للوهلة الأولى لم أسمع بهذا التعبير من قبل «الانكشاف المهني» حين قرأته في السؤال الموجّه من عضو مجلس الشورى د.بسام البنمحمد لوزير العمل، وكان قد وجّه «استفساراً عما إن يوجد لدى الوزارة دراسة مفصلة لأعداد العمالة الوافدة ونسبتها في كل قطاع، وعن القطاعات التي تهيمن عليها جالية وافدة أكثر من غيرها كنسبة وعدد، أو كما تسميها منظمة العمل الدولية بها «انكشاف مهني».
واستوضح الدكتور البنمحمد ضمن سؤاله عما إذا كان يوجد لدى وزارة العمل تصنيف للمهن الحرجة التي يجب ألا تعاني من «انكشاف مهني» في حال غادرت الجالية المهيمنة لسوق العمل، وعن توافر خطط لدعم البحرينيين للدخول في القطاعات التي تعاني من «انكشاف مهني»، «انتهى».
فوضعتُ المصطلح على «غوغل» وأول ما ظهر لي هذا الخبر من المملكة العربية السعودية «الانكشاف المهني مؤشر لقياس درجة الاعتمادية الكمية والنوعية على العمالة الوافدة وقياس معدل الإنتاجية ومدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل في سبيل تحقيق الأمان المهني.. وبمعنى أكثر وضوحاً اعتماد سوق العمل على سبيل المثال على ممرضات، أو فنيين من جنسية واحدة بشكل قد يشكل تهديداً لتلك القطاعات وانكشافها في حال وقوع ظرف يمنع أفراد تلك الجنسيات من مزاولة عملهم، ولهذا فإن هذا المؤشر هو بمثابة «ثرمومتر» لتأمين وقياس مدى اعتبار مهنة معينة في مأمن، أم هي معرضة لخطر الانكشاف.. ومن هنا يتوجب توفير رصيد مهني وطني كافٍ لضمان استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات دون اعتبار للظروف والمؤثرات الخارجية، وهو ما يعرف بالأمان المهني، وهنا يبرز دور وزارة التعليم والمعاهد المهنية التي تشكل المخزون البشري الذي يمد سوق العمل بما يحتاج فعلياً لا أن يدفع بالخريجين في تخصصات تشبّع السوق منها وأصبحت عبئاً عليه».
المصدر جريدة الرياض يوليو 2016، وجاء ذلك في سياق خبر حول قيام وزارة العمل في المملكة العربية السعودية في ذاك العام أي قبل سبع سنوات بإجراء مسوحات للحصول على قاعدة بيانات حول القطاعات وجنسيات العاملين فيها من أجل عدم تركز أي جنسية ما في قطاع ما بحيث يشكل ذلك خطراً وتهديداً على سوق العمل، وأيضاً من أجل استفادة وزارات أخرى كالتعليم والعمل لإرشاد مراكز ومعاهد التدريب والكليات لتلبية احتياجات السوق «انتهى».
في تصوّري لابد وأن يكون لدى وزارة العمل مثل هذه المسوحات خاصة وأن لدينا مزوداً هاماً لمثل تلك البيانات وهو هيئة تنظيم سوق العمل، لذا نتمنى أن يكون جواب وزير العمل جاهزاً وسريعاً ويُنشر من أجل مساعدة المجتمع كمؤسسات القطاع الخاص ومراكز التدريب والمعاهد والأفراد للمساهمة في تغطية مواقع الانكشاف إن وجدت، فلا نرهن مصائرنا لغيرنا ونترك قطاعات هامة عرضة للانكشاف لأي ظرف يكون خارج إرادتنا وصعب علينا السيطرة عليه.
واستوضح الدكتور البنمحمد ضمن سؤاله عما إذا كان يوجد لدى وزارة العمل تصنيف للمهن الحرجة التي يجب ألا تعاني من «انكشاف مهني» في حال غادرت الجالية المهيمنة لسوق العمل، وعن توافر خطط لدعم البحرينيين للدخول في القطاعات التي تعاني من «انكشاف مهني»، «انتهى».
فوضعتُ المصطلح على «غوغل» وأول ما ظهر لي هذا الخبر من المملكة العربية السعودية «الانكشاف المهني مؤشر لقياس درجة الاعتمادية الكمية والنوعية على العمالة الوافدة وقياس معدل الإنتاجية ومدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل في سبيل تحقيق الأمان المهني.. وبمعنى أكثر وضوحاً اعتماد سوق العمل على سبيل المثال على ممرضات، أو فنيين من جنسية واحدة بشكل قد يشكل تهديداً لتلك القطاعات وانكشافها في حال وقوع ظرف يمنع أفراد تلك الجنسيات من مزاولة عملهم، ولهذا فإن هذا المؤشر هو بمثابة «ثرمومتر» لتأمين وقياس مدى اعتبار مهنة معينة في مأمن، أم هي معرضة لخطر الانكشاف.. ومن هنا يتوجب توفير رصيد مهني وطني كافٍ لضمان استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات دون اعتبار للظروف والمؤثرات الخارجية، وهو ما يعرف بالأمان المهني، وهنا يبرز دور وزارة التعليم والمعاهد المهنية التي تشكل المخزون البشري الذي يمد سوق العمل بما يحتاج فعلياً لا أن يدفع بالخريجين في تخصصات تشبّع السوق منها وأصبحت عبئاً عليه».
المصدر جريدة الرياض يوليو 2016، وجاء ذلك في سياق خبر حول قيام وزارة العمل في المملكة العربية السعودية في ذاك العام أي قبل سبع سنوات بإجراء مسوحات للحصول على قاعدة بيانات حول القطاعات وجنسيات العاملين فيها من أجل عدم تركز أي جنسية ما في قطاع ما بحيث يشكل ذلك خطراً وتهديداً على سوق العمل، وأيضاً من أجل استفادة وزارات أخرى كالتعليم والعمل لإرشاد مراكز ومعاهد التدريب والكليات لتلبية احتياجات السوق «انتهى».
في تصوّري لابد وأن يكون لدى وزارة العمل مثل هذه المسوحات خاصة وأن لدينا مزوداً هاماً لمثل تلك البيانات وهو هيئة تنظيم سوق العمل، لذا نتمنى أن يكون جواب وزير العمل جاهزاً وسريعاً ويُنشر من أجل مساعدة المجتمع كمؤسسات القطاع الخاص ومراكز التدريب والمعاهد والأفراد للمساهمة في تغطية مواقع الانكشاف إن وجدت، فلا نرهن مصائرنا لغيرنا ونترك قطاعات هامة عرضة للانكشاف لأي ظرف يكون خارج إرادتنا وصعب علينا السيطرة عليه.
