أنا شخصياً من الأشخاص الذين يستمتعون بمطاعم البحرين والوجهات السياحية المحلية، لدرجة أنني استغنيت عن السفر في أهم موسم في السنة يتزامن مع أعياد البحرين الوطنية وإجازات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، لما تملكه البحرين من مقومات سياحية رائعة وخصوصاً مع هذه الأجواء الشتوية التي تجعلنا نعيد حسابات السفر لتنشيط السياحة الداخلية.
ومن باب حرصنا على إرث السياحة الذي تطور بشكل كبير في آخر 5 سنوات، مع اختلاق مفهوم رائد بين المطاعم الشعبية وجدت أيضاً المطاعم والتي تسمى بـ«Fine Dining»، وهي مفهوم عصري للمطاعم الراقية جداً والتي تشترط حجزاً مسبقاً وكود ملابس رسمية مع ابتكار وجبات طعام لذيذة كلوحة فنية حقيقية تمتع حواسنا، وبالطبع مع كل هذا الإحساس والديكور الفخم المبالغ فيه والإحساس العالي بأنك في أجواء فيلم أو سهرة ليلية، فإنه من المتوقع أن تكون الأسعار مختلفة عن أسعار المطاعم الشعبية أو العادية أو حتى ذات الأربع نجوم والثلاث.
نحن نتفهم اختلاف أسعار المطاعم تبعاً لمكان وجودة الطعام وحتى ديكور المطعم مع الطاقم وخبرة الشيف الطاهي الأساسي المبتكر لقائمة الطعام المستوحاة من أي ثقافة كانت، ولطالما اشتهرت مملكة البحرين بأرقى المطاعم العالمية والتي استقطبت الكثيرين من السياح الأجانب والخليجين خاصة.
في مقابل ذلك، لا أستوعب ارتفاع سعر قنينة الماء على الرغم من دور إدارة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق، إلا أن هناك حاجة ملحة من قبل وزارة السياحة وإدارة حماية المستهلك لزيادة الرقابة، قد أستوعب خيارات المطعم إن احتوت قائمته على أكثر من نوع من قناني المياه بين المحلي والمستورد، لكن هناك استغلال أصبح واضحاً وصل إلى الكافيهات العادية كذلك بعد أن أصبحت تبيع المياه في زجاجة أوروبية وسعرها يضاهي قيمة الطبق أو حتى التحلية أو في مطاعم عادية ليس لها علاقة بنوعية ترخيصها بالخدمات السياحية أو الخمس نجوم وهو أمر بات غير منطقي بتاتاً!
تمادى بعض أصحاب المطاعم أيضاً في بعض الأحيان باحتكار نوعية مياه خاصة لا نعلم حقيقة جودتها أو مصدرها وبأحجام كبيرة لتخير الزبون بين الشراء أو العطش، فهل نحن في حقيقة الأمر نبيع مياهاً من فضة أم من ذهب؟!
من منبري المتواضع هذا، أدعو الجهات الرقابية إلى التدقيق على موضوع بيع قناني المياه في جميع المطاعم كما حصل في دولة الكويت الشقيقة حيث فرضت الجهات الرقابية على المطاعم توفير جميع الخيارات، حيث لا أعتقد أنه سوف يؤثر على جودة المطعم أو مستواه أو حتى ربحية المطاعم السياحية، وبالتالي نحمي البحرين من فكرة التلاعب السياحي وجعل الزبون لديه فرصة للخيارات أكثر.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ومن باب حرصنا على إرث السياحة الذي تطور بشكل كبير في آخر 5 سنوات، مع اختلاق مفهوم رائد بين المطاعم الشعبية وجدت أيضاً المطاعم والتي تسمى بـ«Fine Dining»، وهي مفهوم عصري للمطاعم الراقية جداً والتي تشترط حجزاً مسبقاً وكود ملابس رسمية مع ابتكار وجبات طعام لذيذة كلوحة فنية حقيقية تمتع حواسنا، وبالطبع مع كل هذا الإحساس والديكور الفخم المبالغ فيه والإحساس العالي بأنك في أجواء فيلم أو سهرة ليلية، فإنه من المتوقع أن تكون الأسعار مختلفة عن أسعار المطاعم الشعبية أو العادية أو حتى ذات الأربع نجوم والثلاث.
نحن نتفهم اختلاف أسعار المطاعم تبعاً لمكان وجودة الطعام وحتى ديكور المطعم مع الطاقم وخبرة الشيف الطاهي الأساسي المبتكر لقائمة الطعام المستوحاة من أي ثقافة كانت، ولطالما اشتهرت مملكة البحرين بأرقى المطاعم العالمية والتي استقطبت الكثيرين من السياح الأجانب والخليجين خاصة.
في مقابل ذلك، لا أستوعب ارتفاع سعر قنينة الماء على الرغم من دور إدارة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق، إلا أن هناك حاجة ملحة من قبل وزارة السياحة وإدارة حماية المستهلك لزيادة الرقابة، قد أستوعب خيارات المطعم إن احتوت قائمته على أكثر من نوع من قناني المياه بين المحلي والمستورد، لكن هناك استغلال أصبح واضحاً وصل إلى الكافيهات العادية كذلك بعد أن أصبحت تبيع المياه في زجاجة أوروبية وسعرها يضاهي قيمة الطبق أو حتى التحلية أو في مطاعم عادية ليس لها علاقة بنوعية ترخيصها بالخدمات السياحية أو الخمس نجوم وهو أمر بات غير منطقي بتاتاً!
تمادى بعض أصحاب المطاعم أيضاً في بعض الأحيان باحتكار نوعية مياه خاصة لا نعلم حقيقة جودتها أو مصدرها وبأحجام كبيرة لتخير الزبون بين الشراء أو العطش، فهل نحن في حقيقة الأمر نبيع مياهاً من فضة أم من ذهب؟!
من منبري المتواضع هذا، أدعو الجهات الرقابية إلى التدقيق على موضوع بيع قناني المياه في جميع المطاعم كما حصل في دولة الكويت الشقيقة حيث فرضت الجهات الرقابية على المطاعم توفير جميع الخيارات، حيث لا أعتقد أنه سوف يؤثر على جودة المطعم أو مستواه أو حتى ربحية المطاعم السياحية، وبالتالي نحمي البحرين من فكرة التلاعب السياحي وجعل الزبون لديه فرصة للخيارات أكثر.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
