدة المنال حتى الآن، ولكن على الأقل، اقتراحات بقوانين تُنهي هذه المخالفات، أو تضع حداً لها، أو حتى أسئلة جادة أو غيرها من أدوات الرقابة لدى النواب.
الوقفة الأخرى، مع السؤال الذي طرحه أحد النواب حول لجنة الدعم، ورغم أنه سؤال منطقي، إلا أن زميله هاجمه وبكل قوة وبكلمات وأسلوب مستغرب.
مجدداً، الناس تنتظر ما سيتمخض عن لجنة الدعم، فهي تمس صلب معيشة المواطن البسيط، الذي ينتظر الدعم بكافة أشكاله لإعانته على غلاء المعيشة الحاصل، وبدلاً من الحصول على إجابات منطقية، يتم نهره بكلمات مثل «يهر» و«نائب جديد»، وغيرها.
هذا الأمر حدث سابقاً مع إحدى الزميلات الصحفيات التي نشرت بعضاً مما تمت مداولته في لجنة الدعم، وهو في صلب عملها الصحافي، لتتلقى سيلاً من الهجمات من بعض النواب، وضغوطاً كبيرة لمعرفة مصدر هذه المعلومات، وكأنما بعض النواب لا يعرفون بأن مصادر الصحافة لا يجوز الكشف عنها.
وهنا، أود أن أوجه عدة رسائل، أولها.. إن كان 27 نائباً من أصل 40 لا يعرفون ماذا يجري داخل اجتماعات هذه اللجنة، فمن يعرف؟ وكيف سيقرر النواب الـ13 مصير شعب، ويوافقون نيابة عنه؟
أليس الأجدر، أن يتم الأمر وفق التوافقات كما حدث في مشروع الميزانية، ليضع النواب الآخرون مرئياتهم، بعد العودة إلى ناخبيهم وأهالي دائرتهم؟
وثاني هذه الرسائل.. تحت قبة البرلمان، لا يوجد فرق بين نائب قديم، ونائب جديد، المعيار هو الإنجاز، ومدى إخلاص النائب لعمله، ولوطنه، ولشعبه، وأنه يعمل لمصلحة الوطن والمواطن، وليس لمصالحه الحزبية أو مصلحته الشخصية.
ثالثاً، إذا فتحنا الباب للردود الحادة و«المطنزة»، تحت قبة البرلمان، والمساجلات بين النواب، فقد نصل إلى برلمان «هواش»، كما هو الحال في عدة برلمانات أخرى.. برلمان، لا يمثل أخلاق البحرينيين، ولا طريقة تفاهمهم مع بعضهم البعض، ولا أسلوبهم الراقي بالحوار.. وهو ما لا يريده الجميع.
الجلسة الماضية، شهدت سجالات لا معنى لها، وأحاديث انطلقت من أشخاص كنا نعدهم سياسيين، أو ذوي فكر سياسي محنك، وآخرين أدلوا بتعليقات، تُبيِّن وكأنما لم يراجعوا حتى اللوائح الداخلية، أو ما نصّت عليه المشاريع والبنود التي يناقشونها.
الوقفة الأولى لديّ حول الجلسة الماضية، تتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أُحيل إلى المجلس في 17 يناير الماضي.. وللتوّ فقط، خرجت عدة توصيات لا تُسمن ولا تُغني من جوع، بعد 10 أشهر من وجودها لدى اللجنة المختصة.
ولا أعلم حقيقة أيّ سبب يسمح بأن يتأخر تقرير ديوان الرقابة لدى مجلس النواب، لحين صدور التقرير الثاني، وكل هذه الفترة الطويلة، والتي لم تخرج حتى بأي توصيات جادة، وجميعها تحث الحكومة في مضمونها على اتخاذ إجراءات تجاه الملاحظات والمخالفات الواردة في التقرير، وهو ما قامت به الحكومة فعلاً منذ صدور التقرير.
الناخبون والشارع البحريني، كانوا ينتظرون خطوات أكثر جدية.. ولن أقول استجوابات فهي ربما بعيدة المنال حتى الآن، ولكن على الأقل، اقتراحات بقوانين تُنهي هذه المخالفات، أو تضع حداً لها، أو حتى أسئلة جادة أو غيرها من أدوات الرقابة لدى النواب.
الوقفة الأخرى، مع السؤال الذي طرحه أحد النواب حول لجنة الدعم، ورغم أنه سؤال منطقي، إلا أن زميله هاجمه وبكل قوة وبكلمات وأسلوب مستغرب.
مجدداً، الناس تنتظر ما سيتمخض عن لجنة الدعم، فهي تمس صلب معيشة المواطن البسيط، الذي ينتظر الدعم بكافة أشكاله لإعانته على غلاء المعيشة الحاصل، وبدلاً من الحصول على إجابات منطقية، يتم نهره بكلمات مثل «يهر» و«نائب جديد»، وغيرها.
هذا الأمر حدث سابقاً مع إحدى الزميلات الصحفيات التي نشرت بعضاً مما تمت مداولته في لجنة الدعم، وهو في صلب عملها الصحافي، لتتلقى سيلاً من الهجمات من بعض النواب، وضغوطاً كبيرة لمعرفة مصدر هذه المعلومات، وكأنما بعض النواب لا يعرفون بأن مصادر الصحافة لا يجوز الكشف عنها.
وهنا، أود أن أوجه عدة رسائل، أولها.. إن كان 27 نائباً من أصل 40 لا يعرفون ماذا يجري داخل اجتماعات هذه اللجنة، فمن يعرف؟ وكيف سيقرر النواب الـ13 مصير شعب، ويوافقون نيابة عنه؟
أليس الأجدر، أن يتم الأمر وفق التوافقات كما حدث في مشروع الميزانية، ليضع النواب الآخرون مرئياتهم، بعد العودة إلى ناخبيهم وأهالي دائرتهم؟
وثاني هذه الرسائل.. تحت قبة البرلمان، لا يوجد فرق بين نائب قديم، ونائب جديد، المعيار هو الإنجاز، ومدى إخلاص النائب لعمله، ولوطنه، ولشعبه، وأنه يعمل لمصلحة الوطن والمواطن، وليس لمصالحه الحزبية أو مصلحته الشخصية.
ثالثاً، إذا فتحنا الباب للردود الحادة و«المطنزة»، تحت قبة البرلمان، والمساجلات بين النواب، فقد نصل إلى برلمان «هواش»، كما هو الحال في عدة برلمانات أخرى.. برلمان، لا يمثل أخلاق البحرينيين، ولا طريقة تفاهمهم مع بعضهم البعض، ولا أسلوبهم الراقي بالحوار.. وهو ما لا يريده الجميع.
