جهود جبارة يقوم بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين حيث تشير المؤشرات التي يحرص الجهاز على مشاركتها مع الجميع عن ارتفاع مطرد في قيمة التداول العقاري في البحرين.
ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري استطاع بجدارة تبسيط الإجراءات وتسهيلها وإعادة هندسها بشكل يتناسب مع تحقيق رؤية التحول الإلكتروني للمملكة. مع عدم إغفال تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل وتأمين عدم التداخل في الملكيات والتأكد من جميع المعلومات العقارية وعدم التداخل بين الأملاك الخاصة والأملاك العامة.
أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري مؤخراً عن مشروع رائد في مجال التحول الإلكتروني وهو إصدار الوثيقة العقارية الإلكترونية، حيث تعتبر الوثيقة الجديدة نقلة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أنها تعد من أبرز مؤشرات التقدم في مجال التكنولوجيا العقارية الحديثة بما تتضمنه من مميزات الأمان والحماية والموثوقية العالية الجديدة.
وتختلف وثيقة الملكية الجديدة عن «الدفتر الأحمر» الذي اعتدنا عليه مسبقاً حيث إن الوثيقة الجديدة تأتي في ورقة واحدة تحمل الرمز الإلكتروني «QR code» والذي يتضمن جميع البيانات الخاصة بالعقار، بعدما كانت في السابق عبارة عن دفتر يحتوي على حوالي 20 صفحة تُدوَّن بها جميع المعلومات كتابة، ويراعي في إصدار الوثيقة الجديدة كذلك أعلى معايير الدقة والأمن المطلوبة، إذ تتوفر في هذه الوثيقة ثماني خصائص أمنية مشابهة لجوازات السفر والنقد. وثيقة إلكترونية آمنة تخول المالك من تحميل معلومات عقارات على هاتفه الذكي بشكل بسيط وسهل وآمن وتداولها بشكل آمن وسريع.
رأيي المتواضع
أن تكون بيئة طاردة للمراجعين بشكل إيجابي هو ما نحتاجه في مملكتنا الغالية، ومن وجهة نظري المتواضعة أننا يجب أن نحتفل مع إغلاق كل مركز للمراجعين، فالتحول الإلكتروني هو المطلوب في هذه المرحلة لا سيما أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقوم بدور جبار في سبيل التحول الإلكتروني المقترن بحماية أمن المعلومات.
فكم أتطلع إلى أن تتحول جميع المؤسسات الحكومية إلى الخدمات الإلكترونية مع مراعاة سهولة الإجراءات والمتطلبات كما فعل جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فمن تعامل مع هذه المؤسسة الرائدة سيعرف ما أقصده بسهولة الإجراءات المتبعة والمتطلبات، فلا متطلبات معقدة ولا حضور شخصياً إلا في حالة استلام وثيقة الملكية فقط، ومع إصدار الوثيقة في شكلها الجديد بات موضوع حفظ حق الملكية والتداول العقاري في غاية الأمان واليسر والسهولة. فوداعاً للدفتر الأحمر وأهلاً بالوثيقة الملكية الإلكترونية.
ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري استطاع بجدارة تبسيط الإجراءات وتسهيلها وإعادة هندسها بشكل يتناسب مع تحقيق رؤية التحول الإلكتروني للمملكة. مع عدم إغفال تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل وتأمين عدم التداخل في الملكيات والتأكد من جميع المعلومات العقارية وعدم التداخل بين الأملاك الخاصة والأملاك العامة.
أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري مؤخراً عن مشروع رائد في مجال التحول الإلكتروني وهو إصدار الوثيقة العقارية الإلكترونية، حيث تعتبر الوثيقة الجديدة نقلة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أنها تعد من أبرز مؤشرات التقدم في مجال التكنولوجيا العقارية الحديثة بما تتضمنه من مميزات الأمان والحماية والموثوقية العالية الجديدة.
وتختلف وثيقة الملكية الجديدة عن «الدفتر الأحمر» الذي اعتدنا عليه مسبقاً حيث إن الوثيقة الجديدة تأتي في ورقة واحدة تحمل الرمز الإلكتروني «QR code» والذي يتضمن جميع البيانات الخاصة بالعقار، بعدما كانت في السابق عبارة عن دفتر يحتوي على حوالي 20 صفحة تُدوَّن بها جميع المعلومات كتابة، ويراعي في إصدار الوثيقة الجديدة كذلك أعلى معايير الدقة والأمن المطلوبة، إذ تتوفر في هذه الوثيقة ثماني خصائص أمنية مشابهة لجوازات السفر والنقد. وثيقة إلكترونية آمنة تخول المالك من تحميل معلومات عقارات على هاتفه الذكي بشكل بسيط وسهل وآمن وتداولها بشكل آمن وسريع.
رأيي المتواضع
أن تكون بيئة طاردة للمراجعين بشكل إيجابي هو ما نحتاجه في مملكتنا الغالية، ومن وجهة نظري المتواضعة أننا يجب أن نحتفل مع إغلاق كل مركز للمراجعين، فالتحول الإلكتروني هو المطلوب في هذه المرحلة لا سيما أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقوم بدور جبار في سبيل التحول الإلكتروني المقترن بحماية أمن المعلومات.
فكم أتطلع إلى أن تتحول جميع المؤسسات الحكومية إلى الخدمات الإلكترونية مع مراعاة سهولة الإجراءات والمتطلبات كما فعل جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فمن تعامل مع هذه المؤسسة الرائدة سيعرف ما أقصده بسهولة الإجراءات المتبعة والمتطلبات، فلا متطلبات معقدة ولا حضور شخصياً إلا في حالة استلام وثيقة الملكية فقط، ومع إصدار الوثيقة في شكلها الجديد بات موضوع حفظ حق الملكية والتداول العقاري في غاية الأمان واليسر والسهولة. فوداعاً للدفتر الأحمر وأهلاً بالوثيقة الملكية الإلكترونية.
