جهد دبلوماسي كبير مطلوب من الدول العربية للتحرك على موضوع «الاعتراف» بدولة فلسطين، وخاصة في الغرب الأوروبي؛ فهناك استعداد كبير وأرضية مهيأة نتيجة الضغط الشعبي الموجود حالياً.
إذ إنه ليست كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، فالولايات المتحدة والغرب الأوروبي وأستراليا لا يعترفون بها، رغم اعتراف بقية أعضاء الأمم المتحدة، واتفاقية أوسلو أعطت حكماً إدارياً مؤقتاً فقط على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تعترف كلياً بدولة فلسطينية، حتى إدراج فلسطين كدولة مراقبة فقط في الأمم المتحدة عارضته أمريكا قبل عشر سنوات.
وبقي الحكم الإداري المؤقت ضعيفاً مجرداً من الصلاحيات، إلى أن جاءت حكومة نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف بفكرة ستؤدي إلى فصل الجزأين «الضفة والقطاع» وتأجيج القتال بينهما، بل الأدهى أنها جاءت بفكرة دعم حماس حتى تتفرغ الأخيرة للتنازع الداخلي بين القطاعين وتنشغل عن إسرائيل، فيتحقق الأمن لها.
واليوم بعد ما حدث في السابع من أكتوبر، وبعد كل تلك الخسائر التي مني بها الفلسطينيون والأمن الإسرائيلي المفقود، استوعبت شعوب الدول الممانعة للاعتراف بدولة فلسطين أنها تتحمل جزءاً من مسؤولية إذكاء هذا الصراع، حتى يهود تلك الدول أقروا بأن حكومة نتنياهو وحزبه يتحملون مسؤولية ما حدث للشعب الإسرائيلي، والضغط الشعبي الآن كبير على حكوماتهم للاعتراف بحق الفلسطينيين، لهذا تبدي إسبانيا وبلجيكا الآن استعدادهما للاعتراف.
يقول الرئيس المصري في تصريحه يوم الجمعة قبل الحديث عن الدولتين: آن الأوان لهذه الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقر بها أولاً حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي السلام بين الدولتين وكيفية ترتيب الإجراءات التي تحفظ الأمن، فتصريحات تلك الدول المؤيدة لحل الدولتين تحتاج إلى أن يسبقها الاعتراف بدولة فلسطين أولاً.
لذلك تأتي زيارة الإسبان والبلجيك للمنطقة، ومنها مصر، من أجل التحرك على هذا الملف، وأعلنت إسبانيا أنها تستعد للاعتراف بدولة فلسطين، حتى إن كان القرار منفرداً عن بقية الدول الممانعة.
هذه الخلفية للتذكير فقط بهذا الهدف؛ أي بفرض مسألة «الاعتراف» بدولة فلسطين أولاً من الدول الممانعة، الهدف الذي وجد الآن أفضل فرصة له ليتحقق، لأن الحديث بدأ يظهر للسطح من جديد حول مسألة عدم الاعتراف بحق هذا الشعب بدولة مستقلة تلم شمل شتاته على ما تبقى من أرضه، وهذا الضغط الشعبي الدولي انتشر بشكل غير مسبوق بفضل غباء الحكومة الإسرائيلية التي أسقطت قناع الدولة الوحيدة المتمدنة والمتحضرة في الشرق الأوسط، ولم تترك لأحد مجالا للدفاع عنها، وأثبتت بفضل وحشيتها أن من يحتاج إلى الأمن هم الفلسطينيون لا الإسرائيليون.
الأحزاب السياسية الأوروبية تتعرض لضغوط شعبية هائلة نتج عنها ارتباك كبير في رؤسائها، وزيادة عدد زلات لسانهم التي فضحتهم، وزادت حجم الاعتراضات الشعبية عليهم، لذا فإن التحرك الدبلوماسي العربي ولجنة قمة الرياض على بقية الدول الأوروبية التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية هو الخطوة التي يجب التركيز عليها وخاصة أن الأرضية الشعبية موجودة ويجب الرهان عليها وتوظيفها.
إذ إنه ليست كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، فالولايات المتحدة والغرب الأوروبي وأستراليا لا يعترفون بها، رغم اعتراف بقية أعضاء الأمم المتحدة، واتفاقية أوسلو أعطت حكماً إدارياً مؤقتاً فقط على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تعترف كلياً بدولة فلسطينية، حتى إدراج فلسطين كدولة مراقبة فقط في الأمم المتحدة عارضته أمريكا قبل عشر سنوات.
وبقي الحكم الإداري المؤقت ضعيفاً مجرداً من الصلاحيات، إلى أن جاءت حكومة نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف بفكرة ستؤدي إلى فصل الجزأين «الضفة والقطاع» وتأجيج القتال بينهما، بل الأدهى أنها جاءت بفكرة دعم حماس حتى تتفرغ الأخيرة للتنازع الداخلي بين القطاعين وتنشغل عن إسرائيل، فيتحقق الأمن لها.
واليوم بعد ما حدث في السابع من أكتوبر، وبعد كل تلك الخسائر التي مني بها الفلسطينيون والأمن الإسرائيلي المفقود، استوعبت شعوب الدول الممانعة للاعتراف بدولة فلسطين أنها تتحمل جزءاً من مسؤولية إذكاء هذا الصراع، حتى يهود تلك الدول أقروا بأن حكومة نتنياهو وحزبه يتحملون مسؤولية ما حدث للشعب الإسرائيلي، والضغط الشعبي الآن كبير على حكوماتهم للاعتراف بحق الفلسطينيين، لهذا تبدي إسبانيا وبلجيكا الآن استعدادهما للاعتراف.
يقول الرئيس المصري في تصريحه يوم الجمعة قبل الحديث عن الدولتين: آن الأوان لهذه الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقر بها أولاً حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي السلام بين الدولتين وكيفية ترتيب الإجراءات التي تحفظ الأمن، فتصريحات تلك الدول المؤيدة لحل الدولتين تحتاج إلى أن يسبقها الاعتراف بدولة فلسطين أولاً.
لذلك تأتي زيارة الإسبان والبلجيك للمنطقة، ومنها مصر، من أجل التحرك على هذا الملف، وأعلنت إسبانيا أنها تستعد للاعتراف بدولة فلسطين، حتى إن كان القرار منفرداً عن بقية الدول الممانعة.
هذه الخلفية للتذكير فقط بهذا الهدف؛ أي بفرض مسألة «الاعتراف» بدولة فلسطين أولاً من الدول الممانعة، الهدف الذي وجد الآن أفضل فرصة له ليتحقق، لأن الحديث بدأ يظهر للسطح من جديد حول مسألة عدم الاعتراف بحق هذا الشعب بدولة مستقلة تلم شمل شتاته على ما تبقى من أرضه، وهذا الضغط الشعبي الدولي انتشر بشكل غير مسبوق بفضل غباء الحكومة الإسرائيلية التي أسقطت قناع الدولة الوحيدة المتمدنة والمتحضرة في الشرق الأوسط، ولم تترك لأحد مجالا للدفاع عنها، وأثبتت بفضل وحشيتها أن من يحتاج إلى الأمن هم الفلسطينيون لا الإسرائيليون.
الأحزاب السياسية الأوروبية تتعرض لضغوط شعبية هائلة نتج عنها ارتباك كبير في رؤسائها، وزيادة عدد زلات لسانهم التي فضحتهم، وزادت حجم الاعتراضات الشعبية عليهم، لذا فإن التحرك الدبلوماسي العربي ولجنة قمة الرياض على بقية الدول الأوروبية التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية هو الخطوة التي يجب التركيز عليها وخاصة أن الأرضية الشعبية موجودة ويجب الرهان عليها وتوظيفها.
