مع اشتعال أحداث غزة الأخيرة واصطفاف كل القوى الاقتصادية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي وإعلانهم الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي بشكل علني، اتخذت المجتمعات العربية والإسلامية موقفاً حازماً إزاء هذا التخاذل العالمي العنصري بأن أعلنت مقاطعتها للعلامات التجارية ومنتجاتها لهؤلاء الداعمين.
والمجتمع البحريني الذي هو جزء أصيل من العالم العربي والإسلامي كان له موقف مشابه وحازم في هذه القضية. ولن أخوض في موضوع المقاطعة الاقتصادية للسلع والعلامات الأجنبية، فقط أود أن أوضح نقطة مهمة يضعها الجميع في صميم الاعتبار بأن المقاطعة هي سلاح ضد العلامات التجارية وليست ضد التجار المحليين أو العاملين في هذه المؤسسات، كما يدعي البعض.
وفي هذه الحالة الاجتماعية التضامنية، مر في بالي سؤال، أين البديل لأغلب هذه السلع والعلامات العالمية؟ وكما نعلم جميعاً هناك اسم تجاري لمؤسسات مثل المطاعم أو المقاهي وهناك سلع ومنتجات عامة في الأسواق، وأنه من المفترض أن يكون البديل للسلع أكثر سهولة وتوفراً في أسواقنا، عكس بعض المؤسسات التجارية التي لا تجد لها منافساً في أسواقنا المحلية، وللأسف كل ذلك غير متوفر.
أغلب المنتجات في أي سوبر ماركت هي سلع مستوردة من الدول الغربية أو علامة غربية يتم إنتاجها في إحدى الدول العربية، وهنا يسأل المستهلك دائماً أين البديل وأين منتجاتنا المنافسة؟
وهذه الحملات أو الأزمات من المفترض أن تعطي مؤشرات إيجابية للراغبين في الاستثمار في مجال إنتاج السلع الاستهلاكية، فأسواقنا والأسواق العربية حولنا لديها رغبة كبيرة لإيجاد بدائل للسلع الغربية بجودة جيدة، إذن لماذا لا تقتحم المؤسسات المحلية أو العربية مجال إنتاج السلع الاستهلاكية للأسواق العربية دون الاستعانة بالأسماء والعلامات الغربية؟
الصناديق الاستثمارية العربية ألا يجب عليها أن تتجه نحو فكرة تأسيس علامات تجارية خاصة بها، لماذا لا يتم التفكير بإيجاد مصانع وسلسلة محالّ مثل المطاعم والمقاهي بأسماء وطنية، أليس هذا النوع من الاستثمارات يضمن بقاء رأس المال والأرباح في الاقتصاد المحلي.
لماذا لا يتم تأسيس كيان اقتصادي عن طريق صندوق استثماري ويشارك فيها أفراد المجتمع كمساهمين بنسبة من رأس المال، ألا يضمن ذلك أن يكون المجتمع نفسه داعما لإنتاج هذه المؤسسة التي هو جزء منها؟ ويحقق بعض العوائد لنفسه.
أتمنى أن يكون هناك اتحاد حقيقة من قبل المستثمرين أو التجار في تأسيس كيانات اقتصادية منافسة للمنتجات العالمية، ليس من أجل مقاطعة أو معاقبة جهة معنية، بل من باب الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس في إنتاج أساسياتنا وضمان ألا نكون يوماً الطرف الذي يتم إجباره بقبول ما يختاره الغرب أو يمنع عنه.
{{ article.visit_count }}
والمجتمع البحريني الذي هو جزء أصيل من العالم العربي والإسلامي كان له موقف مشابه وحازم في هذه القضية. ولن أخوض في موضوع المقاطعة الاقتصادية للسلع والعلامات الأجنبية، فقط أود أن أوضح نقطة مهمة يضعها الجميع في صميم الاعتبار بأن المقاطعة هي سلاح ضد العلامات التجارية وليست ضد التجار المحليين أو العاملين في هذه المؤسسات، كما يدعي البعض.
وفي هذه الحالة الاجتماعية التضامنية، مر في بالي سؤال، أين البديل لأغلب هذه السلع والعلامات العالمية؟ وكما نعلم جميعاً هناك اسم تجاري لمؤسسات مثل المطاعم أو المقاهي وهناك سلع ومنتجات عامة في الأسواق، وأنه من المفترض أن يكون البديل للسلع أكثر سهولة وتوفراً في أسواقنا، عكس بعض المؤسسات التجارية التي لا تجد لها منافساً في أسواقنا المحلية، وللأسف كل ذلك غير متوفر.
أغلب المنتجات في أي سوبر ماركت هي سلع مستوردة من الدول الغربية أو علامة غربية يتم إنتاجها في إحدى الدول العربية، وهنا يسأل المستهلك دائماً أين البديل وأين منتجاتنا المنافسة؟
وهذه الحملات أو الأزمات من المفترض أن تعطي مؤشرات إيجابية للراغبين في الاستثمار في مجال إنتاج السلع الاستهلاكية، فأسواقنا والأسواق العربية حولنا لديها رغبة كبيرة لإيجاد بدائل للسلع الغربية بجودة جيدة، إذن لماذا لا تقتحم المؤسسات المحلية أو العربية مجال إنتاج السلع الاستهلاكية للأسواق العربية دون الاستعانة بالأسماء والعلامات الغربية؟
الصناديق الاستثمارية العربية ألا يجب عليها أن تتجه نحو فكرة تأسيس علامات تجارية خاصة بها، لماذا لا يتم التفكير بإيجاد مصانع وسلسلة محالّ مثل المطاعم والمقاهي بأسماء وطنية، أليس هذا النوع من الاستثمارات يضمن بقاء رأس المال والأرباح في الاقتصاد المحلي.
لماذا لا يتم تأسيس كيان اقتصادي عن طريق صندوق استثماري ويشارك فيها أفراد المجتمع كمساهمين بنسبة من رأس المال، ألا يضمن ذلك أن يكون المجتمع نفسه داعما لإنتاج هذه المؤسسة التي هو جزء منها؟ ويحقق بعض العوائد لنفسه.
أتمنى أن يكون هناك اتحاد حقيقة من قبل المستثمرين أو التجار في تأسيس كيانات اقتصادية منافسة للمنتجات العالمية، ليس من أجل مقاطعة أو معاقبة جهة معنية، بل من باب الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس في إنتاج أساسياتنا وضمان ألا نكون يوماً الطرف الذي يتم إجباره بقبول ما يختاره الغرب أو يمنع عنه.
