في الفترة ما بين عامي 2021 و2023، باشرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية 284 قضية فساد، بينها 15 قضية ذات شبهة جنائية، حُولت من مجلس الوزراء بناء على تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كثيرون لا يعرفون هذه الأرقام التي تندرج تحت خانة العمل غير المعلن، لكنه متحقق على أرض الواقع، وتضطلع به جهات مسؤولة. والكشف عن الرقم جاء في كلمة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
من يتابعون الجهود الأمنية للجهات تحت مظلة وزارة الداخلية يدركون أن هذه الأرقام نتيجة نهج إيجابي اختطته مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، مبعثه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وخاصة بشأن الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد. وعدد القضايا المشار إليه هو ما وصل إلى الجهات المعنية خلال عامين، يضاف إليها قضايا عديدة رفعت إليهم وتمت مباشرتها والتحقق من كافة تفاصيلها، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق القضايا التي ثبتت فيها التجاوزات.
أي مجتمع ستجد فيه بالضرورة حالات تشوبها شبهات فساد، إما أن تكون عن تقصد باستغلال الموقع والصلاحيات، أو عائدة إلى سوء إدارة على الصعيدين الإداري أو المالي. وفي كلا الحالتين يجب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وحتى لو لم تعلن كعدد ونتائج، من المهم إدراك وجود هذا الحراك الإصلاحي المستمر، الذي يعزز من جهود محاربة الفساد. البحرين في هذا الجانب أسست عدة قنوات لمحاربة الفساد، وحرصت على صناعة «شراكة مجتمعية» في هذا الجانب، وذلك عبر تدشين «خط مكافحة الفساد»، وهو خط ساخن معني بالتبليغ عن حالات الفساد بأنواعها، ودشنت لأجله حملات توعوية وتحفيز مستمرة، هدفها أن تكون أنت يا مواطن أحد الأركان المهمة في العملية.
هنا نحتاج لتوضيح نقاط مهمة، إذ البعض يظن أن محاربة الفساد تكمن في تصديق ما يُنشر أو يتناقل أو يتداول، وللأسف بعض مما يُروج له يأتي بأسلوب «الجزم»، وهنا المشكلة ستكون في عملية التبليغ، إذ الأصح والمفترض أن يكون التبليغ مقروناً بأدلة وإثباتات وتأكد، حتى لا يقع الظلم في مقام أول، وحتى تكون الأركان مكتملة في أي قضية، وهنا تتباين النسب باقترانها بالوعي المجتمعي لدى الأفراد. دورك يا مواطن أن تساعد بلادك في مسألة كهذه، وخاصة أن هدفها حماية المال العام، وحتى حماية الأفراد بالنسبة للفساد الإداري، وعليه التمثل بالمسؤولية مهم، وذلك من خلال التثبت وامتلاك الأدلة والإثباتات، ثم الإبلاغ وتحويل الموضوع إلى الجهات المختصة التي تبت فيه، وهنا تكون القناعة ثابتة أن أجهزتنا المعنية ستضطلع بدورها في شأن التثبت والتحقق وحماية خصوصية المبلغ، وإن تأكدت من القضية ونواياها وأفعالها ونتائجها، فإنها ستتخذ الإجراء القانوني لا محالة.
البحرين لديها مشروع إصلاحي راقٍ دشنه جلالة الملك المعظم، فيه من الممكنات والأدوات العديدة، تلك التي تساعد في إصلاح المجتمع وتصويب الممارسات والتصدي للسلبيات، وهنا التحية موصولة للجهات المعنية في وزارة الداخلية على تحملها مسؤولية هذا الملف، وخاصة من ناحية التحقق والتثبت ومن ثم تحويلها إلى الجهات القضائية.
مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله يقوم بشكل سنوي بالتعامل مع القضايا الواردة في تقرير ديوان الرقابة، ويحيل ذات الشبهات الجنائية إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وهذه معلومة حتى لو كانت تفاصيلها لا تعلن بشكل دائم، إلا أن على المواطن إدراك أن هناك رقابة ومساءلة دائمتين، وأن حقوق البلد والناس محفوظة ومصونة دستورياص وقانونياً.
أذكر حينما تم تدشين خط مكافحة الفساد، أنني قمت شخصياً بتجربة فاعلية هذه الأداة عبر الاتصال والتبليغ عن أمور، وبالفعل كانت الاستجابة سريعة، والتحقق من الملابسات على أعلى مستويات الاحترافية، وهنا تُشكر الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمسؤولين في وزارة الداخلية على ما رأيته من اهتمام وحرص على إحقاق الحق وتأكيد العدالة.
ونصيحة هنا لأي شخص، لا تفتح أذنيك لأي كان يلقي فيهما ما يشاء، سواء أكان ساعياً لإحباطك أم لزرع الشك فيك، أو كان صاحب أجندة ضد البلد وتشهد عليه سوابقه، ولو كان يطرح كلاماً ظاهره فيه منطق وباطنه يعتمل بالعداء للبلد، بل جرب أنت بنفسك لو صادفتك قضية فساد وملكت أدلتها وتثبت من صحتها، فالجهات المسؤولة ستشكرك بالضرورة على مساهمتك في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد، وهو الدور الذي واجب أن يقوم به كل مواطن مخلص نقي في نواياه تجاه وطنه الذي يواليه ويخلص له.
كثيرون لا يعرفون هذه الأرقام التي تندرج تحت خانة العمل غير المعلن، لكنه متحقق على أرض الواقع، وتضطلع به جهات مسؤولة. والكشف عن الرقم جاء في كلمة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
من يتابعون الجهود الأمنية للجهات تحت مظلة وزارة الداخلية يدركون أن هذه الأرقام نتيجة نهج إيجابي اختطته مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، مبعثه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وخاصة بشأن الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد. وعدد القضايا المشار إليه هو ما وصل إلى الجهات المعنية خلال عامين، يضاف إليها قضايا عديدة رفعت إليهم وتمت مباشرتها والتحقق من كافة تفاصيلها، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق القضايا التي ثبتت فيها التجاوزات.
أي مجتمع ستجد فيه بالضرورة حالات تشوبها شبهات فساد، إما أن تكون عن تقصد باستغلال الموقع والصلاحيات، أو عائدة إلى سوء إدارة على الصعيدين الإداري أو المالي. وفي كلا الحالتين يجب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وحتى لو لم تعلن كعدد ونتائج، من المهم إدراك وجود هذا الحراك الإصلاحي المستمر، الذي يعزز من جهود محاربة الفساد. البحرين في هذا الجانب أسست عدة قنوات لمحاربة الفساد، وحرصت على صناعة «شراكة مجتمعية» في هذا الجانب، وذلك عبر تدشين «خط مكافحة الفساد»، وهو خط ساخن معني بالتبليغ عن حالات الفساد بأنواعها، ودشنت لأجله حملات توعوية وتحفيز مستمرة، هدفها أن تكون أنت يا مواطن أحد الأركان المهمة في العملية.
هنا نحتاج لتوضيح نقاط مهمة، إذ البعض يظن أن محاربة الفساد تكمن في تصديق ما يُنشر أو يتناقل أو يتداول، وللأسف بعض مما يُروج له يأتي بأسلوب «الجزم»، وهنا المشكلة ستكون في عملية التبليغ، إذ الأصح والمفترض أن يكون التبليغ مقروناً بأدلة وإثباتات وتأكد، حتى لا يقع الظلم في مقام أول، وحتى تكون الأركان مكتملة في أي قضية، وهنا تتباين النسب باقترانها بالوعي المجتمعي لدى الأفراد. دورك يا مواطن أن تساعد بلادك في مسألة كهذه، وخاصة أن هدفها حماية المال العام، وحتى حماية الأفراد بالنسبة للفساد الإداري، وعليه التمثل بالمسؤولية مهم، وذلك من خلال التثبت وامتلاك الأدلة والإثباتات، ثم الإبلاغ وتحويل الموضوع إلى الجهات المختصة التي تبت فيه، وهنا تكون القناعة ثابتة أن أجهزتنا المعنية ستضطلع بدورها في شأن التثبت والتحقق وحماية خصوصية المبلغ، وإن تأكدت من القضية ونواياها وأفعالها ونتائجها، فإنها ستتخذ الإجراء القانوني لا محالة.
البحرين لديها مشروع إصلاحي راقٍ دشنه جلالة الملك المعظم، فيه من الممكنات والأدوات العديدة، تلك التي تساعد في إصلاح المجتمع وتصويب الممارسات والتصدي للسلبيات، وهنا التحية موصولة للجهات المعنية في وزارة الداخلية على تحملها مسؤولية هذا الملف، وخاصة من ناحية التحقق والتثبت ومن ثم تحويلها إلى الجهات القضائية.
مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله يقوم بشكل سنوي بالتعامل مع القضايا الواردة في تقرير ديوان الرقابة، ويحيل ذات الشبهات الجنائية إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وهذه معلومة حتى لو كانت تفاصيلها لا تعلن بشكل دائم، إلا أن على المواطن إدراك أن هناك رقابة ومساءلة دائمتين، وأن حقوق البلد والناس محفوظة ومصونة دستورياص وقانونياً.
أذكر حينما تم تدشين خط مكافحة الفساد، أنني قمت شخصياً بتجربة فاعلية هذه الأداة عبر الاتصال والتبليغ عن أمور، وبالفعل كانت الاستجابة سريعة، والتحقق من الملابسات على أعلى مستويات الاحترافية، وهنا تُشكر الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمسؤولين في وزارة الداخلية على ما رأيته من اهتمام وحرص على إحقاق الحق وتأكيد العدالة.
ونصيحة هنا لأي شخص، لا تفتح أذنيك لأي كان يلقي فيهما ما يشاء، سواء أكان ساعياً لإحباطك أم لزرع الشك فيك، أو كان صاحب أجندة ضد البلد وتشهد عليه سوابقه، ولو كان يطرح كلاماً ظاهره فيه منطق وباطنه يعتمل بالعداء للبلد، بل جرب أنت بنفسك لو صادفتك قضية فساد وملكت أدلتها وتثبت من صحتها، فالجهات المسؤولة ستشكرك بالضرورة على مساهمتك في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد، وهو الدور الذي واجب أن يقوم به كل مواطن مخلص نقي في نواياه تجاه وطنه الذي يواليه ويخلص له.
