أكثر من بحريني موظف في القطاع الخاص حاول أن يستفسر عن كيفية الاستفادة من الحزمة الجديدة «لتمكين» التي قدمتها الحكومة ووضعت لها ميزانية كبيرة لتحسين دخل 50 ألف بحريني من العاملين في القطاع الخاص، فجاءه الجواب بأنها لا بد أن تكون بطلب من المؤسسة التي يعمل بها سواء أكانت دعم راتب أو الحصول على دورات تدريبية لتطوير مهاراته الوظيفية من أجل الارتقاء في السلّم الوظيفي.
وهنا تبدأ المشكلة عند العديد من البحرينيين الذين يعملون في مؤسسات غير معنية بهذه الحزمة لأنها ببساطة ليست معنية بارتقاء البحريني، فيكون مصير موظفيها خسارة فرص الاستفادة!
فليس كل مسؤولي التدريب أو التوظيف في المؤسسات الخاصة معنيين بتحسين مستوى البحرينيين، ومن الظلم ترك الصلاحيات لهم وحرمان البحريني الراغب في تطوير مهاراته والبحث عن فرص أخرى.
لذلك «حث» مجلس الوزراء يوم الاثنين القطاع الخاص على الاستفادة من هذه الحزمة والتعاون مع «تمكين» من أجل توظيف وتدريب وترقية الموظفين البحرينيين وزيادة رواتبهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الحزمة لخمس سنوات، كل سنة سيستفيد منها 50 ألف بحريني وسيتحسن دخلهم إلى ما يقارب 20%، بمعنى لو كان الموظف البحريني يستلم 500 دينار مثلاً سيزيد راتبه 100 دينار وسيصبح 600 دينار، وسيُفتح له المجال لأخذ دورات متخصّصة تدفع كلفتها «تمكين» لتفتح له باب الارتقاء في السلّم الوظيفي وتولّي مهام إشرافية وتحسين دخله أكثر.
فكيف نفعّل هذه الحزمة بأكثر مما «نحث» القطاع الخاص؟ أي كيف لنا أن نحرّك هذا القطاع وندفعه للتعاون؟
في مقال سابق ذكرنا أن تنفيذ هذه الحزمة ومتابعتها وتقييمها بين الفترة والأخرى هي العملية الأكثر تعقيداً وهي المحكّ على نجاحها من عدمه.
وقطاعنا الخاص -مع الأسف- غالبيته تحتاج أكثر من «الحث» على التعاون، صحيح أن وزارة العمل وضعت بعض الحوافز مثل الإعلان عن أسماء الشركات المتعاونة وتقديم الشكر لها، إنما الأمر يحتاج أكثر من ذلك، مؤسسات القطاع الخاص المتعاونة تحتاج أن تشعر بأنها مميزة أكثر وأن لديها حوافز أكثر من غيرها، والعكس مطلوب لابد للمؤسسات أن تعرف أن عدم تعاونها سيجعلها تخسر تلك المميزات.
وزارة العمل تحتاج أن ترصد المؤسسات ونسبة البحرينيين في الوظائف القيادية والإشرافية فيها وتنبّه من عنده قصور وتعرض عليه أن يستفيد من الحزمة وأن تجعل نسبة البحرينيين في المواقع الإشرافية والقيادية شرطاً أساسياً لأي خدمة تحتاجها تلك المؤسسات من الدولة، قائمة الشرف للمؤسسات المتعاونة يجب أن تحظى بتكريم من قيادات الدولة وتُعطى لها أولوية وتسهيلات، نحن لسنا اليوم بصدد بحرنة الوظائف فقط، نحن بصدد تولّيها وظائف ذات رواتب مجزية وتولّيها مناصب إشرافية وقيادية، نحن نركز الآن فعلاً على جعل البحريني الخيار الأفضل لدى القطاع الخاص، وها قد قدمت الدولة خطوة كبيرة لا يملك القطاع الخاص أي حجة بعدها، فهي على استعداد لتأهيله وفقاً لمتطلبات السوق حتى بعد أن تكفلت بتعليمه التعليم العام بل والجامعي «وتلك قصة أخرى تحتاج إلى معالجة بحد ذاتها» إنما المسؤولية الآن تقع على الدولة في مراقبة القطاع الخاص كي تعرف أياً منها سينتهز هذه البرامج ويُسهم لا في خدمة وطنه فحسب، بل يُسهم في الاقتصاد الوطني الذي سيعود عليه هو بالنفع والفائدة، فكلما تحسّن دخل المواطن كلما دارت عجلة الاقتصاد أكبر وكلما ساهم ذلك في ازدهار عمله ونجاحه، إنها عملية تبادل منافع وعجلة اقتصادية تروسها مترابطة، والأهم أن ترصد من منهم لا يرغب في التعاون وتبحث عن الأسباب، ضعوهم تحت أعينكم راقبوا استفسروا اسألوا افتحوا المجال للتبليغ، المهم ألا تترك الصلاحيات في يد من لا يرغب فيها.
{{ article.visit_count }}
وهنا تبدأ المشكلة عند العديد من البحرينيين الذين يعملون في مؤسسات غير معنية بهذه الحزمة لأنها ببساطة ليست معنية بارتقاء البحريني، فيكون مصير موظفيها خسارة فرص الاستفادة!
فليس كل مسؤولي التدريب أو التوظيف في المؤسسات الخاصة معنيين بتحسين مستوى البحرينيين، ومن الظلم ترك الصلاحيات لهم وحرمان البحريني الراغب في تطوير مهاراته والبحث عن فرص أخرى.
لذلك «حث» مجلس الوزراء يوم الاثنين القطاع الخاص على الاستفادة من هذه الحزمة والتعاون مع «تمكين» من أجل توظيف وتدريب وترقية الموظفين البحرينيين وزيادة رواتبهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الحزمة لخمس سنوات، كل سنة سيستفيد منها 50 ألف بحريني وسيتحسن دخلهم إلى ما يقارب 20%، بمعنى لو كان الموظف البحريني يستلم 500 دينار مثلاً سيزيد راتبه 100 دينار وسيصبح 600 دينار، وسيُفتح له المجال لأخذ دورات متخصّصة تدفع كلفتها «تمكين» لتفتح له باب الارتقاء في السلّم الوظيفي وتولّي مهام إشرافية وتحسين دخله أكثر.
فكيف نفعّل هذه الحزمة بأكثر مما «نحث» القطاع الخاص؟ أي كيف لنا أن نحرّك هذا القطاع وندفعه للتعاون؟
في مقال سابق ذكرنا أن تنفيذ هذه الحزمة ومتابعتها وتقييمها بين الفترة والأخرى هي العملية الأكثر تعقيداً وهي المحكّ على نجاحها من عدمه.
وقطاعنا الخاص -مع الأسف- غالبيته تحتاج أكثر من «الحث» على التعاون، صحيح أن وزارة العمل وضعت بعض الحوافز مثل الإعلان عن أسماء الشركات المتعاونة وتقديم الشكر لها، إنما الأمر يحتاج أكثر من ذلك، مؤسسات القطاع الخاص المتعاونة تحتاج أن تشعر بأنها مميزة أكثر وأن لديها حوافز أكثر من غيرها، والعكس مطلوب لابد للمؤسسات أن تعرف أن عدم تعاونها سيجعلها تخسر تلك المميزات.
وزارة العمل تحتاج أن ترصد المؤسسات ونسبة البحرينيين في الوظائف القيادية والإشرافية فيها وتنبّه من عنده قصور وتعرض عليه أن يستفيد من الحزمة وأن تجعل نسبة البحرينيين في المواقع الإشرافية والقيادية شرطاً أساسياً لأي خدمة تحتاجها تلك المؤسسات من الدولة، قائمة الشرف للمؤسسات المتعاونة يجب أن تحظى بتكريم من قيادات الدولة وتُعطى لها أولوية وتسهيلات، نحن لسنا اليوم بصدد بحرنة الوظائف فقط، نحن بصدد تولّيها وظائف ذات رواتب مجزية وتولّيها مناصب إشرافية وقيادية، نحن نركز الآن فعلاً على جعل البحريني الخيار الأفضل لدى القطاع الخاص، وها قد قدمت الدولة خطوة كبيرة لا يملك القطاع الخاص أي حجة بعدها، فهي على استعداد لتأهيله وفقاً لمتطلبات السوق حتى بعد أن تكفلت بتعليمه التعليم العام بل والجامعي «وتلك قصة أخرى تحتاج إلى معالجة بحد ذاتها» إنما المسؤولية الآن تقع على الدولة في مراقبة القطاع الخاص كي تعرف أياً منها سينتهز هذه البرامج ويُسهم لا في خدمة وطنه فحسب، بل يُسهم في الاقتصاد الوطني الذي سيعود عليه هو بالنفع والفائدة، فكلما تحسّن دخل المواطن كلما دارت عجلة الاقتصاد أكبر وكلما ساهم ذلك في ازدهار عمله ونجاحه، إنها عملية تبادل منافع وعجلة اقتصادية تروسها مترابطة، والأهم أن ترصد من منهم لا يرغب في التعاون وتبحث عن الأسباب، ضعوهم تحت أعينكم راقبوا استفسروا اسألوا افتحوا المجال للتبليغ، المهم ألا تترك الصلاحيات في يد من لا يرغب فيها.
